كما كان مقررا تم يوم الخميس 5 دجنبر2019 بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات، لقاء بين ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالتربية الوطنية مع المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر: بنزرهوني محمد وطاقمه وقد مثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الرفاق: الإدريسي عبد الرزاق وغميمط عبد الله والسباعي أحمد، وخصص هذا اللقاء لمناقشة الملفات الفئوية العالقة من جهة وطرح الملفات الأخرى القديمة والجديدة، ويمكن تلخيص النقط المطروحة فيما يلي: 1)الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين: اعتبرت الإدارة أنه بالفعل هناك اقتطاعات من أجور المضربين (وتعتبره غيابا غير مبرَّر !!) وأخرى متعلقة بغيابات غير مبرَّرة أو بسبب تغيير المنطقة أو مقابل السكن الوظيفي... 2)ملف الإدارة التربوية مسلك وإسناد تم الاتفاق في على ما يلي: 1. تسوية وضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول في 2015 في إطار متصرف تربوي؛ 2. وضع إطار متصرف تربوي السلم 10 (الدرجة الثانية) في طور الانقراض (بترقية إلى السلم 11 ابتداء من 2016) والاحتفاظ بالسلم 11 وخارج السلم؛ 3. التكوين في مسلك الادارة التربوية سيصبح في سنتين تكوينيتين سنة تكوين نظري والسنة الثانية تطبيقية في المؤسسات تنتهي بتسليم الناجحين دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى (السلم 11)؛ 4. منح سنتين اعتباريتين في الدرجة للذين غيروا الإطار بالتكوين دون تغيير السلم؛ 5.تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، بالنسبة للإدارة بالإسناد، يبقى اختياريا وبطلب من المعنيين وعلى الإدارة أن تُفعِّل مبدأ الوضعية الأحسن لصالح الموظف. 6. منح المزاولين حاليا في الإدارة (بالإسناد) الذين لا زالوا في السلم 10 إمكانية الترقي إلى متصرف تربوي فور ترقيته إلى السلم 11 وتنفيذه ابتداء من 2015؛ 7. منح المزاولين حاليا في الإدارة (بالإسناد) والمرتبين في السلم 11 أو خارج السلم إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة مع سنتين اعتباريتين في الدرجة دون اجتياز امتحان التخرج؛ 8. الوزارة تلتزم باعتماد الأقدمية في الإطار الجديد للمزاولين منذ 2015؛ 9. مشروع المرسوم لإحداث المسلك وإطار المتصرف التربوي ومشروع المرسوم التعديلي لمرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيقدمان للنقابات من طرف الوزارة في لقاء 11 دجنبر 2019. 10. تم طرح ملف المعفيين من مهام الإدارة التربوية لأسباب غير إدارية وغير معللة وغير مبررة بضرورة تمتيعهم بنفس الحقوق التي سيتمتع بها المزاولون حاليا (مسلك وإسناد)؛ 3) ملف مهندسي الدولة المدرِّسين بالابتدائي والثانوي (تسوية الترقية من السلم 10 إلى 11 بعد النجاح في المباراة منذ 2014 و2015)، مع العلم أن الموارد البشرية حضَّرت كل الملفات بتنسيق مع مركز الامتحانات وأن الوزارة أرسلت من جديد رسالة تذكيرية مؤرخة في 22 أكتوبر 2019 إلى الأمين العام للحكومة. وكان جواب الوزارة، اليوم 5 دجنبر 2019، أنه بعد اجتماع 28 نونبر 2019 اتصل وزير التربية حول الملف مع الأمين العام للحكومة قصد التسريع به.. 4) ملف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي من خلال الشروط التالية: 1- أربع سنوات مسترسلة من التكليف (في أي فترة وليس بالضرورة متصلة)؛ 2- شهادة الإجازة؛ 3- الخضوع إلى تكوين عن بعد بالمراكز الجهوية واجتياز امتحان التخرج بنجاح يليه تغيير الإطار والاستفادة من أقدمية سنتين اعتباريتين؛ 4- تتم العملية بعد صدور مرسوم؛ في هذا الصدد تم الإلحاح على تسوية هذا الملف نهائيا وألا يتكرر ذلك وتم الإلحاح على تسوية الوضعية غير القانونية لأساتذة التعليم التأهيلي (مهندسي دولة وحاملي ماستر) الذين تُشغِّلهم الوزارة بالابتدائي أضف إلى ذلك غياب الدرجة الجديدة وخارج السلم بالابتدائي والإعدادي؛ 5) ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين: دمج جميع المساعدين في النظام الأساسي الجديد في إطار "مساعد تربوي" مع إحداث درجة جديدة للترقي (السلم 10)، وتم طرح مسألة حذف السلمين 6 و7 والتسريع بمرسوم تعديلي عوض انتظار النظام الأساسي الجديد؛ 6) ملف موظفي قطاع التربية الدكاترة: إحداث إطار أستاذ باحث بالتربية الوطنية بالنظام الأساسي بناء على المشروع المقترح من طرف النقابة، ليضمن نفس مسار الأساتذة الباحثين بالجامعات أو المراكز والسماح باجتياز المباريات بدون قيد أو شرط والتسريع بمرسوم تعديلي عوض انتظار النظام الأساسي الجديد؛ 7) حاملي الشهادات العليا (الماستر): تزامن مناقشة الموضوع مع وقفة احتجاجية أمام مركز التكوينات ومع الأسف هناك من اعتبر أنه لا يمكن مناقشة الملف تحت الضغط..!! الإدارة تعتبر أن الترقية بالماستر هو ملف أفقي يتداخل بين مختلف القطاعات الحكومية (المالية والوظيفة العمومية) ووزارة التربية الوطنية بصدد إيجاد الحلول مع رئاسة الحكومة لطي الملف بتمديد العمل بالمادة السابقة للترقية وتغيير الاطار والوزارة تنتظر جواب وزارة المالية، النقابة تشبثت بالترقية بالماستر إلى السلم 11 وتغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي.. الوزير عرض هذا الملف في المجلس الحكومي اليوم 5 دجنبر 2019. 8) مشروع النظام الأساسي: سمته الوزارة "النظام الخاص بمهن التربية والتكوين" كما أنها تشترط أولا صياغة ميثاق الأخلاقيات والدليل المرجعي لمهن التربية والتكوين (الحقوق والواجبات) ؟؟ الوارد في قانون الإطار (المادتين 36 و37) ثم اعتبرت المشروع (مسودة النظام الأساسي؟؟) الذي أعدته لجنة النظام الأساسي مشروعا جاهزا سيتم التداول فيه في المستقبل القريب؟؟.
