هل المغرب معني بالقانون الجديد للأعمال الفنية الأفريقية بفرنسا؟

من المنتظر أن يقدم، تقرير الى الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، يقضي بتعديل القانون الخاص بالأعمال الفنية الأفريقية الموجودة في المتاحف الفرنسية، مما يطرح السؤال حول ما يمكن للمغرب القيام به بهذا الخصوص في حالة ان تم اعتماد مشروع القانون الجديد.
ووفقا لوكالة "أ.ف.ب"، يوصي هذا التقرير، بتوقيع اتفاقية ثنائية بين الدولة الفرنسية، وكل دولة أفريقية توجد أعمالها الفنية في المتاحف الفرنسية، كما ينص على أن تستثنى من القانون العام لملكية الملكية العامة وقانون التراث، كل المنتجات الثقافية، بما في ذلك قطع المتحف، التي أخرجت من أراضيها الأصلية خلال الفترة الاستعمارية ".
ويبقى المغرب من ضمن البلدان الافريقية المعنية بهذا التعديل القانون في حالة تمت المصادقة عليه، على اعتبار كونه بلدا خرج من تحت الحماية الفرنسية (1912 إلى 1956)، وقد توجد بعض أعماله الفنية في المتاحف الفرنسية.
مهدي قطبي، رئيس مؤسسة متاحف المغرب أكد في حديث للنسخة الفرنسية لموقع "يابلادي" أنه ليس هنالك مشكل مطروح بالنسبة للمغرب بخصوص القانون الجديد"، مشيرا الى أن "المغرب ليس لديه فكرة دقيقة عن الأعمال المغربية الموجودة في المتاحف الفرنسية".
وأضاف قائلا: "حاليا، بما أن مؤسسة المتاحف الوطنية لم تهتم بهذه الملفات الا قبل خمس سنوات، فنحن نحاول تحديد ما نتوفر عليه في متاحفنا"، مشيرا بأنه "ربما تكون هناك بعض الأعمال المغربية التي توجد خارج المغرب، وتحديدا في فرنسا".
وأشار قطبي الى أن المغرب واثق من التعاون الوطيد بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والمتاحف الفرنسية"، مؤكدا بأن المغرب سينخرط في حوار مع السلطات الفرنسية لمعرفة الأعمال الفنية المغربية الموجودة في المتاحف الفرنسية إن وجدت، وحينئذ يمكن إرجاعها والتفكير في ايجاد صيغة مشتركة بهذا الخصوص".
وكالة "أ.ف.ب"، أشارت بهذا الصدد، الى أن "وضعية الأعمال الفنية الإفريقية في فرنسا "فريدة من نوعها في العالم". فوفقا للخبراء يوجد اليوم 85 إلى 90 في المائة من التراث الأفريقي خارج القارة الافريقية".
فعلي سبيل المثال، يضم متحف quai Branly، ثلثي الأعمال الأفريقية خلال الفترة الاستعمارية (1885-1960)".وهو ما يطرح مشكلة بالنسبة لمعدي هذا التقرير، الذي توصل به امانويل ماكرون، لأنه يحيي النقاش في فرنسا حول الاستعمار والممتلكات غير المشروعة.