بلدان المغرب العربي تأمل في "شراكة طاقوية أكثر قوة" مع الاتحاد الأوروبي

صرح المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينجر يوم الأحد بالجزائر أن بلدان المغرب العربي أعربت عن أملها في تعزيز شراكة في مجال الطاقة
مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع ملموسة لاسيما في مجال الطاقات المجددة.
ففي ندوة صحفية مع وزراء الطاقة المغاربة عقب الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للطاقة للاتحاد المغاربي والاتحاد الأوروبي أوضح أوتينجرأن "الرسالة الهامة" التي اطلقتها بلدان المغرب العربي تتمثل في تعزيز الشراكة الطاقوية بين هاذين الفضاءين. و أضاف أن "بلدان المغرب العربي تأمل في شراكة معززة اكثر في مجالي الطاقة والصناعة لتمتد الي مستوي الطاقات المتجددة". و أشار أوتينجر في هذا الصدد أن المحادثات مع الطرف المغاربي تناولت المشاريع النموذجية الملموسة والكفيلة بالمساعدة على تحقيق الربط الكهربائي بين المغرب-الشرق الأوسط و البرتغال-اليونان الذي يتطلب حسبه رفع بعض التحديات السياسية والاقتصادية.
و أردف يقول أن "الرسالة واضحة جدا حيث أن بلدان المغرب العربي مستعدة لإنجاز هذه المشاريع التي تولي لها المفوضية الأوروبية اهتماما كبيرا".
و من جهته أوضح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الجزائر ستدرس إمكانية تطوير هذه المشاريع في اطار الشراكة الاورو-متوسطية ". و في رده على سؤال حول موقف الجزائر بشان مشروع إنتاج الكهرباء الشمسية الذي باشرته المؤسسات الأوروبية قال يوسفي "سوف ندرس كل إمكانيات تطوير الطاقات المتجددة ليس فقط على المستوى الوطني و إنما كذلك على المستوى الإقليمي". و بعد أن أشار إلى استكمال المرحلة الأولى لمشروع اندماج سوق الكهرباء الجزائرية و المغربية و التونسية مع السوق الأوروبية في الآجال المتعاقد عليها أوضح الوزير أن هذا المشروع يحتاج لتنفيذه الي تعزيز تكوين الموارد البشرية.
و في نفس السياق أكدت الوزيرة المغربية للطاقة و المناجم و الماء و البيئة أمينة بن خضرة أن بلدان المغرب العربي أظهرت إرادتها في إنشاء هذه السوق المغاربية للطاقة التي تتطلب مع ذلك تنسيق الإطارات التنظيمية لقطاع الكهرباء و تقريب الإجراءات التعريفية لهذه الطاقة. واعتبرت بن خضرة من جهة أخرى أن الشراكة الأورو-متوسطية في مجال الكهرباء تفرض على الاتحاد الأوروبي بذل جهد أكبر في مجال نقل التكنولوجية وانفتاح أكبر لهذه الأسواق أمام منتوجات الجنوب. وللتذكير تم تقديم هذا الطلب سنة 2006 من طرف الجزائر التي أعربت عن أملها في حرية أكبر لولوج بلدان المغرب العربي المنتجة للكهرباء الشمسية في سوق الاتحاد لأوروبي.
و كان المجمع الجزائري سوناطراك قد واجه صعوبات خلال السنة الماضية للدخول في السوق الاسبانية فقد منعته السلطات الاسبانية من العمل كمنتج للكهرباء و متعامل تجاري باسبانيا. كما اشار وزير الطاقة و الصناعة التونسي عفيف شلبي من جهته انه من الضروري توضيح كيفيات شراء هذه الطاقات المتجددة. وحسب الوزير الجزائري تمحورت المباحثات التي دارت في جلسة مغلقة خلال الاجتماع الاول حول تسعيرة المبادلات الكهربائية العابرة للحدود. كما اضافت وزيرة الطاقة المغربية ان الربط الكهربائي المغاربي يمثل 1 بالمائة من القدرات الانتاجية العامة بالمغرب العربي و هي نسبة غير كافية من اجل مبادلات منتظمة و دائمة. و قد تم ايصال الجزائر بالمغرب من خلال ربط قدرته 400 كيلوات يسهل علي البلدين نقل الطاقة الكهربائية نحو اسبانيا في اطار انشاء حلقة كهربائية أورومتوسطية.
كما تم برمجة ربطين أخرين في اطار هذا الادماج الاولى في عمق البحر ستربط بين تونس و ايطاليا اما الاخرى فستربط المغرب باسبانيا. و من جهة اخرى أعلن المفوض الاوروبي ان الاتحاد الاوروبي يلتزم بدعم مشروع "ديزرتيك" مضيفا ان "هذا المشروع كان بمبادرة من الشركات الالمانية و الفرنسية و الاسبانية و الايطالية سيكون مدعما بمشاركة السلطات العامة (للاتحاد الاوروبي) لتحقيق انجاز تقني و مالي". كما ألح ان "ديزرتيك ليس مشروعا خاصا و لن يتم انجازه الا اذا كان له صدي لدى الحكومات و سالتزم بانجازه لصلح البلدان المغاربية و الاوروبية". و صرح يقول "امامنا عمل كبير علينا القيام به ابتداء من التخطيط إلى التمويل وسوف ندعم هذا المشروع" موضحا ان "التمويل سيكون خاصا لكن المصلحة ستكون عمومية".
كما يرمي ديزرتيك الذي بلغت قيمته 400 مليار اورو إلى تزويد اوروبا بالطاقات المتجددة بصفة دائمة وذلك لفائدة اوروبا و الشرق الاوسط و شمال افريقيا. و كانت الجزائر قد رهنت مشاركتها في هذا المشروع بان يحول المستثمرون التكنولوجيات في مجالات الهندسة و التجهيزات و البنايات.