حركة الإصلاح تقيّم الحصيلة العامة لسنة 2010:حالة طوارئ في الجزائر و فضائح اقتصادية ومشهد إعلامي مغلق

قيّمت حركة الإصلاح الوطني، الحصيلة العامة لسنة 2010، من جميع النواحي سيما الشق السياسي، الذي اعتبرته مكرّسا لسياسة
الغلق والاحتكار والاقصاء، والتهميش لأصحاب الآراء الأخرى، أما اقتصاديا فترى حركة جمال بن عبد السلام، أن الحكومة عجزت عن إخراج الاقتصاد من وضعية الهشاشة والضعف ومن التبعية، معتبرة أن القطاع المالي يتعرض يوميا إلى نهب الملايير من الدينارات، في حين أن الوضع الاجتماعي ينذر بالانفجار.
وفي المجال السياسي، أشارت الحركة إلى حالة الطوارئ التي قالت بشأنها مازالت تكبل النشاط السياسي الواسع مما جعل النشاط الحزبي يقتصر على القاعات المغلقة دون الفضاء السياسي الواسع ، وهو ما خلّف حسب بيان الحزب الذي جاء في 7 صفحات، تهميش الأحزاب، تراجع الكثير منه وإلى اهتمام المواطن الجزائري وعزوفه عن العمل السياسي والفعل الانتخابي.
وعن المجال الإعلامي، ذكرت الحركة التي قدمت مرشحا في الانتخابات الرئاسية الماضية، أن سياسة الانغلاق على المعارضة من شأنه أن يشكل خطرا على التعددية السياسية والديمقراطية الحقيقية التي ناضل من أجلها الجزائريون والجزائريات، ولا يخدم السلطة ولا الشعب.
اقتصاديا، تعتبر الحركة الحكومية عاجزة عن إخراج الاقتصاد من وضعية الهشاشة والضعف والتبعية اللامطلقة لقطاع المحروقات والاعتماد الكلي على الريوع البترولية والغازية.
في الجانب المالي، أعاب بن عبد السلام، افتخار الحكومة بعدم تعرض القطاع المالي الجزائري للأزمة على غرار الدول الأخرى، وتغاضت عما يحصل في القطاع المالي من مأساة من نهب للملايير وتفاقم الرشوة التي أصبحت قانونا واقيا يعلو ولا يعلى عليه .
وفي جانب المشاريع الكبرى، ذكرت حركة الإصلاح الوطني أن الحكم على نجاح حكومة ما في هذه المشاريع من عدمه إنما يقاس بثلاثة مقاييس لا يختلف حولها الناس، وهي مدة الإنجاز، تكاليف الإنجاز، نوعية الإنجاز واحترام الآجال والغلاف المالي المخصّص لذلك، وهو ما يعتبرها غير محترمة من طرف الحكومة الحالية والتي سبقتها.