الرباط .. ضرورة إحداث قطيعة مع التدبير والتعامل الموسمي مع قضايا الهجرة والجالية

دعت ندوة نظمها مجلس المستشارين، بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج وجرى تقديم توصياتها، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث قطيعة مع التدبير والتعامل الموسمي مع قضايا الهجرة والجالية.
وشددت هذه الندوة، التي نظمت حول موضوع "مغاربة العالم والجهوية الموسعة" يومي 27 و28 يوليوز 2016 وتم، اليوم، تقديم توصياتها في لقاء تواصلي بمقر مجلس المستشارين، على أهمية إحداث هيئات استقبال وتوجيه ومتابعة وتشخيص أوضاع المهاجرين المغاربة وعائلاتهم في المناطق والجهات المغربية، فضلا عن تنظيم حملات تواصلية مع المهاجرين العائدين وعائلاتهم خصوصا المسنين والأرامل والأطفال واطلاعهم على حقوقهم وكيفية الاستفادة منها.
وأكدت هذه التوصيات، التي استعرضها الأمين العام لمجلس المستشارين، السيد عبد الوحيد خوجة، على أهمية التنسيق بين الجهات ومكاتب الاستثمار الجهوية مع المراكز القنصلية وخلق فضاء مخصص للمهاجرين لإبراز امكاناتهم في الاستثمار والاستفادة من المساعدات التي تضعها الدولة رهن إشارتهم.
ومن بين توصيات الندوة، كذلك، الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الهجرة والتنمية المحلية، وتحسيس الجهات بأهميتها، سواء تعلق الأمر بالتجارب الناجحة على الصعيد المحلي أو الإقليمي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المحلية والجهوية في مشاريع التنمية، مع الرهان على تقاسم وتبادل الخبرات والتجارب بين الضفتين.
كما دعت الندوة إلى إحداث مصلحة خاصة بالهجرة والمهاجرين تشتغل طوال السنة على مستوى الجهات بالاعتماد على أطر مكونة في مجال الهجرة، فضلا عن الاستفادة من الأبحاث العلمية والخبرات والدراسات التي توفرها الجامعات المغربية في ميدان الهجرة.
وأبرزت أهمية تأهيل وتشجيع المعرفة العلمية، من أجل قراءة أمثل وأحسن لواقع الهجرة والجالية، وعقد شراكات بين مؤسسات علمية وجامعية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية.
وفي كلمة بمناسبة هذا اللقاء التواصلي، أشار رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، إلى أن عدد الجالية المغربية بالخارج وصل إلى خمسة ملايين موزعين على أكثر من 100 بلد، مبرزا ضرورة الاستفادة من هذه "الثروة" لإنجاح الجهوية الموسعة.
وأكد أن المجلس يطمح إلى إرساء مقومات شراكة مؤسساتية مع مجلس الجالية وبرنامج عمل، مضيفا أن الطرفين فتحا ورشا مهما يهم مغاربة العالم والجهوية.
وقال إن هذا النوع من الندوات ليس ترفا فكريا بل يروم الخروج باقتراحات وتوصيات من خلال الذكاء الجماعي، ما يسمح للمغرب بتحديث مؤسساته وانجاح أورش الاصلاح التي أطلقها.
وأبرز أن تقديم خلاصة هذه الندوة يهدف إلى أن تكون قاعدة انطلاق لإرساء مقومات تعاون مؤسساتي بين المجلسين، معتبرا أن مجلس الجالية هو أول مؤسسة وطنية تتفاعل بشكل تلقائي مع توصيات المنتدى البرلماني الذي نظمه مجلس المستشارين والذي تطرق لسبل تفعيل ورش الجهوية الموسعة.
وأضاف أن المجلس كان يطمح من خلال هذا الملتقى إلى أن يكون رافعة مؤسساتية من بين أخرى لإنجاح الجهوية الموسعة وجعل مجلس المستشارين صوت الجهات.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، السيد عبد الله بوصوف، أن هذه الأخيرة تعيش في بلدان لها تجربة في مجال الجهوية، مبرزا أن مغاربة العالم، وبالنظر لهذا المعطى، راكموا تجارب وخبرات كفاعلين في هذه البلدان تمكنهم من المساهمة في إنجاح الجهوية الموسعة بالمملكة وخلق التنمية في الجهات التي ينتمون إليها.
وبعد أن أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الجالية الاجتماعية والاقتصادية، دعا السيد بوصوف إلى تحيين المنظومة التشريعية لمدونة الأسرة لتستجيب لتطلعات المرأة المغربية في الخارج، فضلا عن تخفيض تكلفة تحويل الأموال إلى المغرب، مضيفا أن هذه التحويلات تفوق عائدات السياحة والفوسفاط .
وتم، بمناسبة هذا اللقاء، عرض القرص المضغوط المتضمن لأعمال الندوة والإعلان عن تنظيم النسخة الثانية للندوة الدولية بشراكة مع مجلس الجالية بالخارج يومي 27 و28 يوليوز 2017 حول موضوع "الجهة كفاعل للحفاظ على الحقوق الاجتماعية وصيانة الهوية الثقافية".
الحدود