بوصوف يدعو للتعامل مع مغاربة العالم بالكفاءات لا التحويلات

قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن "الجالية المغربية في العالم عرفت تطورا كبيرا، إذ أصبحت تتواجد اليوم في حوالي مائة بلد عبر العالم"، داعيا إلى "الاستفادة من تجارب هذه الفئة بعيدا عن منطق التحويلات".
وأضاف بوصوف، في ندوة دولية عقدها مجلس الجالية، بشراكة مع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، حول "الجالية والجهوية الموسعة"، أن "التحويلات المالية جزء فقط من استفادة المغرب من أبنائه في الخارج"، مضيفا: "الخبرة أهم شيء؛ لأنه يمكن أن تقف التحويلات المالية، ولكن استغلال الكفاءات لتطوير البلاد لا يمكن أن يتوقف".
وأكد المتحدث أن "علاقة المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم "ميتافيزيقية"، وهو ما تحيل عليه الأمازيغية ب"الجْمَاعة""، موضحا أن "أفراد الجالية اليوم يعيشون في جهويات عبر العالم كفاعلين سياسيين، وفي المجتمع المدني، ومواطنين وباحثين ومساهمين في التنمية"، حسب تعبيره.
المسوؤل في مجلس الجالية ذاته شدد على أهمية "إيجاد حلول لإشكالية الموارد البشرية التي راكمت خبرات على مستوى الخارج"، مبرزا "استعداد مغاربة العالم لإنجاح مشروع الجهوية في المغرب وإحداث تنموية نحن في أمس الحاجة إليها"، على حد قوله.
"مشاكل الجالية لا يمكن أن تحل على المستوى المركزي، ولكن يمكن حلها على مستوى الجهات"، يقول بوصوف، الذي طالب السلطات الوصية بالسهر على حل المشاكل الإدارية والعقارية التي تواجه مغاربة العالم في المغرب، والتي تحدثها عنها الملك في خطابه السنة الماضية.
من جانبه سجل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن "المملكة المغربية عملت على توفير جميع الضمانات الكفيلة بانخراط المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في كافة القضايا الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية"، داعيا إلى "إعادة تأهيل مناطق انتمائهم الأصلية، خاصة في ظل متغيرات المناخ العالمي المتميز حاليا بصراع الهويات والانتماءات".
وشدد الصديقي على أن "الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الحاضر إلى استثمار هذه التجارب المهمة قصد المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة وطنيا وجهويا"، معتبرا "الجانب الاجتماعي للمغاربة المقيمين بالخارج من بين أهم المحاور الأساسية التي تحظى بالأولوية، خاصة من طرف الحكومة، والتي تستند إلى ضرورة إرساء إستراتيجية شمولية ومندمجة للدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج"، حسب تعبيره.