انضمام المغرب ل(سيدياو) مرحلة أساسية في بناء اقتصاد قوي وواعد

اعتبر مشاركون، في ندوة نظمت بالدار البيضاء حول رهانات انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أساسية في اتجاه بناء تكتل إقليمي اقتصادي قوي وواعد.
وأكد هؤلاء المتدخلون أن الموافقة المبدئية على عضوية المغرب بهذه المجموعة جاء ليتوج الاستراتجية التي تبنتها المملكة في علاقاتها مع بلدان المنطقة، والتي تقوم على سياسة مندمجة تقوم على مبدأ رابح رابح، من خلال القيام باستثمارات ومشاريع بنيوية مهمة عززت من الحضور المغربي بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس لجنة إفريقيا وجنوب جنوب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد عبدو ديوب أن هذه العضوية ستفسح المجال أمام المغرب للانفتاح على سوق اقتصادية واستهلاكية واعدة تضم أزيد من 400 مليون مستهلك، ولتنشيط حركية المبادلات التجارية مع بلدان المنطقة، مستفيدا في ذلك من كل التحفيزات الجمركية المتاحة للبلدان الأعضاء.
وأشار إلى أن المغرب، الذي بنى علاقاته الاقتصادية مع بلدان القارة على أساس الاستفادة المتبادلة وفق مبدأ رابح رابح، كان له إسهام كبير في الدفع بمسار التنمية السياسية والاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا كمجموعة اقتصادية مندمجة، مضيفا أن هذه العضوية ستمكن من تعزيز التعاون جنوب جنوب، عبر الدفع بعجلة الاستثمارات وضمان حرية تنقل الأموال والبضائع والأشخاص.
ومن جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية المغربية لقدماء تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا السيد يونس السلاوي أن علاقات المغرب التاريخية والمتجذرة مع بلدان القارة السمراء شكلت قاعدة محورية للعلاقات الاقتصادية البينية، ولبلورة رؤية مندمجة لسياسة المملكة اتجاه هذه الدول.
وأضاف أن معدل المبادلات التجارية للمغرب مع بلدان غرب إفريقيا شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف مرتين مقارنة بمبادلاته مع باقي بلدان العالم، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس التي جعلت الحضور الاقتصادي المغربي قويا على المستوى القاري، بانخراطه في مشاريع اقتصادية كبيرة ومهيكلة، إلى جانب تمركز عدد من الاستثمارات المغربية المهمة ببلدان القارة، خاصة في المجالات الصناعية والمالية واللوجيستيكية.
وشدد أنه رغم الامتيازات التي سيستفيد منها الطرفان، إلا أن هناك تحديات تفرض العمل المشترك لتجاوزها، ومنها على الخصوص التحديات المرتبطة بالنقل والبنيات التحتية واللوجستيك، والمساطر والقوانين الجمركية، لافتا الانتباه إلى ضرورة وضع استراتيجية للتعاون بعيدة المدى تقوم على التأسيس لمشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وحسن استثمار الخبرات الكبيرة التي راكمها المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الاتجاه ذاته، اعتبر السيد جواد الكردودي رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، الذي أشرف على تنظيم هذه الندوة، أن الموافقة المبدئية للدورة العادية ال 51 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات "سيدياو" على انضمام المغرب لهذا التكتل الإقليمي، تعد إشارة قوية لبدء العمل من أجل منح دينامية جديدة للاتحاد الإفريقي. وأضاف السيد الكردودي أن هذه الموافقة تبرهن على الدور الأساسي الذي يقوم به المغرب على الساحة الإفريقية، مبرزا أن هذه الخطوة تشكل انتصارا جديدا بالنسبة للمملكة بعد النصر الذي حققه بعودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.
وكانت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، التي انعقدت يوم 4 يونيو بمونروفيا، قد وافقت مبدئيا على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام لهذا التكتل الإقليمي.