خطوة مهمة لتعزيز البعد الإفريقي لبلادنا

خطا المغرب نهايةَ الأسبوع خطوة جديدة في سياق تعزيز بعده الإفريقي وتوطيد علاقاته مع عمق هذه القارة الواعدة . فبعد أن استعاد مقعده بالاتحاد الإفريقي هاهو يحرز الموافقة المبدئية لانضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي عقدت قمتها ال 51 بالعاصمة الليبرية موروفيا .فقد تضمن بيانها أول أمس هذا القرار « بالنظر إلى روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد « التي تجمع المغرب بدول هذه المنظمة الإقليمية. ووجه قادتها الدعوة إلى جلالة الملك كي يحضر الدورة العادية المقبلة .
المجموعة والتي تعرف ب»سيدياو»(حسب تلخيصها بالفرنسية) أو الإكواس(حسب الانجليزية) هي فضاء اقتصادي مهم يضم خمس عشرة دولة، ويبلغ مجموع سكانه مايقارب 265 مليون نسمة، ويمتد على مساحة خمسة كيلومترات مربعة، وهو مايمثل 17 بالمئة من مساحة القارة الافريقية . وانطلقت سيرورة إنشائه سنوات قبل أن يتأسس رسميا في 1975 وينسج علاقات اقتصادية وثيقة بين أعضائه، الذين يشكلون مجتمعين ما نسبته 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي 630 مليار دولار .
إن انضمام بلادنا لهذه المجموعة له عدة أبعاد ونتائج منها أنه سيعزز عضويته بالاتحاد الإفريقي، وبالتالي سيشكل ذلك دعما لعمله الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بقضيته الوطنية . ثانيا بانضمام المغرب سيصبح هذا التجمع القوة الاقتصادية ال 16 بالعالم، حيث ستتقدم على اندونيسيا وتركيا خاصة وأنه يعتبر مجالا حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات ورؤوس الأموال.
وثالثا يعد هذا الانضمام ترجمة لما ورد في الخطاب الملكي بقمة الاتحاد الافريقي، الذي أعلن فيه جلالته أن المغرب « اختار سبيل التضامن والسلم والوحدة. وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي».وأكد فيه أن منظور بلادنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت « فبلدي يتقاسم ما لديه، دون مباهاة أو تفاخر.وهكذا وباعتماده على التعاون البناء، سيصبح المغرب، وهو فاعل اقتصادي رائد في إفريقيا، قاطرة للتنمية المشتركة.»
إن الموافقة المبدئية التي عبر عنها قادة التجمع تأتي نتيجة المجهودات الملكية طيلة عقدين. فجلالته قام بأكثر من 25 زيارة لدول السيدياو، واستقبل العديد من زعماء التكتل، وهو مانتج عنه توقيع أزيد من 600 اتفاق الدول الأعضاء همت ميادين اقتصادية وثقافية ومالية …مما جعله المستثمر الأول بالمنطقة، إذ يتمركز ثلثا الاستثمارات الخارجية بها .
لقد أصبح من المؤكد أن التجمعات الإقليمية في العالم، تعد إحدى قوى الدفع الاقتصادية، ورافعة للتنمية، ومجالا للتكامل والمبادلات التجارية، وفضاء يتيح الفرص أمام المقاولات عامة كانت أم خاصة، ومهما كان حجمها، كي تتطور إمكانياتها، وتستفيد من التجارب الناجحة. وكل ذلك يوفره هذا المجال المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تضم ربع مليار نسمة، وتخطو بثبات في طريق استثمار مؤهلاتها، والرفع من مستوى عيش شعوبها. لذلك عضوية المغرب لها آفاق رحبة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.