رئيس الوزراء الليبي يزور المغرب غدا الثلاثاء

ذكرت مصادر دبلوماسية مغاربية أن وفدا رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب و10 من وزراء حكومته سيقومون
بزيارة للمغرب غدا الثلاثاء.
وستدوم الزيارة وفقا لمصادر مطلعة، حوالي 24 ساعة سيلتقي خلالها الوفد الليبي مسؤولين مغاربة على رأسهم الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن الزيارة التي تعد الأولى لمسؤولين ليبيين بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي "تأتي لبحث سبل التعاون بين الدولتين"، خصوصا وأن "العلاقة بينهما شهدت قطيعة لسنوات نتيجة لتعنت نظام العقيد في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية ودعمه اللامشروط لعصابات البوليساريو في المخيمات".
ومن المرتقب أن يلتقي الوزراء العشرة في الحكومة الليبية، نظراءهم في الحكومة المغربية لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون بين المغرب وليبيا.
وكان الدكتور عبد الرحيم الكيب فور وصوله للقاهرة التقى رئيس وزرائها الجديد هشام قنديل وتم بحث عدد من الملفات في مقدمتها العمالة، وتنمية الاستثمارات الليبية بالسوق المصرية، تطوير مشاركة شركات المقاولات المصرية في خطط إعادة الإعمار الليبية.
وكذلك بحث الجانبان أوجه التعاون في مجالات التدريب والتجارة والصناعة والسياحة بين البلدين.
ولن تخلو المباحثات بين الجانبين من نقاط شائكة لعل أبرزها "التعويضات الخاصة بالعمالة المصرية التي اضطرت لترك ليبيا إبان الثورة خاصة وأن لديهم مستحقات في المصارف والشركات الليبية"، فضلا عن المطالبة بتعويض أسر 141 عاملا مصريا استشهدوا أثناء الثورة الليبية.
كما يعول الجانب الليبي على استجابة القاهرة لطلبه المتكرر بتسليم قائمة ببعض المطلوبين من أتباع النظام الليبي الذين يقيمون بمصر.
وسوف يلتقي رئيس الحكومة الليبية الرئيس المصري محمد مرسي لاطلاعه على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين قبيل مغادرة الوفد الليبيي مصر .
وكان هشام عبد الوهاب، سفير القاهرة في طرابلس، عقد مؤخرا لقاء مع عبد العزيز الحصادي النائب العام الليبي لبحث هذا الملف.
وقال عبدالوهاب، إن بلاده "مستعدة للبدء في تسليم كل من يتم استكمال ملف الاسترداد الخاص به من هؤلاء المطلوبين وفق بنود اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين".
وأوضح أنه يجري الترتيب لقيام النائب الليبي العام بزيارة مصر قريبا لمتابعة تطورات هذا الملف.
ويراهن الجانب المصري على أن تلعب الزيارة دورا في دفع الاستثمارات الليبية بمصر لانعاش الاقتصاد الذي يعاني أوضاعا صعبة منذ ثورة 25 يناير، فضلا عن منح العمالة المصرية الأولوية في عمليات إعادة الاعمار بليبيا.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي ناصر بيان إنه يجري حاليا إعداد مذكرة حاليا لرفعها لقنديل بهدف "تمكين الشركات المصرية المشاركة من إعمار ليبيا" .
وتتضمن المذكرة العديد من المطالب التي يجب تفعيلها حتي تتمكن الشركات المصرية من العمل والمشاركة في مشروعات إعمار ليبيا، وهي أن يمنح المصريون حق دخول ليبيا بدون تأشيرة ، فضلا عن تطوير منفذ السلوم البري الرباط بين البلدين.
وكان وزير العمل والتأهيل الليبي قد كشف عن تخطيط بلاده لاستقدام مليون عامل مصري إلى بلاده خلال العام الحالي، وذلك في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والرعاية الصحية والعمل الصيدلي وكأساتذة بالجامعات الليبية في سبها ومصراتة والزاوية وعدد من الجامعات الليبية والتي يزيد عددها عن 1950 استاذ ومحاضر للعمل فى الجامعات والمعاهد الليبية .
وقال إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية لتنسيق هذه العمليات.
وفي هذا الصدد من المقرر أن يعقد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة المصري جلسة مباحثات مع نظيرة الليبي مصطفى علي الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي لمناقشة أوجه التعاون في مجال العمل والعمال.
ومن المتوقع كذلك أن يتم تفعيل تفعيل البرتوكولات السابقة، وتفعيل الربط الإلكتروني لقاعدة بيانات وزارتي العمل بالبلدين بما يسمح بتسهيل التعاقد بين العمالة المصرية والشركات الليبية.
وستتولي وزارة القوى العاملة المصرية عمليات التعاقد والقيام بدور الوسيط بما يسمح بمكافحة عمليات تزوير العقود وتأشيرات الدخول.
وبالتأكيد ستكون عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر موضع بحث بين الجانبين لا سيما وأن الأجهزة الأمنية المصرية كثيرا ما ضبطت أسلحة متطورة بالقرب من المناطق الحدودية قيل إنه جرى تهريبها من ليبيا لبيعها بمصر.
وتعاني ليبيا من فوضى السلاح بعد سقوط نظام معمر القذافي وسيطرة الثوار على مخازن السلاح ، فيما سيطرت بعض القبائل على مخازن السلاح القريبة منها وانتعشت تجارته بين ليبيا والدول المجاورة.