قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته ستعمل على تصفية ملف الأطفال المهملين، وشدد في افتتاح المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على "حقهم في التسجيل للتمتع بحقهم في المواطنة الكاملة". وأضاف العثماني أنه "من الواجب على الدولة، والحكومة أن تتابع الملف إلى نهايته، للتصفية النهائية له، لأنه ملف إنساني، وحقوقي وديني أيضا". وقال مصطفى الخلفي، بعد زوال اليوم، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت المجلس الحكومي، إن "الحملة ذات حصيلة جد مهمة، حيث بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، 83 ألفا و682". وأضاف الخلفي: "لم نكن إزاء حملة بسيطة، لكنا أمام ملف كبير، أثير في المجلس الحكومي، وتقرر أن نشتغل عليه، فصدر مرسوم لرئيس الحكومة، ثم تشكلت لجنة تضم القطاعات الحكومية المعنية". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "1941 فرقة متنقلة على صعيد أقاليم، وعمالات الممكلة، اشتغلت على الموضوع، وبلغ عدد مكاتب الحالة المدنية المعبأة، 2110 مكتبا". وشدد الوزير نفسه على أنه، إلى غاية اليوم، بلغ عدد الأشخاص المسجلين، من بين الذين تم رصدهم، 23 ألفا و151، أي 28 في المائة من الأشخاص غير المسجلين"، كما يوجد 39 و481 ملفا قيد المعالج، وصدرت أحكام قضائية تصريحية، بلغ عددها 16 ألف و808′′. وأفاد الخلفي بأن "السبب الرئيسي لعدم تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، هو عدم توثيق زواج الأبوين، أو فوات أجل التصريح بواقعة الولادة، أو إهمال الأبوين القيام بتسجيل أبنائهم لجهلهم بالقانون".
