مراكش.. النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي تركيا نموذجا

نظمت دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز بمساهمة مؤسسة كونراد اديناوير الالمانية المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية حول " النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي تركيا نموذجا"، ترأسه كل من أحمد تويزي رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، وحسن أمعيلات الكاتب العام لدار المنتخب الذي قدم برنامج وأهداف المنتدى. وحضره مجموعة من المتخبين والمنتخبات بالجهة، والخبراء المختصين في التنمية والأكاديميين وبعض ممثلي الهيئات النقابية والحزبية بالإضافة إلى طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش، وطلبة العديد من المعاهد والباحثين والفاعلين الجمعويين وسعى المنتدى المعني الى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة من اجل الخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص انطلاقا من الاهمية الكبرى التي يولونها لمسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتأهيل هياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.
كما ناقش المشاركون في هذا المنتدى سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، المنطلقة من المواطن والعائدة إليه، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصادية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي ، مع تناول للتجربة التركية في هذا المجال.
وعرف المنتدى الذي غطت أشغاله يومين متتالين، 11 و12 فبراير الحالي، إنعقاد ثلاث ورشات موضوعاتية، سعى المشاركون من خلالها الى استنتاج توصيات وجهت لمختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بقضايا التنمية القطاعية والمجالية ، ترجمت تطلعات المشاركين نحو النمو الاقتصادي والإجتماعي ، في علاقاته مع آليات إعمال الديموقراطية ، وسبل الإنكباب على تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة، وجعل النمو في خدمة التشغيل سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، من خلال وضع استراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتروم تسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل، مع توفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية في قطاع التعليم، وقطاع الصحة ومجال القضاء، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة ومبادئ سياسة اللاتركيز.
كما عرفت أشغال المنتدى مجموعة من المحاور حول مواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة.
إلى ذلك، إنكبت أشغال المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية على ظرح عدة أسئلة تتعلق بتمثلات دمقرطة الاستثمار في دستور المملكة لسنة 2011، وحول دور للمجاس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في الانعاش الاقتصادي بتعاون مع الجماعات الترابية.
في حين تطرقت أشغال أخرى بورشات المنتدى إلى تمثلات دمقرطة الاستثمار في دستور 2011 ، و دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي، كما إنصبت الورشة الثالثة على دور المراكز الجهوية للاستثمار في الانعاش الاقتصادي بتعاون مع الجماعات الترابية؟ تشجيع وخلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل، واعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة، في ظل تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة، واعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة الجيدة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وإقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة، وتوسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين.

a href="http://www.alhodoud.com/wp-content/uploads/2015/02/النمو-الاقتصادي-رهين-بالتطور-الديموقراطي-تركيا-نموذجا.jpg"img class="alignnone size-full wp-image-6418" src="http://www.alhodoud.com/wp-content/uploads/2015/02/النمو-الاقتصادي-رهين-بالتطور-الديموقراطي-تركيا-نموذجا.jpg" alt="النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي تركيا نموذجا" width="960" height="642" srcset="http://www.alhodoud.com/wp-content/uploads/2015/02/النمو-الاقتصادي-رهين-بالتطور-الديموقراطي-تركيا-نموذجا.jpg 960w, http://www.alhodoud.com/wp-content/uploads/2015/02/النمو-الاقتصادي-رهين-بالتطور-الديموقراطي-تركيا-نموذجا-590x394.jpg 590w, http://www.alhodoud.com/wp-content/uploads/2015/02/النمو-الاقتصادي-رهين-بالتطور-الديموقراطي-تركيا-نموذجا-360x240.jpg 360w, http://www.alhodoud.com/wp-content/uploads/2015/02/النمو-الاقتصادي-رهين-بالتطور-الديموقراطي-تركيا-نموذجا-295x197.jpg 295w, http://www.alhodoud.com/wp-content/uploads/2015/02/النمو-الاقتصادي-رهين-بالتطور-الديموقراطي-تركيا-نموذجا-185x123.jpg 185w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /

محمد القنور
عدسة : عباس الزين