ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الحفل في القصر الملكي بالرباط يوم الاثنين لتقديم “برنامج دعم وتمويل المقاولات” وتوقيع الاتفاقيات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، استقبل جلالة الملك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد عثمان بنجلون، حيث سلم السيد بنشعبون لجلالة الملك وثائق تتعلق بهذا البرنامج. إثر ذلك، وخلال حفل بقاعة العرش، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كلمة بين يدي جلالة الملك أكد فيها أنه مباشرة بعد خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر المنصرم، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخض عنها وضع “البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي”. وأضاف السيد بنشعبون أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل. وعلى هذا الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d'Affectation Spéciale) يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة ب3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي. اقرأ أيضا: لفتيت يكشف عن أرقام مثيرة عن الجريمة في المغرب وأبرز السيد بنشعبون أن هذ الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي. ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، حسب الوزير، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه افريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي. وأكد السيد بنشعبون أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية ل13500 مقاولة. ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، أشار السيد بنشعبون إلى أنه سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية. وأشار من جهة أخرى إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستقوم مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، مبرزا أنه، وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي. وخلص إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستسهر بتنسيق مع بنك المغرب على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية في أفق رفعها للنظر السامي لجلالة الملك.
