المناطق الاقتصادية الإفريقية قوة محركة لإنعاش الاقتصاد في أعقاب كوفيد – 19

أديس أبابا – أكد الكاتب العام للمنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية ومدير التنمية بمجموعة طنجة المتوسط أحمد بنيس أن المناطق الاقتصادية الإفريقية يمكن أن تشكل قوة محركة لإنعاش النشاط الاقتصادي في أعقاب كوفيد – 19.
وألح السيد بنيس، الذي كان يتحدث خلال لقاء عبر الويب نظم الأربعاء بشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والمنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية حول موضوع “المناطق الاقتصادية بإفريقيا في مواجهة أزمة كوفيد – 19″، على ضرورة تنويع سلسلة القيمة والتكامل الإقليمي.
وقال “في منظمتنا، نرى أن المناطق الاقتصادية الإفريقية يمكن أن تشكل قوة محركة لإنعاش النشاط الاقتصادي في أعقاب كوفيد – 19، المرتكز على تنويع سلسلة القيمة والتكامل الإقليمي وجذب الاستثمارات”.
وفي افتتاح هذه الندوة التي جمعت أزيد من 280 مشاركا يمثلون 70 بلدا، نوه مفوض التجارة والصناعة في مفوضية الاتحاد الإفريقي ألبرت موتشانغا بهذه المبادرة للمنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية.
وأكد أن ثمة إمكانيات غير محدودة بالنسبة للمنظمة لمواجهة وباء كوفيد – 19 ولتحقيق كامل قدراتها الكامنة والتطور على أساس مستدام.
وجرى، خلال هذا اللقاء عبر الويب، تقاسم شهادات حول أفضل الممارسات قدمها مديرو المنصة الصناعية التي تشرف عليها مناطق طنجة ميد (طنجة ميد زون).
اقرأ أيضا: كوفيد-19.. النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة
ونفذت هذه المنطقة الاقتصادية، الرائدة في إفريقيا، خطة لاستمرارية الأنشطة، علاوة على تدابير محددة لضمان خدمات بجودة عالية وفقا للمعايير الدولية لفائدة زبنائها من المستثمرين، ولدعم أنشطتهم الصناعية للاستيراد والتصدير في 6 مناطق للأنشطة”.
وركز المتحدثون على المبادئ التوجيهية الرئيسية لدعم استدامة المناطق الاقتصادية، التي يمكن أن تكون محفزا للتعافي الاقتصادي للقارة في مواجهة وباء كوفيد – 19.
وفي هذا الصدد، أكد ريتشارد بولوين، مدير قسم الأبحاث حول الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على أهمية المرونة في النظر إلى أثر الأزمة. وقال “نعتقد أنه سيكون لدينا مرونة أفضل في البحث عن استثمارات في المستقبل القريب، استثمارات ساعية إلى تنويع سلسلة التموين العالمية”.
كما سلط الخبراء الضوء على الدور الحاسم لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لضمان تطور المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وقدموا حلولا عملية لدعم الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والحفاظ على مناصب الشغل.
وتعد المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية، التي تأسست في نونبر 2015 من قبل مجموعة طنجة المتوسط، جمعية قارية تجمع بين المؤسسات العمومية والخاصة الرئيسية المسؤولة عن تطوير وتدبير والنهوض بالمناطق الاقتصادية في إفريقيا.
وبما يناهز 80 عضوا يمثلون 45 بلدا ، تسعى هذه المنظمة لدعم المشاريع في المناطق الاقتصادية الإفريقية من خلال التركيز على النمو والازدهار.
وتسترشد المنظمة بتوجهاتها الاستراتيجية التي تروم تعزيز التقاسم الجماعي للمعارف وتوفير الدعم الاستراتيجي والتقني والتواصل مع شبكات الأعمال الدولية وتعزيز النماذج والممارسات الاقتصادية المستدامة.