إنقاذ قطاع العقار رهين بتخفيض أسعار المساكن و إلغاء تكاليف الملف

يعتبر قطاع العقار بالمغرب من بين القطاعات التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد المغرب لما يشكله من قيمة مضافة بالناتج الداخلي الخام و كذا لمناصب الشغل التي يخلقها بالبلاد.
و حسب معطيات رسمية ، فقطاع العقار أو صناعة البناء سواءا الأشغال العامة أو الإنعاش العقاري، فيساهم بأكثر من 14% من الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب، ويوظف أكثر من مليون شخص ويستحوذ على حوالي 30% من الالتزامات المصرفية.
و بفعل تداعيات جائحة كورونا، فيعتبر قطاع العقار من بين القطاعات التي تضررت كثيرا خاصة بفعل فقدان اليد العاملة لمناصب الشغل ، علما أن فئة عريضة من اليد العاملة بهذا القطاع هي من الفئات الهشة.
و في هذا الصدد، دخل خبراء رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على الخط، حيث دعوا لتبني استراتيجية مهمة تروم إنقاد القطاع العقاري ببلادنا و الذي يعتبر من بين أبرز روافد الاقتصاد بالمغرب لما له من انعكاسات اجتماعية و اقتصادية مباشرة.
و هكذا، فقد اقترحت رابطة الخبراء الاقتصاديين السالفة الذكر اعتماد مجموعة من التدابير الاستعجالية الكفيلة بإنقاذ قطاع العقار من أزمته الخانقة التي يعيشها منذ تفشي وباء كورونا عبر مخطط يمتد حتى نهاية سنة 2021 تحت شعار "متضامنون لإنقاذ مناصب الشغل في قطاع العقار".
و حسب ذات الرابطة، فيهدف هذا المخطط الاستعجالي إلى إعادة تشغيل القطاع عبر إنعاش الطلب وصناعة البناء و تيسير التعاملات الخاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، حيث اقترحت تشجيع المنعشين العقاريين لمنح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10% تطبق حتى نهاية العام المقبل، و خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة.
كما اقترحت إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021 عبر تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية بنسبة 50% للمشترين لأول مرة، وتعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة، و إعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة، و تشجيع الأبناك على منح قروض للمشترين و إلغاء مصاريف و تكاليف الملفات و غيرها من النقاط المقترحة.
عن هبة بريس