اقتصاديون يقترحون مخططاً استعجالياً لإنقاذ قطاع العقار بالمملكة

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية قطاع العقار من تداعيات أزمة كورونا، وذلك من خلال إنعاش الطلب ونشاط صناعة البناء، واتخاذ تدابير مُحددة للسكن الاجتماعي.
وقالت الرابطة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن قطاع صناعة البناء يُعاني من تداعيات الحظر الصحي الحالي ويتطلب من الحكومة اعتماد مخطط استعجالي؛ لأن الأمر يتعلق بقطاع يُساهم بأكثر من 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبحسب الرابطة التي تضم خبراء اقتصاديين وجامعيين ومهنيين، يُوظف قطاع صناعة البناء في المغرب، ويضم أنشطة الأشغال العمومية والإنعاش العقاري، أكثر من مليون شخص، ويستحوذ على حوالي 30 في المائة من الالتزامات المصرفية.
ويواجه هذا القطاع مخاطر كبيرة جراء توقف أزيد من 90 في المائة من المشاريع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيؤثر على الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع، وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين والمستخدمين بهذه المقاولات.
ولتخفيف الأزمة في هذا القطاع الحيوي، اقترحت الرابطة مخططاً استعجالياً يمتد حتى نهاية سنة 2021 تحت شعار "مُتضامنون لإنقاذ مناصب الشغل في قطاع العقار"، يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.
ويقتضي المخطط أولاً إحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، من خلال تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 في المائة تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل واستخدام مواد البناء المحلية.
كما يتطلب، وفق تصور خُبراء الرابطة، إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، من بينها تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية بنسبة 50 في المائة للمشترين لأول مرة.
ويتضمن المخطط أيضاً اقتراحاً بتعليق العمل مُؤقتاً بالنظام المرجعي للأسعار، نظراً للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة، وإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.
أما على مستوى إنعاش نشاط صناعة البناء، فتقترح الرابطة توفير شروط الأمن والسلامة الصحية داخل مواقع البناء، وتبسيط جميع الإجراءات والمساطر الإدارية من أجل إنعاش الإنتاج، وتعزيز الطلبيات العمومية في القطاع مع إعطاء الانطلاقة الفورية للمشاريع المرخصة والمتوقفة بسبب الحظر الصحي من طرف الحكومة، وتسهيل مهام الموثقين الملتزمين باستئناف نشاطهم خلال فترة الحظر الصحي.
وتشمل مقترحات المخطط الاستعجالي أيضاً إجراءات خاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمديد اتفاقيات بناء 500 وحدة سكنية اجتماعية لمدة 12 شهرا، التي تنتهي صلاحياتها مع متم عام 2020.
كما يرى خبراء الرابطة أن هناك ضرورةً لتحرير بيع المساكن ذات التكلفة المنخفضة، وإتاحة الفرصة للمنعشين العقاريين الذين وقعوا على اتفاقيات السكن الاجتماعي ولم يحصلوا بعد على التراخيص الضرورية للتراجع عن هذه الاتفاقيات، إضافة إلى إقرار تمديد لمدة ستة أشهر للآجال القانونية المحددة لتقديم رخصة البناء بعد التوقيع على اتفاقية السكن الاجتماعي.
وتؤكد الرابطة أن التدابير سالفة الذكر من شأنها تخفيف الضرر الناتج عن فترة الطوارئ الصحية على قطاع العقار والبناء، الذي يعيش وضعاً صعباً ومعقداً للغاية منذ سنوات وزاد الحجر الصحي من تعميق أزمته.