مع المستهلك : غياب تقنين للمنافسة يضر بمصالح المستهلكين وبمناخ الأعمال

غياب تقنين للمنافسة لا يضر فقط بالمستهلك وإنما يمس الأداء الاقتصادي بشكل عام، ويهدد الفاعلين الاقتصاديين ويعرض جودة مناخ الأعمال والاستثمار إلى مخاطر تقلص من جاذبية اقتصاديات البلدان المعنية . تلك واحدة من أهم الأفكار التي ناقشها المشاركون في المناظرة الدولية التي انطلقت صباح الخميس 3 دجنبرالجاري بمراكش في موضوع «سياسة المنافسة والتقنين الاقتصادي دعامة للتنمية» المنظمة تحت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من قبل مجلس المنافسة بمشاركة الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة .
ففي ظل الأزمة المالية التي يجتازها العالم تؤكد السيدة كاميليا سويكا ممثلة الاتحاد الروبي بالمغرب أضحى من الواجب التمييز مابين مفهوم السوق الحر والتنافسي وبين مفهوم الرأسمالية المتوحشة غير المقننة . ومن ثمة فالتحديد الواضح لمعالم السياسة التنافسية يمثل أحد أهم أعمدة ضمان نجاعة وفعالية الأداء الاقتصادي .
إن المنافسة الشريفة والشفافة كما قال منقد مسطاسي الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية و العامة في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمناظرة، عامل أساسي في دعم العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية، لأن تحرير السوق يستوجب بالضرورة تأطيرا قانونيا و مؤسساتيا يحميه(أي السوق ) من الظواهر التي يمكن أن تمس توازنه وكذا توزيعه الفعال للموارد . فللسوق دور في خلق توازن توافقي مابين مصالح المستهلك ومصالح المنتج والدولة .
وفي ما يخص التجربة المغربية في مجال تقين المنافسة يوضح الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أنها تقوم على تصور يعتبر المنافسة وسيلة من بين وسائل أخرى لضمان التقدم الاقتصادي وليس غاية في حد ذاتها . إنها هدف وسيط والتنمية هدف نهائي .
ومغربيا يشير بن عمور إلى أن هذه الاستثناءات تهم عدة مستويات مرتبطة بخصوصيات هذا المجتمع منها استثناءات ذات بعد اجتماعي متعلقة بمستوى المعيشة ودور صندوق المقاصة والأسئلة التي تحوم حوله اليوم . وعلى المستوى الاقتصادي فذلك يرتبط بمعالجة القطاع غير النظامي الذي يغطي الشركات التي تدفع الضرائب والسوق السوداء وكل مظاهر المنافسة غير المشروعة .. كما يرتبط بما يسمى بالأبطال الوطنيين والمقاولات التي تعمل في شفافية تامة وتحتاج إلى بعض التحفيزات .
مناقشات هذه المناظرة الدولية التي تمتد إلى غاية يوم السبت 5 دجنبر، انتظمت في أربعة محاور هي : سياسة المنافسة وخصوصيات الاقتصاديات في طور الإقلاع ، المنافسة والتقنين الاقتصادي والعلاقات شمال جنوب ، سياسة المنافسة والرهانات المؤسساتية ، والمنافسة وسياسة التصنيع : آفاق مستقبلية.