- كمدخل لهذا الحوار، هل لدينا كتابات في مجال العلاقة بين السياسي والاقتصادي في المغرب؟ - إن الحديث عن السياسة والاقتصاد في المغرب يجرنا إلى الحديث عن أولى الكتابات في هذا المجال. فالملاحظ أنه خلال عقدي السبعينات والثمانينات سجل غزارة في الإنتاجات الأكاديمية التي تطرقت لهذا الإشكال، لكن السمة الرئيسية لذلك أن جل هذه الأعمال تمت من طرف الاقتصاديين، بينما أغفل الباحثون في علم السياسة تناول هذا الموضوع، إذ اقتصر فقط ذلك على بعض أعمال باحثين أجانب، من ذلك بالأساس أعمال جون واتربوري وريمي لوفو. وفي مجال كتابات الاقتصاديين تعتبر كتابات الراحل عزيز بلال، وبالخصوص في مؤلفيه: «الاستثمار في المغرب» و«العوامل غير الاقتصادية للتنمية»، أولى الأعمال المؤسسة. وفي نفس السياق سوف تتوالى مجموعة من الأبحاث الأكاديمية التي تم إنجازها ، على سبيل المثال لا الحصر، أطروحة فتح الله ولعلو حول «المساعدة الأجنبية في مواجهة التنمية الاقتصادية» وأطروحة عبد العالي بن عمور في موضوع«المؤسسات البنكية والمالية»، ورسالة محمد برادة حول«المقاول المغربي» والحبيب المالكي في إشكالية «الفائض الاقتصادي» وكتاباته حول«البرجوازية» نور الدين العوفي في موضوع« المغربة»، سعيد السعدي وعبد القادر برادة حول« القطاع الخاص المغربي»، ونجيب أقصبي حول« الضريبة». والمركزي في هذه الأعمال أنها انطلقت في أطروحاتها من تبعية الاقتصادي للسياسي، وأيضا لانتقادها لأسلوب تدبير الدولة للاقتصاد ولاختياراتها الليبرالية في المادة الاقتصادية. هناك سمة أخرى لما يمكن أن نسميها بالموجة الأولى من البحث الاقتصادي الوطني هو انتماء هذه الأعمال إلى باراديغم «نقد الاقتصاد السياسي» بصفة عامة. فقد تأثرت بالأطروحات الماركسية وبنظرية التبعية التي هيمنت على التحليل الاقتصادي في تلك الفترة. لكن بدءا من الثمانينات سجل تراجع في اهتمام الاقتصاديين بتحليل الاقتصاد السياسي. إذ بدأ اهتمام الباحثين في هذا الحقل ينحو في اتجاه تخصصات تقنية، وبالأساس نحو علوم التدبير. وتحكم في ذلك عوامل عدة. من ذلك أساسا، تحول بنية الاقتصاد، وانتقال مركز التشغيل من الدولة للقطاع الخاص. فأصبحت الحاجة ملحة لخريجي التخصصات التقنية، ودون أن ننسى تأثير تراجع الأطروحات الماركسية ونظرية التبعية وتقوي أطروحة الليبرالية. - وماذا يمكن أن نقول عن العلاقة بين السياسي والاقتصادي في المغرب؟ - يمكن القول بهذا الخصوص، أن دراسة تطور العلاقة بين الاقتصادي والسياسي في المغرب حاليا تبرز مستويين للتحليل: الأول، أن هناك تطورا في مستوى التغيير الاقتصادي. والثاني، يبرز نوعا من التحول في العلاقة بين الحقلين السياسي والاقتصادي. ففي الجانب الأول يسجل ارتفاع تأثير المبادرة الخاصة. ولعل أهم عناصره تصاعد الدور الاقتصادي للمقاولة، وتحول المقاول إلى فاعل جديد، وأيضا تنامي دور تنظيمات القطاع الخاص، فمثلا تقوى تأثير الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المشهد السياسي والمؤسساتي، واستطاع أن يصبح شريكا للحكومة في صنع السياسات العمومية الاقتصادية، ومحاورا لها في العديد من الملفات، كالحوار الاجتماعي، وأضحى يلعب دورا مهما في إنعاش القطاع الخاص، وفي الاهتمام بالشراكة الدولية، والدفع بجذب الاستثمارات الأجنبية. ولكن هذا التطور، وإن أبرز نوعا من التحول في تدبير علاقة الدولة بالاقتصاد، فإنه لم يفض إلى تحقيق استقلالية الاقتصادي عن السياسي، أو الدفع بفرض العقلانية الاقتصادية على المجال السياسي. وبدون أن يدفع ذلك إلى استمرار عناصر هيمنة الاقتصادي عن السياسي التي كانت تتحدث عنها كتابات الاقتصاديين الأوائل. وفي تحليل هذه العلاقة، يتبين أن السمة الحالية للسياسة والاقتصاد تتميز بتداخل العلاقة بين الحقلين، وببزوغ نوع من التأثير المتبادل بينهما. والجانب الآخر في النقاش، أن علاقة السياسي بالاقتصادي تتميز أحيانا بالترابط والتباعد في ذات الوقت، ففي حالات عدة يتأثر الإقتصاد بالسياسة، بحيث يبرز المتغير السياسي محدد في الاقتصادي. وفي حالات آخرى، يتطور الاقتصاد بدون أن يتأثر بالسياسة. وكنموذج لذلك، أن التعاون التجاري المغربي الإسباني لم يتأثر بشكل كبير بتوتر العلاقات السياسية بين البلدين إبان أزمة جزيرة ليلي، وخلال زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس لمدينة سبتةالمحتلة.
- هل يمكن الحديث عن عقلنة السياسي في المغرب نتيجة التطور الاقتصادي؟ - قبل الجواب عن هذا الموضوع، يتعين الإشارة إلى أن الكتابات والممارسة التي عالجت هذا الموضوع أنتجت أطروحتين أساسيتين: تقول الأولى أن الاقتصاد يؤثر في السياسة. وداخل هذا التوجه برز اتجاهان: الأول، يرى أن التقدم الاقتصادي يدفع إلى الديمقراطية، ويدفع مناصرو الاتجاه الثاني أن التحول نحو الليبرالية الاقتصادية يدفع الديمقراطية. وفي مقابل تصور أنصار الأطروحة الأولى، يدفع العديد من المفكرين أن السياسة مستقلة عن تأثير الاقتصاد. وفي الحالة المغربية، يبرز أن تأثير الاقتصاد على السياسة سار في اتجاه محدود. ذلك أن الليبرالية الاقتصادية أحدثت نوعا من التحول من خلال الضغط على الدولة لتحسين أدوات التدبير، وأيضا لإدخال إصلاحات مؤسساتية. لكن دون أن يصل إلى خلخلة بنية اشتغال النظام السياسي، وتغيير قواعد اللعبة السياسية. - وما هو دور وعلاقة القانون بالسياسة والاقتصاد، ولعل المغرب يخطو خطوات في ضبط وتثبيت علاقة مواتية ما بين هذه المجالات من أجل التنمية والتطور وتقدم المجتمع؟ - إن هذا السؤال يحمل شقين أساسين: الأول علاقة الاقتصادي بالقانوني، ثم واقع تدبير الدولة للإطار القانوني المنظم للأعمال. على المستوى الأول، يبرز أن القانوني مركزي في سيرورة الاقتصاد. فسياسات مثل المغربة والخوصصة وجدت مرجعيتها في التأطير القانوني. والملاحظ أن العلاقة بين المجالين أخذت بعدين. يتحدد الأول في أن إصلاح القانون وتحديث منظومته يعد إطارا ضروريا للتحديث الاقتصادي. فتحسن مستوى استقطاب الاقتصاد المغربي للاستثمارات الخاصة بشقيها المحلي والأجنبي في جزء منها نتاج لتطور البنية التشريعية. وفي جانب الإصلاحات التشريعية، فإن تطور الاقتصاد أثر على البناء التشريعي. فالعديد من الاصلاحات التشريعية في المادة التجارية وجدت مرجعيتها في تأثير تطور الاقتصاد، وفي تنامي بعض السياسات كالخوصصة واتفاقيات التبادل الحر.، وخارج هذه الملاحظة، يبرز تساؤل عن كيفية إدارة الدولة للإصلاح التشريعي، وبالخصوص في المادة الاقتصادية؟ ما يسجل بهذا الخصوص، أنه بدءا من سنة 1995 برز توجه الدولة المغربية نحو تحديث البنية التشريعية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ومراجعة الإطار القانوني للأعمال، ولقد كان الموجه لهذه السياسة تمكين المغرب من التوفر على ترسانة قانونية في المادة الاقتصادية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وخلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلين والأجانب. وبالفعل تمكن من إصدار مراجعة العديد من النصوص. و هكذا، تم وضع مدونة الشغل سنة 2003 بعدما امتد النقاش حولها لمدة تزيد عن عقدين. إذ لم يعرف مشروع قانون في المغرب تعثرا مثل ما عرفه مشروع مدونة الشغل. كما تم تحديث المنظومة التشريعية للعلاقات التجارية. وهم الإصلاح أيضا المنظومة التشريعية لحماية الملكية الصناعية والمنافسة. وما يلاحظ بهذه الإصلاحات أنها حسنت مناخ الاستثمار، لكن دون أن يحد من العديد من النقائص، ولعل أبرزها، عدم إصدار العديد من المراسيم التطبيقية، عدم تفعيل بعض المقتضيات. وأن هناك صعوبة في تكريس الضمانات التي تؤطرها النصوص في المادة الاقتصادية، فمثلا مجلس المنافسة يظل حضوره في تدبير الفضاء الاقتصادي الوطني محدود. ولعل أبلغ عناصر هذه المحدودية تجلى في كون الإصلاح القانوني في المادة التجارية في المغرب لم يخرج من انتظارية الإصلاح، وأننا نظل في سيرورة إصلاح الاصلاح. - ما هي الجوانب الأساسية التي نظرتم لها في إطار مؤلفكم مقاربة سياسية للاستثمارات الأجنبية في المغرب. وكذلك الخلاصات التي توصلتم لها؟ - لقد تحددت الأطروحة الرئيسية للكتاب في تناول العلاقة ما بين الاستثمار الأجنبي والمتغير السياسي، ورصد الآثار السياسية لعملية جلب الاستثمار الأجنبي وقياس درجة تأثيرها على تطور النظام السياسي، بالإضافة إلى الاضطلاع بتحليل مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرار السياسي والتأثير عليه. لتفكيك هذه الإشكالية ركز المؤلف على ثلاثة جوانب أساسية، أولا مستويات ودرجة انفتاح الاقتصاد المغربي على جلب الاستثمارات الأجنبية، وكيفية تدبير الدولة لسياسة جلبها، ومدى حضور المتغير السياسي في هذه السياسة.ثانيا حجم استقطاب المغرب للاستثمارات الأجنبية، وخصائص تطور هذه الاستثمارات في الفترة الممتدة ما بين 1990-2006، ثانيا مدى تأثير الاستثمارات الأجنبية على تطور النظام السياسي، وتأثيره على مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرار السياسي والتأثير عليه، وبعد التحليل خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: أولا: تم تسجيل تطور في درجة ومستوى انفتاح الاقتصاد المغربي على الاستثمارات الأجنبية. يمكن رصد هذا الواقع من خلال عدد من المؤشرات (الخوصصة، تحرير قطاعات الاقتصاد الوطني، التدبير المفوض وعقود الامتياز) تحديث وتوسيع الامتيازات الضريبية، تطوير النظام البنكي وتحديث البورصة، خلق مرونة الصرف، تنويع آليات اتفاق التبادل الحر، إدخال إصلاحات قانونية ومؤسساتية والسعي لخلق شروط سياسية وماكرو اقتصادية ملائمة للمستثمرين). ثانيا: إن هذاالتطور المسجل لا يعني ارتقاء الاقتصاد المغربي إلى نموذج الاقتصاديات الليبرالية التي تقوم على قاعدة الحرية الاقتصادية، ثالثا: يظل المتغير السياسي محدد مركزي ومهم في عملية بناء مناخ الاستثمار في المغرب. رابعا: يلاحظ تحسن في أداء الاستثمارات الأجنبية، وتطور جزئي في خصائص هذه الاستثمارات من زاوية الانفتاح على شركاء اقتصاديين جدد، والرهان على قطاعات جديدة. لكن رغم هذا التطور، فإن المغرب تبقى مكانته محدودة في خريطة الجغرافية العالمية للاستثمارات الأجنبية وأخيرا على المستوى السياسي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تطور في أنماط الحكامة وإعطاء دور مهم للتكنوقراط، تطور مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرار السياسي والتأثير عليه دون أن تحد من عملية هيمنة السياسي على الاقتصادي. وتبقى النتيجة الأساسية للبحث، والإسهام الرئيسي أن توسع الحرية الاقتصادية لا يعني إضعاف النظام السياسي أو خلق ظروف سياسية للدفع بالتطور الديمقراطي، بل الاستثمار الأجنبي قد يشكل حلقة لتقوية موارد مشروعية النظام السياسي وتوسيع قدراته للتحكم في المجتمع.
