وجه اقتصادي .. محمد المرغدي: مجلس المنافسة في حاجة إلى تعديل قوانين متجاوزة

أكد محمد المرغدي الكاتب العام لمجلس المنافسة أن مجلس المنافسة في المغرب وصل إلى مرحلة أصبح فيها مجلسا عمليا، لديه خبرة في القضايا المطروحة،خاصة الحساسة منها التي تطرح فيها إشكالية المنافسة.
وأشار المرغدي على هامش الندوة الدولية حول «سياسة المنافسة والتقنين الاقتصادي، دعامة للتنمية» التي اختتمت أشغالها السبت بمراكش إلى أن المغرب أصبح مطالبا، بحكم تطور المشهد الاقتصادي، بسن قواعد تمكن الاقتصاد من السير قدما في الاتجاه الصحيح.
واعتبر أن اشتغال مجلس المنافسة يبقى رهينا بإجراء بعض التعديلات الأساسية، لكون مجموعة من المقتضيات القانونية أضحت متجاوزة بحكم الحركية الاقتصادية والتطور الذي يشهده الاقتصاد المغربي.
وأوضح أن قواعد اقتصاد السوق تقتضي أن تكون هناك ضمانات لممارسة حرة ونزيهة بين المتعاملين في السوق، مبرزا أن ثقافة الاقتصاد الحديث هي ثقافة المنافسة.
كما أعرب عن أمله في أن تمكن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها المملكة في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة من تحقيق المناعة الحقيقية للاقتصاد المغربي.
ومن جهة أخرى، لاحظ محمد المرغدي أن انعقاد هذا المؤتمر ساهم في التأكيد على أن المغرب ماض في مسلسل تحديث مؤسسات الحكامة الاقتصادية، وفي بناء مؤسسات عصرية حديثة تساهم في التطور الاقتصادي للبلاد.
وتميزت هذه الندوة التي نظمها مجلس المنافسة من3 الى5 دجنبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الجهات المكلفة بالتقنين من عدد من البلدان، إلى جانب خبراء مغاربة وأجانب.
وتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد الأوروبي، مواضيع همت بالخصوص «المنافسة والتقنين الاقتصادي وسياسة المنافسة» و«خاصيات الاقتصادات الصاعدة»، فضلا عن «المنافسة والتقنين الاقتصادي والتبادل شمال جنوب».