تظل مهامه استشارية لايوكل له النظر في قانون المالية

خلف إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي ردود أفعال مرحبة، لكنها متباينة، خاصة أنه كان مطلبا ملحا لمجموعة من الإطارات الاقتصادية والاجتماعية لحصر مؤشرات الاجتماعي الذي ظل يعيشه المغرب طيلة سنوات. ذلك أن من شأن هذا المجلس- كما هو عليه الحال في بعض الدول التي تتوفر على مجلس مماثل- أن يساهم في تطور النسيج الإقتصادي ويقترح مقاربات للمعضلات الاجتماعية ويوفر الإحصائيات والمعطيات العامة والقطاعية، ويساهم في مناقشة مشاريع القوانين التي تهم مجال عمله.
ومن مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي- حسب ما نص عليه مشروع القانون- الادلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني (ماعدا قوانين المالية) وخصوصا مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بالميادين الاقتصادية و مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، إضافة إلى تحليل الظرفية، تقديم الاقتراحات، وإعداد الدراسات والأبحاث بطلب من الحكومة او من تلقاء نفسه على ان يخبرالحكومة ومجلسي البرلمان .
يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الرئيس الذي يعين بظهير من 99 عضوا موزعين على خمس فئات كما يلي:
أ) فئة الخبراء، وعددهم 24 عضوا، يعينهم جلالة الملك.
ب) فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من النقابات التي تنتدبهم.
ج) فئة الهيئات والجمعيات المهنية وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم.
د) فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
ه) فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، وعددهم 11 عضوا، كما يلي: (والي بنك المغرب - المندوب السامي للتخطيط - الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم - رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان- - ر ئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
- رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب- المدير العام للصندق الوطني للضمان الاجتماعي - مدير الصندوق المغربي للتقاعد - الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد - مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي - رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية).
وإذا كان مشروع القانون التنظيمي قد أثار ردود أفعال بين المراقبين، فإن حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، حدد خمسة منطلقات أساسية في القراءة النقدية لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي قدمها في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية والفريق الاشتراكي بنفس الغرفة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2009 بمجلس المستشارين، هذه المنطلقات الخمسة هي التي دعا من خلالها إلى التأطير عبر التفكير في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
أول منطلق- يوضح حسن طارق- يتعلق بفكرة الديمقراطية التشاركية، والمنطلق الثاني يتعلق بالحوار العمومي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، في حين تمحور المنطلق الثالث حول جعل النقاش داخل المؤسسات وليس خارجها، والمنطلق الرابع يهم تقوية ثقافة الاستشارة، أما المنطلق الخامس والأخير، فيتركز حول المقصود بالمجلس وما يميز هويته، يقول حسن طارق، أنه حينما نتكلم عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كإطار استشاري ، فإننا نتحدث عن ديمقراطية جديدة، يراد من خلالها تجاوز سلبيات ديمقراطية الحوار العمومي، أي إشراك المجتمع المدني، وعدم حصر القرار السياسي في المؤسسات التمثيلية، وقد ظهرت المجالس الاستشارية كجواب عن أزمة الديمقراطية في بعدما التمثيلي كما هو الشأن في أوربا، حيث تم إقرار مؤسسات بنفس المجتمع، إذ أن العديد من الفاعلين لا يجدون مكانا لهم في المؤسسات التمثيلية، وتساءل هل هناك حاجة إلى ديمقراطية تشاركية، جوابا عن هذا السؤال، يقول حسن طارق، يجب الاستفادة والانفتاح على مكتسبات التجارب المقارنة، كما أضاف أنه يجب أن توازي المؤسسة الاستشارية، مؤسسات تشريعية وحكومية قوية. وتساءل أيضا عن طبيعة الحوار العمومي حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية. إذ أنه ليس هناك نقاش تداولي عمومي كما يرى حول القضايا الاقتصادية الكبرى، وكذلك الاجتماعية، إذ أن هذه الأشياء مؤجلة في انتظار حل الإشكالية السياسية، وهذه الأولوية عطلت هذا التداول، كما أن النقاش هو حول السياسة وليس حول السياسات، ومثل هذه المؤسسة يعتقد حسن طارق، يعيد تعريف العمل السياسي كحوار حول البدائل الاقتصادية والاجتماعية، المنطلق الآخر، هو منطلق مؤسساتي، يتعلق بهندسة السياسات الاجتماعية، إذ يرى أن الحوار الفئوي داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يهدد الديمقراطية، وتخوف أو يتحول الأمر إلى ذلك. حتى لا يتم تهريب النقاش داخل المؤسسات في حوارات فئوية، ونبه إلى خطورة التشريع الفئوي. وفي إطار تقديم قراءة متفائلة للمشروع، أشار الى أن المجلس يساهم في إعادة النقاش الاجتماعي للمؤسسات. في ذت السياق حذر من حضور مكاتب الخبرة، التي كانت وراء العديد من السياسات العمومية، و التي تشكل خطرا على الديمقراطية.
المنطلق الرابع بالنسبة له يكمن، كما يرى حسن طارق، في تعزيز ثقافة الاستشارة، إذ اعتبر أن ذلك يشكل مكتسبا جديدا، وتقدما على المستوى المؤسساتي، وطرح في عرضه مسألة هوية المجلس، إذ شدد على ألا يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مكتب للخبرة والدراسات، كما أنه ليس برلمانا، وليس له أية علاقة به في الوظائف، كما أنه لا يشكل عنصرا في إعادة النظر في الغرفة الثانية، كما يجب ألا يتحول إلى فضاء للتفاوض المطلبي.
وقدم ملاحظات أخرى حول المشروع، إذ انتقد عدم وجود ديباجة، التي تعكس فلسفة المشرع، كما دعا إلى ربط المجلس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية بناء على المرجعية الدولية، وحت على ضرورة تمثيلية المرأة في هذه المؤسسة، مطالبا بالاستناد إلى الخطاب الملكي في هذا الاتجاه لتفادي الرقابة الدستورية.
أما المشتري بلعباس، ، قيادي «اليسار الاشتراكي الموحد»، فيرى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة تشريعية ذات طبيعة استشارية تستشيرها الحكومة ومجلسا البرلمان في كل القضايا التي تتعلق بمجالي التكوين والتنظيم.
وأضاف أن الاستجابة لهذا المطلب المجتمعي ليست كفيلة بوضع حد للتوتر الاجتماعي، نظرا لكون الوضع الاقتصادي و الاجتماعي العام في البلاد محاصر بمشاكل لها طابع عميق و ذات جذور سياسية عميقة. أما التخوف من أن يتحول هذا المجلس إلى مؤسسة تعنى بشؤون القطاعات الاجتماعية، فيرى أن من هذا شأن أن تكون له انعكاسات حقيقية على المشروع، ذلك لأن واقع الحال على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي متأثر إلى حد كبير بالوضع الدولي، وبما يترتب عنه من نتائج دولية ومحلية.
أما بخصوص الطابع الاستشاري لهذه المؤسسة واستبعادها من النظر في الميزانية، وما يطرحه هذا الاستبعاد من تناقض مع روح وفلسفة المشروع الاقتصادي والاجتماعي، فيعتبر بلعباس أن هذه الروح تحددها عوامل كثيرة أهمها التعاطي مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ككل، و إيلاؤها أهمية في المشروع و في أهداف المجلس، ومن ثم السعي إلى الإحاطة بجميع المجالات المتعلقة بهذه الجوانب، إلا أن كون المجلس لا توكل له مهمة النظر في الميزانية، شيء يتعارض مع روح وفلسفة المشروع ككل من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية كأجر المستخدمين والعلاقة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة...
وحول ملاحظاته كفاعل سياسي وقيادي في حزب اليسار الاشتراكي الموحد حول المشروع، سطر بلعباس على اهم النقط التي يراها ضرورية لحسن سير المجلس وبلوغ الاهداف المرجوة منه وهي:
مسألة التمثيلية في هذا المجلس بالنسبة للقطاعات الأخرى.
مسألة الفاعلية أي جعله فاعلا وتجاوز المسألة الشكلية ووجود المجلس بطريقة غير فاعلة
مسألة استشارة المواطنين، إذ ينبغي على المجلس أن يكون ممثلا حقيقيا لجميع الطبقات والفئات الاجتماعية.
وعن تجربة المغرب مع المجالس الاستشارية السابقة وتقييمه الخاص لها، اكد المشتري بلعباس أنه تشكلت عدة مجالس استشارية وواجهتها ظروف صعبة، الشيء الذي أدى بها إلى أن تبقى غير فاعلة ولا تتجاوز وجودها كونها مؤسسة صورية . وفي ظل هذه التجارب، ينبغي على المجلس أن يتجاوز جميع الأخطاء المقترفة، سواء من طرف المجلس أو من طرف المستفيدين لكي يصل إلى تحقيق الأهداف العامة للمجلس، والإحاطة بجميع المشاكل والقضايا التي يعاني منها المستفيدون. ورغم كون المجلس سيواجه تحديات، فإن المشروع يبقى محاولة جديدة لتحسين طبيعة العلاقة بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية.
وعن قراءته المستقبلية لهذا المجلس وفرص نجاحه، أكد بلعباس أن التجربة المغربية تعتبر تجربة غنية ذات طبيعة خاصة ستستمدها من الطموح الذي تحدده آفاقها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية. إلا أن تحقيق هذا الطموح أي وجود إطار اقتصادي و اجتماعي خاص يختلف عن كل التجارب السابقة، يتطلب الاستفادة الجيدة والإعلان عن طموحه الخاص والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي يحدده، ومن ثم فإن مقارنته بالتجربة الأوربية تجعل له توجها خاصا ويعطيه دلالة أكثر وضوحا.
فرغم أهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية في التجربة العالمية، لما لها من أدوار مهمة، إلا أن عددها يبقي محصورا في عشرة نماذج عبر العالم. وإن كانت لا تتخذ طابعا وطنيا دائما كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول الأوربية التي تتوحد في مجموعة في هذا الشأن. كما أن بعض الدول الأخرى، لا تقتصر علي مجلس اقتصادي واجتماعي واحد، بل هذه التجربة لديها عرفت تطورا. كما هو الأمر بالنسبة لفرنسا، التي لديها مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية. التي تنحصر أعمالها تجاه السلطات الجهوية. الأمر لا يقتصر على فرنسا لوحدها، بل أن التجربة الإسبانية هي الأخرى تعتمد في تجربتها على المجالس الجهوية، حيث تتوفر بالاضافة على مجلس اقتصادي واجتماعي وطني، على 17 مجلسا جهويا. وبالعودة إلى طبيعة التشكيلة التي تتشكل منها هذه المجالس، نجد أنها تختلف من تجربة إلى أخرى. إذ تنحصر العضوية، ما بين عامين وست سنوات.
وهناك في هذه التجارب من تمنع الجمع بين العضوية في هذه المجالس وبين العضوية في غرف البرلمان.
وتلعب هذه المجالس، دور المستشار لكل من الحكومة والبرلمان، ففي فرنسا مثلا يدلي المجلس برأيه بناء على طلب من الحكومة بخصوص كل مشروع قانون أو قانون تنظيمي له صلة بعمل المجلس.