فلاش : عن أي سلام يتحدثون...؟

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أن إسرائيل تسرق حوالي 600 مليون متر مكعب سنويا من مياه الضفة الغربية التي تقدر في مجملها بنحو 800 مليون متر مكعب سنويا، وأنها تمنع في الوقت نفسه الفلسطينيين من حفر الآبار، وأن سكان بعض قرى الضفة وتحديدا بمنطقة الأغوار لا تصلهم المياه خلال أشهر الصيف في الوقت الذي يسبح فيه المستوطنون الإسرائيليون في برك سباحة متقدمة جدا. وأضاف المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل تسرق كذلك الأراضي بحجة أن بعضها يسمح بالبناء فيه ويمنع البناء في بعض بحجج أن تلك المنطقة (أ) يسمح فيها بالبناء وهذه (ج) لا يسمح بالبناء فيها.
وتشير التقديرات الفلسطينية إلى وجود عجز سنوي يتراوح بين 10000 و12000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، ووصول العجز المتراكم إلى ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية.
أما في قطاع غزة فقد دمرت إسرائيل في حربها الأخيرة على القطاع ما يقارب 5000 منزل، فضلا عن 6000 منزل كانت إسرائيل قد دمرتها سابقا في اجتياحات سابقة للقطاع في العامين 2001 و2002.
أما في القدس، فإن إسرائيل تمنع تراخيص للبناء عن المقدسيين وفي المقابل تقوم بهدم منازلهم لإخراجهم من المدينة المقدسة.
كما أن الحصار المفروض على الفلسطينيين، وتحديدا على قطاع غزة، يعد عائقا أمام البناء والإعمار رغم توفر أموال المانحين لإعمارها.
وفي نفس السياق، وبعدما بنت إسرائيل جدارها العازل في الضفة الغربية ضدا على كل الإدانات الدولية ، ها هي صحيفة هآرتس الإسرائيلية تكشف أن السلطات المصرية بدأت مؤخراً بإقامة جدار فولاذي ضخم تحت الأرض على امتداد محور صلاح الدين بين قطاع غزة والأراضي المصرية في مسعى لوقف حفر الأنفاق التي تستخدم لتهريب السلاح والبضائع إلى داخل قطاع غزة .
وحسب الصحيفة تتمثل الخطة المصرية في بناء حائط بعمق عشرين مترا إلى ثلاثين مترا تحت الأرض، وعلى امتداد تسعة كيلومترات إلى عشرة، بحيث يصعب إحداث فتحات فيه حتى لو بالصهر.
وكانت قوات الأمن المصرية قد كثفت مؤخراً من نشاطاتها على امتداد الحدود مع قطاع غزة، وتمكنت من ضبط العديد من الأنفاق. كما أنها استعانت بخبراء أمريكيين لاكتشاف هذه الأنفاق بواسطة أجهزة استشعار متقدمة.
فعن أي سلام يتحدثون؟