الاحتلال الإ سرائيلي يستغل مياه الفلسطينيين ويبيعهم ما يريد

أشار الجهاز المركزي للرحصاء الفلسطيني ، بأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأحواض المائية الفلسطينية، ويضخ كميات كبيرة من مياهها إلى المدن والمستوطنات الإسرائيلية، ويضطر الفلسطينيون لشراء ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنويا من شركة مياه إسرائيلية.
وقال الجهاز, في بيان صادف يوم المياه العالمي، إن من أغرب الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، أنها تسحب المياه من الأراضي الفلسطينية لتزود بها مدنها ، ثم تبيع الفائض منها لسكان الأراضي الفلسطينية. وأوضح البيان أن كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" ، بلغت 47.8 مليون متر مكعب، حسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية لعام 2008.
خبراء القانون الدولي يرون أن سيطرة إسرائيل على مياه الأراضي الفلسطينية , واستغلالها لتزويد المستوطنات والمدن الإسرائيلية بها ، مخالف للقانون الدولي، "لأنه استغلال سلطة احتلال لموارد طبيعية للمنطقة التي تحتلها".
وقال خبير القانون الدولي، ياسر العموري، إن ثمة قوانين تحكم إدارة المياه المشتركة بين الدول، فالمياه الإقليمية تدار باتفاق بين الشركاء، وإسرائيل في تعاطيها مع المياه الفلسطينية الإقليمية تنتهك القانون الدولي". وأشار العموري إلى أن ما يحدث في مدن الضفة أن إسرائيل تسرق المياه من الأحواض الفلسطينية، وهو استغلال لثروات طبيعية لمنطقة محتلة، الأمر الذي يتيح للفلسطينيين -رغم عدم إيمانهم بفعالية القانون الدولي- تحريك دعوى المسؤولية الدولية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إحراج إسرائيل في المحافل الدولية.
ويعاني الفلسطينيون من شح الموارد المائية التي يتهمون إسرائيل بالسيطرة على معظمها.
وأوضح بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن متوسط حصة الفرد من المياه المزودة للقطاع المنزلي في الضفة الغربية المحتلة ، بلغ نحو 136 لترا في اليوم. وتم تسجيل أقل المعدلات في محافظة طوباس حيث بلغت حصة الفرد نحو 47 لترا في اليوم.
وتعتبر قضية المياه إحدى قضايا المرحلة النهائية الست التي يتوجب حلها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، ولهذا الغرض توجد لجنة خاصة لموضوع المياه واصلت اجتماعاتها حتى في الوقت الذي لم تكن هناك فيه مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولفت رئيس سلطة المياه الفلسطينية، شداد العتيلي، أثناء مشاركته في مؤتمر المياه العالمي، الذي عقد في إسطنبول، "لا يعقل أن ينتظر الشعب الفلسطيني اتفاقية سلام قبل أن يحصل على حقه الطبيعي والإنساني والعادل من المياه ، نظرا لارتباط المياه بقضايا الحياة". وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أن المياه يجب أن تكون أداة سلام، وأن التخصيص العادل لمصادر المياه المشتركة أمر أساسي للسلام.
ويحصل الفلسطينيون على مياه الشرب إما عبر شبكات مياه عامة من شركة ميكروت الإسرائيلية، أو من دائرة مياه الضفة الغربية، أو من آبار تعود ملكيتها للبلديات، بالإضافة إلى جمع مياه الأمطار، كما أن بعض التجمعات تتزود بمياه الشرب عبر الصهاريج.