قال رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية د. أسامة الفرا إن "إسرائيل تسيطر وتتحكم بشكل شبه كامل بمواردنا ومصادرنا المائية، وتتنكر لحقوقنا المائية، فهي تسيطر وتستغل 85% من مياهنا الجوفية المتجددة، حيث ترتب على هذا الاستغلال والسيطرة الإسرائيلية على مصادرنا المائية، اتساع مناطق الملوحة العالية والتلوث العضوي في قطاع غزة، وحرمان ما يزيد على ثلث سكان الضفة الغربية من التزود بمياه الشرب". وبيّن أن "المساحات الزراعية المروية تراجعت، حيث أصبحنا نعتمد في سد احتياجاتنا المائية على شراء ما يزيد عن 60% من هذه الاحتياجات من شركة المياه الإسرائيلية "مي كروت"، وبأسعار عالية بلغت حتى الآن 2.40 شيكل أي ما يعادل أكثر من نصف دولار أميركي للمتر المكعب الواحد". وأشار الفرا انه يوجد حالياً في الضفة الغربية ما يزيد على 224 بلدية فلسطينية، تفتقر إلى شبكات المياه ومصادر المياه، ويعتمد سكان هذه القرى البالغ عددهم حوالي 350 ألف نسمة، على مياه آبار الجمع، أو ما تبقى من مياه الينابيع الشحيحة أو على بعض الآبار الزراعية السطحية والضحلة. وأوضح أن استيلاء إسرائيل على مصادر المياه، فرض أزمات مياه حادة، موجهة وفق إستراتيجية السياسة المائية الإسرائيلية كوسيلة لزيادة معاناة شعبنا والضغط علية لإجباره على ترك أراضيه والرحيل عنها. ونوه إلى وجود قرى عديدة يعتمد أهلها على شراء المياه من باعة الصهاريج المتجولة، كما أن أهالي المدن والبلدات الكبرى في الضفة والقطاع التي تتوفر فيها شبكات للمياه يعانون من نقص حاد في كميات المياه خاصة خلال فترات الصيف. وأكد أن الوضع المائي يزداد خطورة وتهديداً للحياة الفلسطينية، مع استمرار حكومة إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري في عمق الأراضي الفلسطينية، والذي يلحق الدمار والخراب بالأراضي والآبار الزراعية وبناء المزيد من المستعمرات دون توقف. ونوه إلى أن "هذه المستعمرات تستنزف سنوياً ما نسبته 90% من موارد المياه الفلسطينية، وبالنسبة الباقية بالطبع غير كافية لسد حاجات المجتمع، سواء للزراعة أو لمياه الشرب، مما يضطرنا إلى شراء ما مقداره حوالي 35 مليون متر مكعب". وذكر الفرا أن إسرائيل تستغل من مياهنا المتجددة من الأحواض الجوفية الأربعة من خلال نظام الآبار العميقة المحفورة على امتداد حدود الضفة الغربية، وفي مناطق غور الأردن ومن الحوض الساحلي في غزة. وشدد على أنه بدون استعادة حقوقنا المائية ووفق القوانين الدولية، فإن الأزمة ستتفاقم عاماً بعد عام، فمساحة الأراضي الزراعية تتقلص بشكل خطير في غور الأردن وقطاع غزة، وأوضح أن إسرائيل تسخر كافة مواردنا المائية لهذه المستعمرات، وتحرم الفلاح والمزارع الفلسطيني من حقوقه المائية، فحين يحصل المستوطن على (800) لتر يومياً، فإن معدل الفرد الفلسطيني في الضفة وغزة لا يتعدى 70 لتراً يومياً، مشدداً على أن هذا الاستغلال وهذا الإجحاف لا يسمح أبداً ببناء عملية سلام في المنطقة. ونوه إلى أن إسرائيل أقامت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، منشآت لحجز مياه الأودية الشرقية للقطاع وتحويلها إلى مناطق بئر السبع، وبذلك تم حرمان قطاع غزة من مياه الأودية الموسمية، والتي تصل معدلات تدفقها إلى أكثر من 35 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى اتساع ملوحة مناطق المياه الجوفية الشرقية، وجفاف وتلوث وادي غزة. موضحاً إلى أن منطقتنا تشكل بؤرة نزاع مستمرة حول مصادر المياه، حيث تسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذا المصدر من خلال سيطرتها الميدانية والفعلية على الأرض، وهو بذلك يتحكم في كميات تدفقه مما يزيد من التوتر وينعكس على إمكانيات التطوير والية الاستخدام وخصوصا في المجال الزراعي وتوفير المياه الصالحة للشرب. نابلس: سامر خويرة
