تقرير التنمية بالعالم العربي تضمن أرقاما متقادمة حول المغرب

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في ردها على ما ورد في التقرير الصادر عن جامعة الدول العربية للتنميةبخصوص دائرة الفقر التي يقول التقرير أنها اتسعت بالعالم العربي، وأن المغرب يصنف ضمن البلدان التي شهدت ارتفاعا في هذه الظاهرة، حيث أشار التقرير إلى أن نسبتي الفقر ببلدنا هما 13% سنة 1991 و %19 سنة 1999. أن هذه الأرقام هي بالذات الأرقام الصادرة عن دراسات سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن نشرتها منذ عدة سنوات، وهي نفسها التي سبق أن وردت في التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للتنمية برسم سنة 2007 الذي، كما هو معروف، يتناول وضعية الدول في سنة 2005 من خلال ما هو متوفر من معطيات إحصائية فيها.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، في بلاغ لها بهذا الشأن، أنها قامت بتحيين هذه الأرقام بالرجوع إلى البحث الوطني حول استهلاك الأسر لسنة 2001 والإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسر لسنة 2007، وخلصت إلى أن الفقر في المغرب قد انتقلت نسبته من 19% سنة 1999 إلى 14,2% سنة 2004 و8,9% سنة 2007.
وتضيف المندوبية أن هذه النسب كما تم تحيينها هي بالذات التي يعتمدها اليوم كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، وهي نفسها المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط : www.hcp.ma
وللإشارة، فقد أصبح نشر بعض المنظمات لتقارير دولية تتضمن معطيات غير محينة ممارسة شائعة، نوعا ما نظرا للوقت الطويل الذي يستغرقه إعداد مثل هذه التقارير ونزوع المكلفين بإنجازها إلى اختيار سنوات مرجعية تتوفر فيها المعطيات بالنسبة لجميع الدول المعنية. وهكذا، كثيرا ما تكون بالضرورة متقادمة، مما ينجم عنه اختلالات تمس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تتوفر على الأنظمة الإحصائية الأكثر جودة.
واعتبر بلاغ المندوبية أن ما ورد في نفس التقرير حول تطور السكان بالمغرب كاف للدلالة على مثل هذه الاختلالات، حيث يعتبر محرروه أن عدد السكان ببلادنا قد انتقل من 31,1 مليون نسمة سنة 2005 إلى 34,3 مليون نسمة سنة 2008، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3,3% سنويا، وهو رقم لا يمت إلى المنطق بصلة، ذلك أن المعدل السنوي للتزايد السكاني بالمغرب بلغ خلال الفترة 2005-2008، حسب إسقاطات الأمم المتحدة، 1,2%، حيث انتقل عدد السكان من 30,5 إلى 31,6 مليون نسمة، وهو ما يتوافق وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، حيث تقدر عدد السكان ب31,2 مليون نسمة سنة 2008 مقابل 30,2 مليون نسمة سنة 2005 ونسبة نموه في 1,1% .
وليست هذه المرة الأولى التي تتضمن فيها التقارير المنجزة حول المغرب أرقاما متقادمة، حيث عانى المغرب خلال السنوات الأخيرة من عشرات التقارير السلبية التي لا علاقة لها بما ينجز على أرض الواقع، خصوصا في ميادين التنمية البشرية، الأوراش الصناعية، ومناخ الاستثمار..وغيرها من التقارير التي غالبا ما تعتمد معطيات متقادمة، وغير محينة تقوم بتعميمها على السنة التي أنجز حولها التقرير.
وسبق للمغرب مرارا أن نبه المؤسسات التي تقوم بإنجاز هذه التقارير (كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ، و المنظمات التابعة للأمم المتحدة..) إلى هذه المغالطات ، داعيا إياها إلى التدقيق في أرقامها، وتحري المعطيات المحينة.