عصابة وزان وراء القضبان لثلاثين سنة

مازال الرأي العام بوزان يتذكر جريمة قتل تعرض لها أحد باعة الغنم السنة الماضية فيما أصيب مرافقوه الثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة جراء الهجوم المباغت الذي تعرضوا له ليلا من طرف عصابة من المتعودين على اعتراض سبيل الغنم المتوجهين في الصباح الباكر إلى السوق الأسبوعي للبيع والشراء.
جدية الأمن
وما إن وصل خبر هذا الاعتداء إلى مقر مفوضية الأمن بوزان حتى تجندت عناصر الضابطة القضائية وحركت كل وسائلها رغم قتلها وانتشرت بالمدينة باحثة عن المشبته فيهم بناء على الأوصاف التي تمكن الضحايا الأربعة من اعطائها لرجال الأمن وخاصة بالنسبة لأربعة منهم.
جدية رجال الأمن الوزاني مكنت من التعرف على الأربعة الأوائل المشتبه فيهم إذ تم نصب كمين لهم وإلقاء القبض عليهم قبل غروب شمس اليوم نفسه، إذ تم توقيف سيارة بها الأربعة إلى جانب فتاة من بائعات الهوى.
المحاضر المتعلقة بالايقاف والتفتيش والحجز تشير إلى العثور على 3 سكاكين تحت أرجل الجالسين بالمقاعد الخلفية للسيارة وتم حجز مبلغ مالي عليه آثار للدم لتتم مواجهتهم في نفس اليوم بالضحايا الناجين الذين تعرفوا عليهم.
احتراف السرقة بالسلاح
المحاضر المنجزة من فرقة الأمن التي باشرت هذه القضية تضمنت تصريحات للملقى القبض عليهم واشارات لسوابقهم ومعطيات حول مشاركيهم مما سهل على أفراد الضابطة القضائية إنهاء هذه القضية في وقت قصير جدا بالنسبة لخطورتها وتعدد عناصرها.
المعطيات تشير إلى احتراف افراد العصابة للسرقة بالسلاح عن طريق اعتراض تجار المواشي المتوجهين للأسواق المنعقدة كل يوم بمختلف الجماعات بضواحي وزان وسلبهم أموالهم تحت التهديد بالقتل، وأن سبب الاعتداء على الهالك ومرافقيه جاء نتيجة مقاومتهم للعصابة بدل الاستسلام ومنحهم الأموال التي بحوزتهم كما أنهم اقتحموا بعض المنازل ليلا في بعض الدواوير بعد علمهم بوجود أموال لدى أصحابها.
صرامة النيابة العامة
على أساس مضمون المحاضر التي تم تضمينها لتصريحات الضحايا الثلاثة وأفراد العصابة التي بلغ عددهم إثنى عشر (12) تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الذي قرر متابعتهم بالجنايات والجنح التالية:
تكوين عصابة اجرامية
القتل العمد أعقبته جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح
الضرب والجرح عمدا بالسلاح
الحيازة غير المبررة للمخدرات والاتجار فيها
الخيانة الزوجية
بيع الخمر بدون رخصة
بين تشديد العقوبة وحفظها
عند مثول أفراد هذه العصابة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة حاول بعضهم التملص من المنسوب إليهم، لكن محاضر الضابطة القضائية رغم أنها تعتبر مجرد بيان في القضايا الجنائية كانت منجزة بشكل لم يترك للمتابعين أي مخرج يفلتون منه.
وزادهم في ذلك حكمة رئيس بالغرفة وتجربته وحصانة المستشارين إلى جانبه، حيث كانوا يوجهون الاسئلة التي كشفت المتهمين. بعد مرافعات كل من ممثل النيابة العامة الذي التمس أقصى العقوبة وكل من دفاع المطالبين بالحق المدني - الضحايا الثلاثة الذين تعرفوا على المعتدين عليهم والمتسببين في قتل رابعهم - الذي التمس تعويض ذوي حقوق الهالك بالاضافة إلى باقي الضحايا، جاء دور دفاع المتهمين كل حسب التهمة الموجهة إليه للمطالبة بخفض العقوبات.
القرار السديد
ترى قرار الهيئة الحاكمة الذي أصدرته في هذا الملف صدى ايجابيا ليس فقط لدى عائلات الضحايا ولكن كذلك وهذا مهم كذلك، لدى جزء كبير من الرأي العام المحلي لمدينة وزان الذي بلغ إلى علمه منطوق الحكم ليلة جاء الحكم يقضي بمؤاخذة كافة المتهمين كل حسب ما اقتنعت الهيئة بارتكابه وقضت:
- 30 سنة سجنا نافذا للأربعة الأوائل
- 10 سنوات سجنا نافذا لستة آخرين
الفصل 394 من القانون الجنائي ينص على أن «يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من يدخل في عصابة أو إتفاق مما نص عليه في الفصل 293 ويكون السجن من 10 إلى 20 سنة لمسيري العصابة أو الايقاف ولمن باشر فيه قيادة ما»