دفاعا عن أراضي الدولة

مرة ثانية بعد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يطرح من جديد الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بملجس المستشارين ما يعيشه حقل الشباب والرياضة من قلق عميق بخصوص مشروع قرار وزير الشباب والرياضة الذي يريد من خلاله بيع مجموعة من الممتلكات العقارية التابعة للوزارة بدعوى تأهيل الرياضة الوطنية، واستغربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال فريقها لهذا القرار كما تساءل عبد الحميد فاتحي في إطار إحاطة المجلس يوم الثلاثاء الماضي، هل الحكومة متفقة على هذا الطرح الذي أبداه الوزير منصف بلخياط في الوقت الذي يقول رئيس الفريق الفيدرالي إن حبر المناظرة الثانية حول الرياضة لم يجف بعد، هذه المناظرة التي حددت الأولويات في هذا الاتجاه وكان مفروضا من الحكومة ومن وزيرها أن ينفذ هذه الأولويات على أرض الواقع والذي كانت مؤطرة برسالة ملكية واضحة.
من أولويات هذه المناظرة ، احترام الديمقراطية في الجموع العامة لانتخاب مكاتب الجامعات والأندية، إلا أن الأمثلة الخاصة بعدم التقيد بما خلصت إليه المناظرة الوطنية من خلاصات واضحة، لم يتم احترامها في حين تسجل العديد من الخروقات كان آخرها ما عرفته جامعة التكواندو.
ووفق ما جاءت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن النهوض بقطاع الرياضة ليس في حاجة إلى موارد مالية بالدرجة الأولى بقدرما يجب أن تكون للحكومة ومن خلالها وزارة الشباب والرياضة سلطة على تدبير الرياضة في بلادنا، من خلال الجامعات المختلفة وإقرار الديمقراطية داخلها، وفي هذا الإطار ، طرح الفريق الفيدرالي سؤالا استنكاريا الكل يعرف الجواب عنه، خاصة العاملون والمتنتمون إلى قطاع الرياضة، هل هناك سلطة للوزارة على جامعة كرة القدم أو جامعة ألعاب القوى وغيرهما؟.
كما طالب الفريق الفيدرالي بشكل واضح وصريح بالتراجع عن هذا القرار الذي يريد الاجهاز على منشآت وممتلكات ضحت من أجلها أجيال على مدى أكثر من 50 سنة، خاصة الجمعيات الرياضية والشبابية ، ومن ثمة ، يرى الفريق أن أي قرار من هذا القبيل لن يؤدي إلا للابتعاد عن السياسة التي لا تنسجم إطلاقا مع التوجهات الكبرى لبلادنا.
الإحاطة التي تقدمت بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية حول ما ينوي الإقدام عليه ، الوزير منصف بلخياط ، لبيع الممتلكات العقارية التابعة للوزارة بمبلغ 5 مليار درهم يطرح من جديد تخوفا كبيرا، حول هذا التوجه الجديد الذي دشنه الوزير ، ويطرح أيضا أسئلة كبيرة حول الجهة أو الجهات التي أوحت بهذه التخريجة ، التي يبدو في ظاهرها أنها تروم النهوض بالرياضة الوطنية، لكن في باطنها تستهدف الانقضاض على أجود الممتلكات العقارية للدولة المغربية، واستغلالها من طرف الحزب العقاري ، الذي يبدو الآن أنه أكبر حزب في المغرب ، والذي له سلطة حقيقية حسب الوقائع والأدلة المتعددة على «ممثليه» ، الذين لايترددون في تعبيد الطرق لهذا الحزب العقاري بالإجهاز على الأخضر واليابس ، رغم القسم الذي أدلوا به قبل تولي مهامهم الرسمية، وبالتالي يفرض المنطق والحكمة ، تحرك الاحزاب الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهما، للتصدي لهذا التوجه حتى لا تتكرر مثل هذه النزعة وحتى لا تتحول بلادنا غدا، إن تم تمرير هذه الصفقة ، إلى بلاد بدون »بلاد«.