تنتظر التحقيق بغابات ميدلت : شبهات حول مشروع للغرس وتخليف الشجر

الثروة الغابوية، التي أضحت تعيش وضعا خطيرا ما فتئ يتفاقم خلال السنين الأخيرة، نتيجة الاستغلال العشوائي والزحف العمراني والرعي الجائر والتخريب الإجرامي والنهب المنظم
أكيد أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تعطي أهمية كبيرة لمشروع تخليف الشجر وتجديد الثروة الغابوية، في إطار المخطط الذي أطلقته خلال العشرية الممتدة ما بين 2005 و 2014، والهادف بالأساس إلى التحفيظ والتهيئة، إضافة إلى الرفع من المساحات التي ستشملها عملية التخليف، ولأجل إنجاح هذه الخطة، بادرت المندوبية السامية كما هو معلن عنه إلى العديد من الإجراءات والتدابير العملية التي من شأنها المساعدة على حماية الموروث الطبيعي، المتمثل في الثروة الغابوية، التي أضحت تعيش وضعا خطيرا ما فتئ يتفاقم خلال السنين الأخيرة، نتيجة الاستغلال العشوائي والزحف العمراني والرعي الجائر والتخريب الإجرامي والنهب المنظم، كما تأتي تدابير تخليف الشجر لأجل الحد من ظاهرة التصحر التي تزحف باتجاه ما قد يخلق غدا كارثة طبيعية، واختلال في التوازنات البيئية.
أمام هذه التدابير، يبدو أن هناك شبهات تحول دون نجاح المشروع بالطرق المرجوة، إذ أفادت مصادر متطابقة من ميدلت ل»الاتحاد الاشتراكي» أن مساحة 100 هكتار ب»سيدي سعيد» مثلا، قطعة 1 و2، لم تعرف إلا حوالي 52 ألف حفرة للغرس، عكس ما هو مضمن بالوثائق والبالغ أكثر من 62 ألفا، بمعنى أن أزيد من 10 آلاف شتيلة سيتم هضمها. أما ب»جعفر» الذي خصصت لمساحة 100 هكتار منه أزيد من 62 ألف قطعة 1 و2 ، فلم تسجل منها مصادرنا إلا حوالي 54 ألفا، ومآل الفرق لا يعلمه إلا الله والذين تصرفوا فيه. ومنه إلى «أنُگال» حيث لم تُحفر بمساحة 150 هكتارا منه قطعة 1 و2 غير 60 أو 70 ألف حفرة من أصل أكثر من 95 ألفا، والبقية هي الآن في عداد الغموض، بينما لم تعرف مساحة 150 هكتارا ب»بولمحارز» إلا حوالي 60 ألف حفرة من أصل 97 ألفا، الأمر المشبوه الذي لن يدل في كل الأحوال إلا على وجود تلاعبات مالية ضخمة تستدعي من الجهات المعنية العمل على فتح تحقيق فوري في ملابسات القضية.
مصادرنا لم تفتها الإشارة أيضا إلى حالة سيارة مصلحة، بالقول إن هذه الوسيلة معطلة على الدوام، رغم ما تم ويتم استنزافه من مبالغ باسمها، وفي كل مرة يتم الادعاء بإصلاحها تعود إلى حالتها المعلومة، وكم أعربت مصادرنا عن استغرابها إزاء الرقم الموضوع في خانة مصاريف الوقود رغم حقيقة الحالة.