ترأست الأميرة للا سلمى ، رئيسة جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان يوم الاربعاء بالصخيرات انطلاق المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان. ويهدف هذا المخطط الذي يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان وزارة الصحة الى عرض علاجات ذات جودة على مستوى كل التراب الوطني. تطلب إعداد المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان عامين من العمل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال محاربة السرطان ومشاركة العديد من المتخصصين المغاربة والاجانب. ويتمحور هذا المخطط حول أربعة مجالات وثمانية وسبعين اجراء تهم الوقاية والكشف المبكر، والتكفل بالتشخيص والعلاج ، والعلاجات المخففة للآلام . ويتضمن المخطط وضع برامج للوقاية خاصة في مجال محاربة التدخين وتعزيز نمط حياة صحي، وكذا وضع برامج للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم عبر ارجاء المملكة من خلال احداث ازيد من ثلاثين مركزا للتشخيص . كما سيمكن المخطط من وضع خريطة صحية لعلاج السرطان وضمان ولوج المرضى للعلاجات عبر التراب الوطني ، من خلال توسيع المراكز وتطوير مراكز الانكولوجيا المتواجدة، واحداث أربعة مراكز جهوية جديدة للانكولوجيا باسفي والعيون ومكناس وطنجة بالاضافة الى احداث مركزين متخصصين للانكولوجيا لطب النساء بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وإحداث وحدات للعلاجات المخففة للآلام في مختلف المستشفيات الاقليمية. وتطلب هذا المخطط الذي ستمتد فترة تنفيذه على مدى عشر سنوات, غلافا ماليا اجماليايقدر بثمانية ملايير درهم. كما يعد هذا المخطط, الذي يشكل ثمرة شراكة بين جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان ووزارة الصحة, نقطة تحول بارزة ومكسبا حقيقيا يزرع الأمل في نفوس المصابين الذين طالما اعتبروا السرطان قدرا محتوما, إذ يمكن اليوم تجنب40 في المائة من مجموع الاصابات وعلاج أكثر من نصف الحالات لدى النساء وحوالي ثلاثة ارباعها لدى الاطفال. مكافحة السرطان: أولوية ضمن مخطط عمل وزارة الصحة2008 -2012 يعتبر داء السرطان وباء عالميا حيث سجلت سنة2008 إصابة12 مليون نسمة بهذا الداء ,يوجد ثلاثة ارباعهم بالدول ذات الدخل المنخفض او المتوسط ,ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم مرتين في2020 وثلاث مرات في2030 . وبالمغرب يتم احصاء30 الف و500 حالة جديدة للسرطان كل سنة ضمنها ازيد من1200 اصابة لدى الاطفال. ويشكل سرطان الثدي وعنق الرحم لوحدهما49 في المائة من الاصابات. كما يتسبب هذا الداء في2 ر7 في المائة من كل الوفيات. وقد جعلت التكلفة المرتفعة للتكفل بالسرطان والالم الجسدي والنفسي المترتب عنه من اشكالية السرطان أولوية للصحة العمومية بالمغرب. أهداف ملموسة وطموحة في أفق2019 بوصفه حجر الزاوية لسياسة عصرية للصحة العمومية, يضع المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان الذي يتطلب غلافا ماليا يقدر ب8 ملايير درهم, برنامجا استراتيجيا يمتد على مدى عشر سنوات المقبلة , حيث سيتم تفعيل74 اجراء عمليا تهم أربع مجالات للتدخل تتمثل في الوقاية (30 اجراء), والكشف المبكر (13 اجراء), والتكفل بالتشخيص والعلاج (18 ) والعلاجات المخففة من الالام (13 ). وهكذا فان النتائج المنتظرة من تطبيق هذا المخطط على مستوى الوقاية والكشف المبكر تتمثل في تقليص المخاطر السلوكية والبيئية ب30 في المائة, والتوفر على برنامج للرصد المبكر معتمد على الصعيد الوطني, ورصد50 في المائة من النساء ضمن الساكنة المستهدفة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. وبخصوص التكفل, من المنتظر التكفل ب100 في المائة من المرضى طبقا للمعايير الدولية وشفاء50 في المائة من المرضى المتكفل بهم. وفي ما يخص العلاجات المخففة من الالام, من المنتظر ان يمكن المخطط من التوفر على شبكة للعلاجات المخففة على الصعيد الوطني ومرافقة100 في المائة من المرضى المحتاجين لهذه العلاجات. ورش بحجم الوطن يتطلب تعبئة شاملة للمجتمع تتمثل الغاية من صياغة هذا المخطط في الوقاية من السرطانات ومراقبتها على مستوى كل التراب الوطني, مما يتطلب من مختلف الفاعلين في مجال الصحة توحيد قواهم والتعاون لبلوغ هدف واحد الا وهو تقليص الاصابة والوفيات المترتبة عن هذا الداء. وباعتباره حقا ورشا وطنيا كبيرا, سيكون للمخطط أثر ايجابي على النظام الصحي برمته عبر مبادرات تكميلية صادرة عن مهنيي الصحة وعن المرضى وأقربائهم. ويظل انخراط القطاعات الأخرى بالاضافة الى المجتمع المدني والقطاع الخاص أمر ضروري لمكافحة داء السرطان التي تظل قبل كل شيء معركة ذات طبيعة انسانية ورهانا من أجل الحياة. إن تفعيل هذا المخطط الطموح سيخفف لا محالة من مآسي المرضى بالسرطان وأسرهم بسبب ثقل تكلفة العلاج وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية, لاسيما في الاوساط ذات الدخل المحدود, فضلا عن كونه سيسمح بإقامة خريطة صحية لعلاج السرطان.
