نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي على المستوى الوطني، يشمل مختلف المؤسسات الصحية، وذلك احتجاجًا على ما وصفه ب"القرارات الانفرادية" للحكومة المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، خاصة تنزيل المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية دون تقييم مسبق أو إشراك فعلي للمهنيين.
وأوضح التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له، أن البرنامج النضالي سيتخذ مراحل متعددة، تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية داخل جميع المؤسسات الصحية يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، تليها وقفة احتجاجية وإنزال وطني أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر الجاري.
كما يشمل البرنامج مقاطعة عدد من البرامج الصحية ابتداءً من 22 دجنبر 2025، إلى جانب مقاطعة جميع الاجتماعات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها، وصولًا إلى خوض إضراب وطني عام بكافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026.
وأكد التنسيق النقابي أن هذه الخطوات تأتي ردًا على تمرير الحكومة لمراسيم تحديد تاريخ انطلاق اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية بمختلف جهات المملكة، دون إجراء تقييم موضوعي لتجربة مجموعة طنجة الصحية الترابية، التي لم تتجاوز مدة اشتغالها خمسة أشهر، رغم التصريحات الرسمية التي اعتبرت التجربة "ناجحة".
وسجل البيان أن السياسات المتبعة لا تستجيب للحاجيات الفعلية للمنظومة الصحية ولا لانتظارات المواطنين، معتبرًا أن طريقة تدبير الإصلاح تخضع لأجندات حزبية، مع تغييب المقاربة التشاركية وتأخر إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية، وعلى رأسها مراسيم الحركة الانتقالية، والأجر المتغير، والتعويضات الجديدة.
وختم التنسيق النقابي دعوته بحثّ جميع مهنيي الصحة على الانخراط المكثف في البرنامج النضالي، دفاعًا عن حقوقهم المهنية، وضمانًا لحق المواطنين في خدمات صحية عمومية ذات جودة.