وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، انتقادا لاذعا للمشككين في وعود الحكومة والذين "يبخسون" العمل المنجز، مشيرا إلى أن هؤلاء "لا يهمهم سوى عدد المقاعد في البرلمان، وليس لديهم أي حرج في أن يغالطوا المغاربة". وأكد أخنوش في كلمته أن المواطن المغربي "مطلع وواع" ويعرف جيدا الفارق بين الأمس واليوم، مشددا على أن المواطن "لا ينخدع بالكلام الفارغ، لأنه يعرف الفرق بين البارحة واليوم" ولا يغيب عنه أن المشككين يفتقرون للرؤية والبرامج. الوفاء بالالتزامات وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها في المحطة 11 من "مسار الإنجازات" بمدينة الناظور يوم السبت 13 دجنبر 2025، الوفاء بالتزامات الحكومة، مشيرا إلى إطلاق جولة وطنية في يونيو 2021 لتقديم البرنامج الانتخابي كانت جهة الشرق من أهم محطاتها. وفي هذا الإطار، قال أخنوش إنه يتذكر جيدا أن "أي كلمة وأي التزام أعطيناه يتحول إلى وعد في أعناقنا"، وأوضح أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وأن إصلاح قطاع التعليم هو محور برنامج الحكومة، لافتاً إلى أن إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ تعد مفتاح إصلاح المنظومة. وأكد الوفاء بالوعد برفع الأجر الشهري للأساتذة، حيث ذكر أن 330 ألف موظف استفادوا من زيادة لا تقل عن 1.500 درهم، كما أشار إلى نجاح خلق مسار جديد لتكوين الأساتذة يمتد لخمس سنوات بعد البكالوريا (3 سنوات تكوين أساسي، سنة تأهيل مهني، وسنة تدريب). وأضاف أخنوش أن الحكومة تعهدت بزيادة عدد المدارس الجماعاتية لمواجهة مشاكل العالم القروي، وأفاد ببناء 474 مدرسة جديدة في الوسط القروي، و109 مدارس جماعاتية، و120 داخلية، إضافة إلى رفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54%. وفي سياق الوفاء بالتزامات التغطية الصحية والدعم المباشر، شدد أخنوش على أن الحكومة التزمت في سنة 2021 بتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن المغاربة أصبحوا اليوم متساوين في التغطية الصحية، حيث يساهم المواطنون فيها حسب إمكانياتهم، وتتكفل الدولة بانخراطات 4 ملايين أسرة لا تستطيع الدفع، موضحاً أن هذا يجسد مبدأ التضامن الذي تشتغل عليه الحكومة. وذكر بأنه في سنة 2021 قالت الحكومة إنها ستقدم الدعم للأسر الضعيفة، وأشار إلى أنه تنزيلاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، هناك اليوم 4 ملايين أسرة تتوصل شهرياً بمبلغ يتراوح بين 500 و 1.200 درهم. وأفاد بأن هذه الوعود التي قُدمت في 2021 تم تحويلها إلى حقيقة في ظرف 4 سنوات. تحسن المؤشرات الاقتصادية: وفيما يتعلق بتحسن المؤشرات الاقتصادية، أكد رئيس الحكومة أن الأرقام الاقتصادية ليست مجرد أرقام كبيرة، بل هي مؤشرات تبرز كيف تتغير حياة المغاربة إلى الأحسن، مبرزاً أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت أن الناتج الداخلي الخام لسنة 2024 زاد ب 7.9%، مما يعني نمواً سريعاً للاقتصاد، وخلص إلى أن كل زيادة في النمو تعني زيادة في القدرة على الاستثمار في القطاعات الاجتماعية. كما أشار إلى إعلان المندوبية عن زيادة القدرة الشرائية للمواطنين ب 5.1%، لافتاً إلى أن هذه الزيادة كانت أقل من 2% في سنة 2023، وأن الشركات أصبحت تستثمر أكثر بزيادة 20% مقارنة مع 2023، مما يعني مشاريع جديدة ومناصب شغل جديدة. وقال أخنوش إن هذه الأرقام هي دليل على قدرة شرائية أحسن، وعيش كريم للأسر، واستثمار قوي يعني شغلاً للشباب، ومديونية أقل تعني استقراراً مالياً أكبر للبلاد. وأوضح أن الوصول إلى هذه النتائج تحقق بفضل سياسات عمومية مسؤولة، وإصلاحات جريئة، واستثمار في العنصر البشري. ومع ذلك، أكد أخنوش أن طموحات الحكومة أكبر، وأنها ليست راضية 100%، مشدداً على أن الهدف هو الاستمرار في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: التعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي. وأفاد بأن انتظارات المواطنين كبيرة جداً، ولهذا تعهد بمواصلة العمل. وذكر بأن الحكومة نظمت نقاشات مع المنتخبين والوزراء والمواطنين خلال الجولة الوطنية للاستماع لآرائهم وانتقاداتهم، مرحباً بالنقد البناء والاقتراحات. وفي المقابل، قال أخنوش إن الذين يشككون في الوعود ويبخسون العمل "لا يهمهم سوى عدد المقاعد في البرلمان، وليس لديهم أي حرج في أن يغالطوا المغاربة"، مؤكداً أن المواطن مطلع وواعٍ ويعرف الفرق بين الأمس واليوم. وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة "جئنا لنشتغل وليس لنتحدث"، مشدداً على أن مسؤوليتها هي خدمة المواطن والعمل من أجل الوطن والمغاربة والاستماع لاحتياجاتهم واتخاذ قرارات تحسن حياتهم. وأكد أن الحكومة تشتغل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، وأن المشروع الاجتماعي الذي أعلن عنه جلالة الملك هو البوصلة. وأشار أخنوش إلى أن الطريق لم ينته بعد وأن التحديات ما زالت كبيرة، مؤكدا وعي الحكومة بالذي تحقق وبالهدف الذي تريد الوصول إليه: "مغرب واحد لجميع المغاربة".