أزيد من نصف قضاة المغرب يطلبون تغيير أماكن عملهم

من المنتظر أن يناقش المجلس الأعلى للقضاء في دورته التي ستنطلق بداية أبريل القادم، الانتقالات والترقيات والتأديبات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك 1600 ملف، يتعلق بطلبات الانتقال للقضاة من مختلف المحاكم المغربية. وتضيف مصادرنا، أن هناك من تقدم بطلب الانتقال من محكمة إلى أخرى لرابع مرة، دون أن تتم الاستجابة لطلبه. أما بخصوص النقطة الثانية المدرجة في جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، فتتعلق بالترقيات الخاصة بالقضاة. هذه النقطة، أفادت مصادر مطلعة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أثارت، ومازالت تثير، عموم القضاة الذين استوفوا شروط الترقية، على اعتبار أن هذه الأخيرة خاضعة لمنطق الكوطا، وهو ما جعل الأغلبية من القضاة لا تستفيد مادياً من الترقية.
وتضيف مصادرنا، أن هذه الإشكالية مردها إلى ضعف الميزانية التي لا تستجيب للتجاوب مع هذه الترقيات. نفس المصادر، شددت على أن هناك من هو مدرج في لائحة الأهلية للترقي، لكن المجلس الأعلى للقضاء في دوراته لا يستجيب لذلك في مداولاته، ويعمد إلى تأخير النظر في هذه الملفات لأسباب مادية محضة، وهذا ما يرى فيه القضاة المتضررون مساً بالحقوق المكتسبة في الترقية. وحددت نسبة المتضررين من هذه المسألة فيما بين 40% إلى 50% من القضاة.
وأثارت نفس المصادر أنه حينما يكون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مطوقين بالإكراهات المادية، فإن المعايير للتأشير على الترقي لن تكون خاضعة لمعايير محددة وموضوعية.
وتجدر الإشارة الى أن هناك 3000 قاض وقاضية بمجموع التراب الوطني، وقد سبق لوزير العدل السابق عبد الواحد الراضي أن صرح أنه في إطار برنامج إصلاح القضاء سيتم تكوين 3000 قاضية وقاض آخر في أفق سنة 2015، بمعدل تكوين 500 قاض سنويا.
ورغم هذا القرار المعلن عنه، إلا أن هناك نقاطا أخرى يجب تداركها، إذ أن مشكل الموارد البشرية (القضاة) ليس هو المشكل الرئيسي في عملية الإصلاح. إذ يرتبط أيضاً بمشاكل التبليغ، والمحاكم والتجهيزات ومساعدي العدالة، من محامين وتراجمة وعدول وموثقين وخبراء وأعوان قضائيين وكتاب ضبط، بالإضافة إلى ميزانية الوزارة، التي ترى هذه المصادر أنها غير كافية ويجب مضاعفتها، ورصد ميزانية خاصة لترقي القضاة، خاصة بعد أن أفرد لإصلاح القضاء خطاب ملكي خاص بهذه القضية.
ودائماً في إطار عملية الإصلاح والتشبيب، أكدت هذه المصادر أن العديد من مسؤولي الوزارة مركزياً بلغوا سن التقاعد، وهناك مطالبة للاستمرار في مزاولة مهامهم. إذ يطالبون بالرفع من سن التقاعد ليصل الى 65 سنة، وهو ما ترى مصادرنا أنه يعاكس منطق التشبيب والإصلاح.
أما النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء فتهم التأديبات التي من المنتظر أن تناقش في هذه الدورة العادية العديد من الملفات للمنتسبين لجهاز القضاء.
ومعلوم أن العقوبات تتضمن الإنذار والتوبيخ والتوقيف والعزل.