انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ستجرى يوم السبت القادم

سيتوجه قضاة المملكة يوم السبت القادم 26 أكتوبر إلى مكاتب تصويتهم لانتخاب ممثلين عنهم بالمجلس الأعلى للقضاء، وتأتي هذه العملية بعد الانتهاء من ايداع الترشيحات وإعداد قائمة التصويت عن كل هيئة انتخابية. هذه الأخيرة تنقسم إلى هيئتين هما هيئة قضاة محاكم الاستئناف وهيئة محاكم أول درجة، تقوم الأولى بانتخاب ممثلين اثنين والثانية بانتخاب أربعة ممثلين، وهو ما ينص عليه دستور المملكة في فصله 86 المتعلق الأشخاص المكونين للمجلس الأعلى، وكذلك المرسوم رقم 828 _ 75 _ 2 المنظم لانتخابات هذه المؤسسة الدستورية والمعدل والمتمم بالمرسوم الصادر بتاريخ 7 دجنبر 1994.
وتجري هذه الانتخابات بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، ويشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر مؤسسة دستورية أوكل إليها المشرع المغربي مهمة تدبير شؤون القضاة والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة لهم حسب الدستور وكل ما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم. ويترأس هذا المجلس الملك وينوب عنه وزير العدل، كما يتكون من الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة) والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس ورئيس الغرفة الأولى به، إضافة إلى ممثلين ستة يختارهم قضاة المملكة حسب ما ذكر سابقا. وبالنسبة لقراراته فإنها تتم بالمصادقة عليها من طرف الملك بعد اقتراحها عليه من جانب وزير العدل.
ويتوفر المجلس الأعلى للقضاء على قانون داخلي، يحدد دورات انعقاده وشروط تسجيل القضاة بلائحة الأهلية من أجل الترقية (المادة 9 و 23 من القانون الداخلي)، كما يتحدث عن موضوع الانتقالات. ويرى بعض المختصين أن بعض مواد القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء تفقده استقلاليته كما يسمح لوزارة العدل وهي سلطة تنفيذية التدخل المباشر في شؤون القضاة، كما يظهر ذلك في المادة 9 التي تنص على حضور الكاتب العام لوزارة العدل كسلطة إدارية لاجتماعات المجلس إلى جانب الوزير، ومن جهة أخرى فإن تحكم الوزارة في نظام ترقية القضاة ومعاييرها كالأقدمية والكفاءة العلمية والالتزام بأخلاقيات المهنة كلها أدوات قد تستعمل للتدخل في القضاء، الذي ينبغي أن يكون مستقلا سواء عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.
ويسجل على المجلس الأعلى للقضاء أن انعقاد دوراته لم يكن بشكل منتظم، حيث تم عقد ست دورات له ما بين سنة 1991 وسنة 2002 ، لذلك تبنى القانون الداخلي الجديد عقد دورتين في السنة.
وآخر دورة عقدها المجلس الأعلى للقضاء كانت ما بين فاتح والعاشر من مارس الماضي وقد كان خطاب الملك في افتتاحها قويا حين تحدث عن بعض مظاهر الخلل التي تعتري مؤسسة القضاء بالمغرب. وفي دورته هاته فصل المجلس 9 قضاة، ستة منهم اتهموا بالارتشاء، من سلك القضاء نهائيا وإقصاء ستة آخرين إقصاء مؤقتا وعزل حاكم واحد من حكام الجماعات والمقاطعات، كما تم إعفاء 36 مسؤولا من مختلف محاكم المملكة.
وخلال السنة الجارية تمت متابعة وإدانة عون من كتابة المجلس الأعلى للقضاء بسنتين سجنا نافذا من أجل تسريب وثائق هامة من كتابة المجلس وكانت تتعلق بترقية بعض القضاة ومستندات خاصة عن حياتهم المهنية والعائلية وهي الفضيحة التي تورط فيها كذلك بعض القضاة. وللإشارة فإن كتابة المجلس الأعلى للقضاء تنظم وفق مقتضيات ظهير بمثابة قانون يحمل رقم 467 _ 74 _ 1 وتكتسي مهمة كتابة المجلس طابعا إداريا وليس قضائيا، حيث تقوم بتحضير ملفات كل دورة للمجلس وبتدبير الحياة الإدارية للقضاة وتنفيذ مختلف القرارات التي تهمهم وتتبع أنشطة المحاكم والسهر على توازن المؤسسات القضائية من حيث توزيع عدد القضاة.
وفي الأخير فإن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء تكتسي أهمية بالغة لا تقل أهمية عن باقي الاستحقاقات الأخرى التي تعرفها بلادنا، وهي في العمق تهم فئة القضاة الذين ينبغي التفكير في وضعيتهم وانشغالاتهم وتأهيلهم، لأن صلاح القضاة والقضاء هو أساس كل إصلاح.
عمر العمري