تفاجأت العديد من الجمعيات النشيطة في المجالين الرياضي والتربوي، مؤخرا، بإجراءات إدارية جديدة تطالبهم بأداء واجبات كراء قاعات تابعة لدور الشباب، تختلف قيمتها المالية حسب حجم النشاط المبرمج، وحسب قيمة الجمعية، كما حدث مساء يوم أول أمس الأحد، حين اضطرت جمعية القفاز الذهبي للملاكمة بالبرنوصي المخصصة للأيتام ولنزلاء خيرية البرنوصي، إلى تسديد مبلغ ألف درهم لإقامة نشاط في رياضة الملاكمة بدار الشباب البرنوصي! وأقر العديد من المشتغلين في الميدان الجمعوي الموجه لقطاعي الشباب والطفولة، بأن قاعات بعض دور الشباب لم تعد تفتح لإقامة أمسيات وأنشطة رياضية وتربوية إلا بعد تسديد مبالغ مالية تفوق قدرات بعض الجمعيات. في السياق ذاته، أوضح أحد مندوبي وزارة الشباب والرياضة، لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن موضوع تدبير قاعات دور الشباب، يلفه غموض شديد، بل إنه يعيش فوضى عارمة في غياب تقنين لمسطرة منح رخص استغلال القاعات، وأضاف أن المذكرة رقم 162 الصادرة في حقبة الثمانينيات، تضمنت خطوطا واضحة في هذا الشأن، تمنح بعضها مجانية استغلال قاعات دور الشباب للأنشطة التربوية المقامة بالمجان، فيما تفرض على القطاع الخاص مثلا المنظم لأي نشاط ضرورة تسديد 10 في المائة من مداخيل نشاطه! ويرى مسؤول حالي بوزارة الشباب والرياضة بأنه تم إلغاء العمل بالمذكرة إياها، ومنح للمجالس التدبيرية لدور الشباب حرية التقرير في وضع القاعات رهن إشارة الجمعيات مجانا أو بالمقابل، لكنه لاحظ أن ما أصبح يعتبر عرفا في هذا الجانب، خاصة المتعلق بفرض واجبات لكراء القاعات، يفتقد لمنطق التدبير الواضح والشفاف، في الوقت الذي لا يخضع فيه لأي نظام للمحاسبة والتتبع! وتساءل بهذا الخصوص: «أين تذهب الأموال المستخلصة من كراء القاعات التابعة لدور الشباب»؟ في نفس الإطار، استغرب أحد النشطاء الجمعويين حول مضمون «التوجيهات» الجديدة للوزارة، وضرورة فرض واجبات مالية لكراء قاعات دور الشباب على جمعيات تحل، في الأصل، محل الوزارة في التأطير التربوي والرياضي! مضيفا أن تدبير قطاع دور الشباب يعيش فوضى نتيجة غياب أنظمة وقوانين لتقنينه وتنظيمه! واستنكر إطار جمعوي مهتم بقطاع الطفولة، المنحى المعتمد حاليا في قطاع دور الشباب، الذي منح فيه للمسؤولين عن دور الشباب حرية أخذ قرارات تفرض تسديد مبالغ مالية مقابل استغلال القاعات.
