الاتحاد الوطني للمهن الحرة يطالب بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية

بالرغم من المصادقة على مدونة التغطية الصحية الأساسية خلال سنة 2002 (قانون 00-65) التي نصت صراحة على أن التأمين الإجباري عن المرض يشمل الأشخاص المزاولين لمهنة حرة،والقانون رقم 07-03 لسنة 2007 الذي يؤكد على الطابع الإجباري للتأمين عن المرض، فإن فئات واسعة من أصحاب المهن الحرة لازالوا يعانون من إقصائهم من أي نظام للتأمين - لهم ولأزواجهم وأولادهم ومعاونيهم - مجردين من أي حماية اجتماعية.
وقد صدر المرسوم 2-09-228 بتاريخ 2009-12-11 (ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5801) يستفيد بمقتضاه الصناع التقليديون و معاوينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
في هذا الإطار، وبعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع وزارة التشغيل حول تمتيع أصحاب المهن الحرة المنخرطة في الاتحاد الوطني، فوجئوا بتوقف المسلسل، والحال أنهم شاركوا فيه بكل نزاهة و موضوعية، مقدمين اقتراحات ومعطيات حول تجارب بلدان أجنبية.
أمام صمت الحكومة، اضطر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهن الحرة - الذي يضم حوالي 40 ألف مهني موزعين بين قطاعات الطب، و الصيدلة، والمحاسبة، وطب الأسنان، وعلم الأحياء، والمبصاريين والمهندسين.. واللائحة مفتوحة للالتحاق... اضطر لعقد ندوة صحفية مساء يوم الاثنين 2010-4-5 بدار المحامي بالدار البيضاء، عرض خلالها المنظمون المسلسل الاستعدادي الذي دخلوا فيه منذ تأسيس الاتحاد الوطني للمهن الحرة عام 2007، والحوار المثمر الذي عرفوه مع وزارة التشغيل.
وأكد المتدخلون على ضرورة الإسراع لإحداث نظام اجباري للتأمين عن المرض والحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة بشراكة مع الدولة، والهيئات المهنية والنقابات الوطنية الممثلة للمهن الحرة، لضمان استمراريته، على أن يرتكز هذا النظام على المبادئ التالية: - مساهمة الأعضاء واستفادة ذوي الحقوق
- التعاضد في تحمل المخاطر
- التضامن لفائدة المرضى
وذلك من أجل تلبية الحاجيات الملحة لأصحاب المهن الحرة المتمثلة في:
- تغطية مصاريف الخدمات الطبية والجراحية الناجمة عن المرض أو الولادة أو التأهيل الطبي العضوي أو الوظيفي.
- منح الإسعاف والرعاية في حالة الإعاقة أو الوفاة.
- وضع نظام تقاعد أساسي لفائدة الأعضاء.
وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهن الحرة الحكومة المغربية بالإسراع في إصدار مراسيم تطبيقية لتفعيل القانون رقم 07-03.