قانون غسل الأموال يعزز المسطرة الجنائية

صادق المجلس الحكومي على قانون غسل الاموال، وذلك خلال اجتماعه الاسبوعي، ويأتي هذا القانون ليدخل في سياق مجموعة القانون الجنائي، وحسب مسؤول حكومي فإن القانون الاخير هو بمثابة تتميم نص مماثل صدر في سنة 2007 والمتعلق بتبييض الأموال، غير أن القانون الاخير يدخل تعديلات في المسطرة الجنائية، وخاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية، ويروم ملاءمة قانون التبييض من جهة، ومقتضيات القوانين الدولية الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
وتجدر الاشارة الى أنه وعلى المستوى الدولي،تم تحديد المقتضيات والاجراءات التي قد تنسحب على الدول التي لاتسعى بجدية لمحاربة الاموال غير معروفة المصدر. ومن بين هذه الاموال، اموال التهريب، والاتجار في المخدرات، والهجرة السرية.
ويوضع البلد الذي لاتتضمن تشريعاته ولا قوانينه بنودا تتعلق بهذا النوع من الجرائم المالية، في خانة اللائحة السوداء دوليا.
وحسب مصدر أمني، فإن مجال تبييض وغسل الأموال، يعد هاجسا أمنيا دائما بالنسبة للمحققين في قضايا التهريب والارهاب.
ولكن ماهو رقم معاملات الاتجار في المخدرات على سبيل المثال. فحسب دراسات انجزت من قبل المصالح المكلفة فإن 3000 طن من القنب الهندي تعادل في السوق الاوربية 300 مليون اورو، كما أن سعر كيلو من القنب يبلغ في المغرب 12 ألف كيلو، وعندما يصل الى أوربا يصبح السعر 60 ألف أورو للكيلو.
وهو ما يعني ان ارتفاع رقم المعاملات يرتفع في مسارات التوزيع بالاسواق خاصة الخارجية.
وتجدر الاشارة الى أن معدل احتجاز القنب سنويا يبلغ 120 طنا في العام، وما بين 20 و30 كيلو من الكوكايين و40 ألف من الحبوب المهلوسة داخل السوق المغربية.