إلقاء القبض على خليفة القائد المتورط في قضية المواد الفاسدة بالبيضاء

علمنا أن خليفة القائد بعمالة مقاطعة عين الشق، أحد المتورطين في ملف المواد الغذائية الفاسدة بالدارالبيضاء، قد قدم نفسه إلى رجال الدرك، يوم الجمعة الأخير ، بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث ، حين طفا على السطح هذا الملف. وقالت مصادر أكيدة إن الأخير اعترف لرجال الدرك بأنه حصل على مبلغ 20 ألف درهم من أصل 150 ألف درهم التي خصصت للجنة المكلفة بمتابعة عملية إحراق وإتلاف المواد الفاسدة من طرف الشركة التي تقوم بمهمة إتلاف المواد المنتهية الصلاحية. وأضافت ذات المصادر أن الخليفة قد يكون صرح بأسماء مسؤولة دفعته إلى الإمضاء على محضر عملية الإحراق الوهمية .
وقد وصل عدد المشتبه بهم في قضية المواد الغذائية الفاسدة التي ضبطت بمنطقة الشلالات بعين حرودة، والذين تم اعتقالهم على ذمة التحقيق والتحري إلى 11، ضمنهم ممثل وزارة الصحة، وممثل الوقاية المدنية، ومفوض قضائي، وموظفون بالشركة البرتغالية المكلفة بإحراق وإتلاف المواد الغذائية والطبية الفاسدة.
وبينت أولى التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك المعنية أن المستودع الذي يوجد بمنطقة الشلالات يستقبل شاحنات محملة بالعديد من المواد الغذائية لا يتم حرقها أو إتلافها ، كما هو منصوص عليه قانونيا، أغلبها علب السمك «السردين» والأرز والبن والبسكويت، وغيرها، وهي تنقل من المستودع الأم التابع للشركة بسيدي معروف، وعند بلوغها إلى الشلالات يقوم عاملون هناك بإخراجها ووضعها في علب أخرى تحمل تواريخ جديدة ثم يتم وضع علامات إشهارية تحمل اسم ونوع المادة وتاريخها الجديد، ثم تشحن من جديد وتوزع على بعض المحلات التجارية عبر وسطاء تجاريين.
وتضيف بعض المصادر أنه إذا ما تم البحث والتدقيق في الملف بالطرق السليمة، فإن أسماء من عمالة عين الشق ومن بعض المصالح الخارجية سيشملها التحقيق لتورطها من بعيد أو من قريب، كما أن بعض المشتبه في تورطهم بهذا الملف لهم ارتباط وطيد بملفات مشابهة تم التغاضي عنها سابقا في ظروف غامضة، لكن خيوط هذه القضية ستجرهم إلى تلك الملفات السابقة والتي ستكشف هي الأخرى عن مفاجآت من العيار الثقيل.
ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي أن ظهور هذه الممارسات الخطيرة التي تمس بصحة وسلامة المستهلكين مرده تداخل المصالح بين المقاطعة والجماعة الحضرية حين تقف المصالح الاقتصادية بالمقاطعة ضد مشروع اقتصادي لا يخضع للمواصفات اللازمة ولا يسير وفق مساطر محددة، فإن مجلس الجماعة الحضرية يمنح مثل هذه الرخص ضدا على الأعراف المعمول بها.