في لقاء مفتوح نظمته الكتابة الجهوية بسيدي بنور حول

في إطار الدينامية التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الحوار المفتوح حول مشروع الجهة و الجهوية ، نظمت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي بنور لقاء مفتوحا مع محمد عامر عضو المجلس الوطني و الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج حول مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب .
قال الأخ محمد عامر في بداية مداخلته ، على أن تنظيم هذا الحوار يندرج في إطار المساهمة في الحوار الذي أطلقته بلادنا حول مسألة الجهة و الجهوية ، ويعلم الجميع أن جلالة الملك شكل لجنة استشارية و هي تشتغل منذ عدة شهور في الموضوع ، و أن كل المبادرات المتخذة اليوم حول موضوع الجهوية هي مساهمة شعبية و مساهمة مهمة ، لأن ورش الجهوية ليس ورش تيكنوقراط و ليس فقط ورشا من اختصاص المتخصصين و الخبراء ، فهو بالدرجة الأولى ورش سياسي ، لأنه يسائل كل القوى السياسية الحية بالبلاد ، و ورش مجتمعي بامتياز لأنه يسائل المجتمع المغربي بكل مكوناته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، لذلك يقول الأخ محمد عامر فإن تنظيم الحوار حول هذا الموضوع هو مساهمة في بناء مشروع مجتمعي و في توفير شروط نجاح هذا المشروع .
تعرفون أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية -يقول محمد عامر- أولى دائما لهذا الموضوع أهمية كبيرة و منذ مدة ، و نحن اليوم كمغاربة كلنا ملتفون حول جلالة الملك و حول الأفق الجهوي لأجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء ، فالاتحاد الاشتراكي اتخذ العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة و كان السباق لطرح موضوع الجهة و الجهوية ، فانكباب الحزب على هذا الإصلاح الجهوي لا يستحضر فقط البعد المتعلق بقضيتنا الوطنية، بل يهدف إلى إحداث تحول عميق في حياتنا السياسية، تحول يجعل الديمقراطية المحلية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب، ويجعل التدبير الترابي مكونا أساسيا في الرؤية التنموية، ويجعل تدبير الموارد قائما على الأولويات المحددة في القاعدة ومستندا إلى عناصر القوة التي يجب التركيز عليها، وإلى عناصر التضامن الذي ينبغي اعتماده من أجل توازن منتج ويجعل اللامركزية واللاتمركز وجهين لمقاربة واحدة تهدف إلى خلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة، وتهدف إلى توزيع ناجع وفعال لمسؤوليات التقدير والتنفيذ والمراقبة، وتهدف إلى جعل السلط والاختصاصات قائمة على المراقبة الديمقراطية وعلى الحاجيات الميدانية وعلى منهجية التفاوض والتعاقد وإعمال آليات ناجعة للمتابعة والتقييم ، و البعض منا يتذكر اللقاء الجهوي المنظم بمدينة مراكش منذ أربعة سنوات و الذي كان فيه الحوار مفتوحا ، ليس حوارا اتحاديا اتحاديا بل حوارا مفتوحا ساهمت فيه العديد من الفعاليات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وكان الغرض منه هو التحسيس بموضوع الجهة و الجهوية ، لأنه موضوع مركزي بالنسبة لمغرب اليوم و موضوع أساسي بالنسبة لمغرب الغد ، لذا يؤكد الأخ عامر فنحن سعداء في الاتحاد الاشتراكي أن نرى الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية يؤكد على هذا المنحى ، و يرسم لبلادنا معالم مغرب الغد و معالم مشروع الجهوية لمغرب الغد ، فنحن مطمئنين على أن الحوار الجاري اليوم سواء على المستوى التقني أو على مستوى الخبراء أو على المستوى السياسي سيفضي لا محالة إلى بلورة مشروع جهوي طموح سيفتح آفاق جديدة لبلادنا في مجال التطور الديمقراطي و في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
في معرض توضيحه لبعض المعالم أو العناصر لمشروع الاتحاد الاشتراكي فيما يخص الجهة و الجهوية قال عامر أن هذا المشروع أصبح يفرضه اليوم عنصران أساسيان :
1- التجربة الجهوية التي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة أبانت عن محدوديتها ، و أبانت على أنها لا يمكن في ظل الشروط الحالية أن تساهم في الدفع بعجلة التنمية و في ارساء الصرح الديمقراطي ، فالتجربة الجهوية اليوم هي تجربة محدودة لا تسمح بدعم الصرح الديمقراطي و لا تسمح بما يلزم لدفع دينامية التنمية إلى الأمام ، و بدون الدخول إلى تفاصيل يشير الأخ محمد عامر فالجهوية الحالية على الشكل الموجودة عليه اليوم لا يمكن أن تعطي أكثر مما أعطت ، لذا فعلى البلاد أن تراجع مشكل الجهة و تفكر في مشروع جهوي شجاع و طموح .
2- الجهة اليوم أصبحت ضرورة سياسية و تنموية لا يمكن لمغرب اليوم رغم ما بذلته بلادنا في العشر سنوات الأخيرة من مجهودات و إصلاحات و من اوراش لا يمكن أن يذهب بعيدا في مسار الإصلاح و مسلسل الأوراش إن لم تكن الجهة حاضرة و بقوة ، لا بد إذن أن تصبح الجهة مؤسسة ديمقراطية منتخبة بطريقة ديمقراطية و لها ما يكفي من الصلاحيات و المسؤوليات حتى تعطي للصرح الديمقراطي نفس جديد و تفتح آفاق جديدة للبناء الديمقراطي ، و بالتالي فالجهة اليوم و البناء الجهوي هو ضرورة سياسية بامتياز و تنموية .
في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نبحث عن آفاق جديدة للإصلاحات و للاوراش التي تعرفها بلادنا مند عدة سنوات ، فالجهة هي الإطار الملائم لتعبئة السكان حول الإصلاحات ، فهي الإطار الملائم لبناء مشاريع التنمية ، فالتدبير الجهوي و التدبير الترابي هو التدبير الأكثر نجاعة و فعالية ، لهذا حينما نتحدث اليوم عن الجهة ، فإننا نطمح إلى الرفع من فعالية و نجاعة السياسات العمومية على ارض الواقع ، وهنا يجب التذكير ببرنامجين لتأكيد أن المقاربة الجهوية هي الأساس :
- البرنامج الأول يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي عرف نجاحا كبيرا لأنه مبني على مقاربة القرب و على تعبئة الناس و مشاركتهم المبنية على المقاربة المندمجة
- البرنامج الثاني هو الذي أطلقته حكومة التناوب برئاسة أخينا عبد الرحمان اليوسفي المتعلق بمحاربة الجفاف، حيث خلق هذا البرنامج ديناميكية مهمة على أرض الواقع، لأنه برنامج مقاربة ترابية جديدة أعطى إمكانيات للناس ليضعوا مشاريعهم بأنفسهم و أن يخططوا و ينفذوا.
فاليوم التنمية الناجعة الفاعلة بالنسبة للبلد هي التي يشارك فيها الناس المعنيون في بنائها من خلال أوراش أساسية من أجل إقلاع مشروع جهوي فاعل، ويتعين الاشتغال عليها بهدف تفعيل هياكل وآليات التنمية الجهوية، منها:
مراجعة جذرية لأدوار المؤسسات الترابية (المجالس الجهوية والإقليمية، الولايات والعمالات..) في اتجاه تدقيق مهامها والحرص على التكامل فيما بينها وتلافي تشتيت الموارد والإمكانيات و
مراجعة التقطيع الجهوي في اتجاه تشكيل جهات حقيقية تأخذ بعين الاعتبار الديناميكية الفاعلة في التراب الوطني والمعطيات البشرية والتاريخية والطبيعية الخاصة بكل جهة. وهذا يقتضي تجاوز وتصحيح ما يلاحظ من تعسف واختلالات في الخريطة الحالية.إن المغرب، على عكس دول أخرى، يتوفر على إمكانية وضع خريطة جهوية نموذجية ، تأخذ بعين الاعتبار الوظائف الاقتصادية للجهة وتحرص على إقامة إطارات تسمح بتعبئة السكان وإقامة مشاريع التنمية. يتطلب تفعيل دور المؤسسة الجهوية يوضح الاخ عامر تغييرات عميقة في تجاه اللامركزية واللاتركيز والتي يجب أن تفضي إلى إقرار نمط جديد للتدبير يقوم على أساس تعاقدي بين الدولة والجماعات المحلية، وفي هذا الإطار يتعين إعادة النظر في دور مؤسسة الوالي وتوضيح اختصاصاتها في تجاه يجعلها مؤسسة ذات طابع تنموي واضح ولها إمكانية تنشيط وتقوية التعاون والتنسيق الأفقي بين مصالح الدولة على المستوى الجهوي فالاتحاد الاشتراكي يقول الأخ عامر عندما شرع في تحضير مشروعه الجهوي اعتمد أولا على ما راكمه طيلة حياته السياسية من تجارب و من دروس و من معاناة على أرض الواقع ، و اعتمد كذلك ما عاشته بعض الدول و الأمم الصديقة و الغير الصديقة في مجال التدبير الجهوي و في مجال الجهة و الجهوية ، و انطلاقا من كل هذه العناصر حاول الاتحاد الاشتراكي أن يطرح منظورا جديدا للجهة و الجهوية ، هدفه الأساس هو إعطاء نفس جديد للمسلسل الديمقراطي الذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختناقات كبيرة و إعطاء نفس جديد كذلك للإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا منذ عدة سنوات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ، فالاتحاد الاشتراكي قدم رؤية لهذا المشروع و عناصره و هي موضوع حوار و نقاش بين المناضلين و الرأي العام تعتمد على عدد من المنطلقات باعتبار أن الجهة و الجهوية هي عنصر لدعم الوحدة الوطنية و ليس العكس ، ذلك أن وجود جهات غدا قوية بصلاحيات واضحة و بمسؤوليات سياسية واضحة و في إطار التكامل مع الدولة و مع مؤسسات الدولة ، وجود كهذه الجهات سيساهم في توطيد صرح الوحدة الوطنية ، و ليس كما يقول البعض أن كلما أعطينا صلاحيات للجهات يضعف و يقلل من دور الدولة .
المنطلق الثاني و هو اعتبار الإصلاح الجهوي ضروريا ، ليس لمؤسسات الجهة بل كذلك للدولة سواء على المستوى المحلي و الجهوي أو على المستوى الوطني ، فحين نتحدث عن الإصلاح الجهوي لا يجب أن نتحدث فقط عن المجلس الجهوي و الانتخابات و الصلاحيات و الموارد ... بل نتحدث عن الجهة كإطار ترابي يهم المؤسسة الجهوية كما يهم مؤسسات الدولة ، فإذا لم يكن الإصلاح شمولي لا يمكن أن نحقق ما نريده من هذا المشروع . فالإصلاح لن يكتب له النجاح إلا إذا كان متكاملا ما بين الدولة من جهة و إصلاح المؤسسات المنتخبة ، فمنظور الاتحاد الاشتراكي للإصلاح الجهوي هو أن يكون هناك تكامل ما بين المؤسسات المنتخبة و ما بين إدارات مؤسسات الدولة ، و أن يكون هناك وضوح في المسؤوليات السياسية و أن يكون إصلاح الجهة شموليا ، فالجهوية هي صيرورة بحيث لا يمكن بناء نظام جهوي متين إلا بعد سنوات طويلة و تراكم تجارب طويلة لان الجهوية هي صيرورة قابلة للتطور و قابلة لفتح أفق جديدة ، و ليس إصلاح جامد و نهائي ، كذلك يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن المشروع الجهوي الوطني يجب أن يكون مشروعا مغربيا أصيلا وليس نموذجا مستوردا من بعض الدول خصوصا مع فشل النموذج الفرنسي للجهوية . يجب على الجهة أن تكون قادرة على تحقيق التنمية المنشودة حيث يبقى للمنتخبين الدور الحقيقي السياسي و الأخير في إطار الوضوح و المسؤولية السياسية و التكامل في الأدوار .