في لقاء فكري مفتوح نظمه مكتب فاس لجريدة الاتحاد الاشتراكي

انكباب الحزب على هذا الإصلاح الجهوي لا يستحضر فقط البعد المتعلق بقضيتنا الوطنية، بل يهدف الى إحداث تحول عميق في حياتنا السياسية، تحول يجعل الديمقراطية المحلية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب، ويجعل التدبير الترابي مكونا أساسيا في الرؤية التنموية، ويجعل تدبير الموارد قائما على الأولويات المحددة في القاعدة ومستندا إلى عناصر القوة التي يجب التركيز عليها، وإلى عناصر التضامن الذي ينبغي اعتماده من أجل توازن منتج ويجعل اللامركزية واللاتمركز وجهين لمقاربة واحدة تهدف إلى خلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة، وتهدف إلى توزيع ناجع وفعال لمسؤوليات التقدير والتنفيذ والمراقبة، وتهدف إلى جعل السلط والاختصاصات قائمة على المراقبة الديمقراطية وعلى الحاجيات الميدانية وعلى منهجية التفاوض والتعاقد وإعمال آليات ناجعة للمتابعة والتقييم.
إن استقراء مختلف تجارب البلدان التي اعتمدت الخيار الجهوي، كأحد المستويات الحاسمة في التدبير والتسيير، ورسخته في نسيجها بنجاح، يبين أن الأمر لم يرتبط في أية حالة من الحالات الرائدة، بتبني نموذج جاهز ومسبق مكتمل المعالم من البدء، بل خضع الأمر في كل حالة وحسب السياق للمعطيات التاريخية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل بلد وكل مجتمع والتي كيفت أشكال البناء الجهوي ومضامينه بقدر ما أملت وقننت وظائف واختصاصات وصلاحيات المؤسسات الجهوية واشكال تفاعلها مع المؤسسات المركزية.
بهذه المقدمة، افتتح الأخ عبد الرحمان العمراني الندوة الفكرية التي نظمتها جريدة الاتحاد الاشتراكي - مكتب فاس - حول موضوع: الجهوية المتقدمة: الرهانات، الاستراتيجيات والآفاق، وذلك يوم الجمعة 19 فبراير 2010، بالقاعة الكبرى لقصر المؤتمرات بفاس.
وقد أكد الأخ العمراني مدير المكتب الجهوي للجريدة على الأهمية التي يلعبها الإعلام عموما في إذكاء ا لنقاش العام حول هذا الموضوع الحيوي والاستراتيجي بالنسبة لتطور مسار الديمقراطية وتحديث المؤسسات وتحصين المكتسبات المحققة، سواء على مستوى الاختيارات التنموية ونمط الحكامة وتعبئة النخب المحلية والجهوية في مسلسل إعداد متوزان للتراب، أو على مستوى امتصاص مختلف أنواع الخصاصات الاجتماعية ومعالجة الاختلالات المجالية.
الأخ محمد عامر عضو المجلس الوطني للحزب والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، انطلق في مستهل حديثه من الإطار العام للجهوية الذي حدد خطوطه ا لعريضة الخطاب الملكي ليوم 03 يناير 2010، باعتباره أساسا لمباشرة الإصلاح كمقدمة لخلق دينامية جديدة من أجل إصلاح مؤسساتي أعمق.
و اعتبر الأخ محمد عامر أن مدينة فاس تحتضن أول ندوة فكرية تقدم فيها رؤية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للجهوية.
وفي شرحه لمضامين تصور الحزب للجهوية، اعتبر الأخ عامر أن مشروع الجهوية الموسعة يطرح أفقا جديدا للإصلاح المؤسساتي، ذلك أنه يدعونا للتفكير في هذا الإصلاح برؤية شمولية تستحضر:
1- ضرورة إصلاح هياكل الدولة وتحديثها للتوفيق بين مستلزمات الشرعية الديمقراطية، ومسلتزمات النجاعة التدبيرية.
2- الحاجة إلى إحياء المشروع الديمقراطي لتحقيق التصالح بين المواطن والمجتمع السياسي،مشيرا في السياق ذاته، الى أن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا منذ لجنته المركزية المنعقدة يوم 4 أبريل سنة 1976 الى اعتبار المجال الجهوي أفقا لتدبير قضيتنا الوطنية، حيث دعا البيان الصادر عن اللجنة المركزية إلى ضرورية ا لتفكير في إقامة نظام لامركزي ديمقراطي واسع في إقليمنا الصحراوي، نظام يستجيب لخصوصية المنطقة التاريخية والجغرافية والبشرية، ويمكن مواطنينا في الصحراء من المساهمة مساهمة أوسع وأعمق في تسيير إقليمهم إداريا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكد الأخ محمد عامر علي أن انكباب الحزب على هذا الإصلاح الجهوي لا يستحضر فقط البعد المتعلق بقضيتنا الوطنية، بل يهدف الى إحداث تحول عميق في حياتنا السياسية، تحول يجعل الديمقراطية المحلية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب، ويجعل التدبير الترابي مكونا أساسيا في الرؤية التنموية، ويجعل تدبير الموارد قائما على الأولويات المحددة في القاعدة ومستندا إلى عناصر القوة التي يجب التركيز عليها، وإلى عناصر التضامن الذي ينبغي اعتماده من أجل توازن منتج ويجعل اللامركزية واللاتمركز وجهين لمقاربة واحدة تهدف إلى خلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة، وتهدف إلى توزيع ناجع وفعال لمسؤوليات التقدير والتنفيذ والمراقبة، وتهدف إلى جعل السلط والاختصاصات قائمة على المراقبة الديمقراطية وعلى الحاجيات الميدانية وعلى منهجية التفاوض والتعاقد وإعمال آليات ناجعة للمتابعة والتقييم.
تفرض هذه الرؤية الشمولية نفسها لأن الإصلاح الجهوي لن يؤدي بالفعل إلى تحسين القدرات المؤسساتية للدولة إلا إذا نجح في: إصلاح نظام اللامركزية واللاتركيز.
وفي قراءة ل 13 سنة مرت على التجربة الجهوية، تطرق الأخ عامر إلى بعض الاخفاقات التي يمكن رصدها ويجب معالجتها بشكل شمولي وليس فقط أن نتعامل معها بشكل جزئي وتقني وبتطبيقات ميكانيكية لنماذج عالمية جاهزة خصوصا مع فشل النموذج الفرنسي للجهوية والذي يعتبر من أكثر النماذج تخلفا في العالم وحدد على الخصوص:
مجال تفعيل الآليات القانونية التي يتضمنها القانون الحالي، ليس المهم هنا من هو الآمر بالصرف على المستوى الجهوي بل الاكراهات المرتبطة بالتحديد الترابي ككل، خصوصا وأن هناك محدودية للموارد الموضوعة رهن إشارة كل المجالس المنتخبة حيث لا تشكل سوى 10% من الموارد العمومية،بما في ذلك الجهة التي لا يصلها إلا أقل من 1% من هذه الاعتمادات.
التأثيرات السلبية لطريقة انتخاب المجالس الجهوية، حيث حث على ضرورة تبني نظام اللائحة على قاعدة جهوية، حيث تصل اللائحة الأولى على 51% من مقاعد المجلس والمكتب وتحصل اللوائح الأخرى على باقي المقاعد.
أما الأخ أحمد رضا الشامي عضو المجلس الوطني ووزير التجاري والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، فقد انطلق معرض حديثه من سؤال مركزي حول هل نحن في حاجة إلى الجهوية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هو طبيعة النظام المركزي والنظام الجهوية الذي نريده؟ لقد قام الأخ رضا الشامي بطرح مقاربة اقتصادية اجتماعية للجهوية، حيث ركز على المقاولة المواطنة ودورها في تحقيق الرفاه الاقتصادي لمختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى المحلي، مع ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة بين الموارد البشرية والموارد الاقتصادية على المستوى المحلي جهويا، حيث قام بنقد سياسة توزيع الأموال على الجهات بشكل لا يستجيب لحاجيات كل جهة على حدة، كما قام الأخ أحمد رضا الشامي بعرض مفصل لأهم المداخل الكبرى للإقلاع الاقتصادي على المستوى الجهوية وربطه بما هو وطني،على أساس من الانسجام والتكامل لتحقيق التنافسية والازدهار الذي يطمح إليه جميع المغاربة، وتطرق لضرورة الفصل بين مهام تشريعية ورقابية تظل من اختصاصات المركز وأخرى من اختصاصات الجهة، مع ضرورة إعادة النظر في التقسيم الترابي المجالي للجهة، وتكوين أقطاب بخلفية تكاملية تنموية وليس كالسابق حيث انبنت الجهوية على الهاجس الأمني وبشكل تعسفي. وفي هذا السياق، قام الأخ الشامي بتحليل البنية الاقتصادية لجهة فاس مكناس من جهة، ومن جهة ثانية إلى القطب فاس/ مكناس مع إعادة النظر في طبيعة المناطق الصناعية المغربية، والنظر برؤية استشرافية للمستقبل، لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية من خلال التشجيع على الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدماتية الصاعدة.
وفي نهاية مداخلته، أكد الأخ الشامي على التكوين والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المحلية على المستوى الجهوي.
واعتبر أن تشجيع الطلبة المهندسين وتمكينهم من حواسيب محمولة، يدخل في إطار تحقيق هدف 80 ألف طالب هندسة في حدود 2013 السنة التي تعتبر أفق تحقيق المغرب الرقمي الذي تطمح إليها الوزارة، المشروع الذي يندرج في إطار تطبيق سياسة الحزب الاجتماعية، التنموية والتضامنية والمنبثقة من برنامجه الانتخابي وتصوره في هذا المجال.
وفي الأخير، تم فتح باب المداخلات للمناقشة حيث أعطيت الكلمة لكل الفاعلين والمناضلين على المستوى الجهوي لتعميق النقاش حول الجهة وفق خصوصية منطقة سايس.
أعقب العروض التي تجاوب معها الحضور بشكل كبير نقاش مستفيض شارك فيه أزيد من 20 متدخلا من مختلف القطاعات الادارية والاقتصادية والإعلامية والحقوقية والثقافية والبيئية حيث تمحورت حول المحاور التالية:
القطبية الاقتصادية حيث تم استعراض الدواعي التي تجعل التفكير في قطب فاس/ مكناس ذا راهنية وأهمية كبيرة بالنسبة لمسلسل إعداد التراب لهذه المنطقة، مما يطرح ضرورة تجاوز كل الحساسيات أو المنافسات غير الوظيفية اعتباراً لكون توزيع العمل بين مكوني القطب من شأنه أن يجعل من هذا الفضاء قطبا وازناً وذا جاذبية اقتصادية واستثمارية.
التقطيع الترابي، حيث تم التركيز على ضرورة تأسيس تصور التقطيع على متطلب التكامل وحركية الموارد البشرية، وتجاوز الاختلالات الواضحة التي أفرزتها التجربة السابقة والأخذ كمنطلق ضمان نوع من التقاطع والتكامل بين الاقتصادي/ التنموي والثقافي بمعناه الشامل والإيجابي.
بُعد البيئة حيث تم التركيز على ضرورة إدماج البعد البيئي في تصور استراتيجية النمو الجهوي.
بعد الإعلام الوطني والجهوي في التعريف البيداغوجي بأهمية ورش الجهوية على مستوى التنمية المستدامة وفي التصريف الإعلامي لبرامج التنمية الجهوية.
دور الغرف المهنية في مسايرة ومرافقة مسلسل البناء الجهوي بما يجعلها شريكاً حقيقياً واستراتيجياً في عملية تعبئة الفاعلين الاقتصاديين وتحويل نظرتهم باتجاه تثمين الفضاء الجهوي الذي يشتغلون بداخله.
وقد أكدت العديد من التدخلات أن نجاح الجهوية يقتضي وجود أحزاب قوية قادرة حقاً على تعبئة وتأطير المواطنين بأفق تنموي وبروح تدفع إلى إشراكهم بما يذكي الحس المدني وروح المواطنة.
وتم التأكيد في إطار الرد على الاستفسارات والتساؤلات والتعقيبات مجدداً على أهمية إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وأن يعود للسياسة المكانة اللائقة بها.
Rendre à la politique ses lettres de noblesse