فاقت نسبة الاستجابة للاضراب بقطاع الجماعات المحلية الذي دعت إليه يوم الاربعاء الماضي النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل 90%. هذه النسبة المهمة حسب العربي الخريم، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، رسالة أخرى لوزارة الداخلية لامتحان مدى جديتها في متابعة واستئناف الحوار القطاعي ضمن المنهجية المتفق عليها، والاستجابة لتطبيق وتنفيذ المطالب المتفق عليها في اطار المنهجية الجديدة التي سبق أن تم الاتفاق حولها بين الوزارة الوصية والاطارات النقابية، والمتعلقة بإخراج النظام الاساسي لموظفي وأعوان الجماعات الى حيز التطبيق وإحداث المؤسسة الوطنية للاعمال الاجتماعية، إعادة النظر في نظام التعويضات، التكوين والتكوين المستمر. هذه النقاط يقول العربي الخريم تم الاتفاق عليها في بحر سنة 2010 ، إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ. وشدد القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية على أن الحوار تم توقيفه بصفة أحادية منذ 24 فبراير 2010 وهو الشيء الذي دفع الشغيلة في هذا القطاع الحيوي الى الاحتجاج. وكانت وزارة الداخلية والعديد من الوزارات الاخرى، قد رفضت الحوار القطاعي، رغم المطالب الملحة للمركزيات النقابية، حيث تم اعتماد هذه الآلية استجابة لهذه المطالب، قبل ان توقف وزارة الداخلية هذا الحوار وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية الوزارة الوصية بخصوص هذا الموضوع. ومن المنتظر ان تخوض هذه النقابات إضرابا وطنيا آخر دفاعا عن مطالبها العادلة يوم 2010/6/29 وذلك بعد أن ألغت وزارة الداخلية جلسة للحوار كانت قد دعت إليها مع النقابات المعنية يوم الثلاثاء الماضي، وهوما استغرب له قياديو هذه الاطارات النقابية الداعية الى الإضراب الوطني.
