إضرابات في الجماعات المحلية والتعليم والوكالات الحضرية والمالية

دعت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل الى اضراب وطني يومي الخميس والجمعة 29 و 30 اكتوبر 2009. وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ للنقابة على إثر تجاهل وزارة الداخلية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، وتراجعها عن التزاماتها والاتفاق المبدئي خلال جولات الحوار القطاعي في بداية السنة الحالية.
هذا الاضراب كما يقول العربي الخريم، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، جاء من أجل الدفاع عن العيش الكريم للشغيلة الجماعية التي أصبحت مهددة في ضمان استقرار أوضاعها الاجتماعية، جراء الزيادات المتكررة في المواد الاساسي وغلاء المعيشة، وتجميد الاجور، وخنق مسار الترقي، ودفاعا عن حقوقها ومكتسباتها.
ووفقا بلاغ نفس النقابة، فإن من بين المطالب الملحة والاساسية التي كانت وراء هذا القرار، المطالبة باحترام ممارسة الحق النقابي وإرجاع المطرودين الموقوفين لأسباب نقابية واخراج قانون اساسي للشغيلة الجماعية الى حيز الوجود، يتماشى مع الوضع الحالي لهذه الفئة، ومراجعة نظام التعويضات ليساهم في تحسين الاجر لمواجهة غلاء المعيشة وتكلفة الحياة، وارتفاع الأسعار لضمان الحد الادنى من العيش الكريم، وإخراج المؤسسة الاجتماعية الوطنية الى حيز الوجود في اقرب الآجال، وإلغاء النظام الجديد للترقيات بالجماعات المحلية الذي جاء مخيبا للآمال، حسب نفس البلاغ، وتسوية وضعية حاملي الشهادات وخاصة المؤقتين منهم. كما تطالب النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بتسوية وضعية الاعوان ومسيري الاوراش، والرسامين والاعوان العموميين خارج الصنف. مع حث مجموعة من رؤساء الجماعات على إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006 - 2007 - 2008 لجميع الفئات وخاصة التقنيين، وتمكين الممرضين الجماعيين من التعويض عن المخاطر المهنية كما هو معمول به في قطاع الصحة العمومية. ودعت النقابة الفرقاء الاجتماعيين الى توحيد الصف والمواقف خدمة لمصلحة الشغيلة الجماعية. وعلى إيقاع الاضراب، كانت أربع نقابات تعليمية وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مختلف النيابات بالمدن المغربية. وتأتي هذه الدعوة بسبب تماطل الحكومة والوزارة في تنفيذ اتفاق فاتح غشت من سنة 2007، والذي سبق أن وافقت عليه الوزارة، حيث يتضمن مجموعة من المطالب التي تهم أسرة التعليم قبل أن تتملص الحكومة من تنفيذها. كما أكدت النقابات التعليمية الأربع أن إصلاح المنظومة التربوية يجب أن ينطلق من الاختلالات العميقة للمنظومة التربوية. وبقطاع الوكالات الحضرية، دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى مواصلة سن إضرابات بهذا القطاع يوم أمس الأربعاء ويومه الخميس 29 أكتوبر 2009. كما قرر أعضاء المكاتب الوطنية للوكالات الحضرية التابعة لهذه المركزيات في اجتماع عقد بمقر الوزارة الوصية بالرباط يوم الجمعة الماضي، أنهم سيعلنون عن أيام الإضراب بالنسبة لشهر نونبر المقبل، مع تفعيل عمل اللجان المكلفة بتنظيم الوقفة الوطنية الاحتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
كما نظم امس الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، موظفو وموظفات قطاع الاقتصاد والمالية الفيدراليون وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على الصعيد الوطني، مع وقفة احتجاجية مركزية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في ذات اليوم من 9 إلى 10 صباحاً.