إضراب وطني برأسين في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

يخوض الاتحاد الو طني للشغل إضرابا وطنيا في سلك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 19 يناير الجاري، فيما تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها إضرابا وطنيا في سلك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الجمعة المقبل.
وقال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفيدرالية دعت، بتنسيق مع الاتحاد العام للشغل، إلى إضراب وطني الجمعة المقبل في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،احتجاجا على ما أسماه بالتعنت الحكومي وفشل جولات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض إضرابا وطنيا ثانيا يوم 10 فبراير المقبل. وأوضح العزوزي، في اتصال هاتفي صباح أمس الاثنين مع»المساء»،أن الإضراب يأتي ردا على الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي مع الحكومة والتي لم تأت بنتائج جدية، اللهم الإمعان في عدم الاستجابة إلى لأي مطلب من المطالب النقابية وانعدام الإرادة الحكومية في إيلاء المسألة الاجتماعية حقها المطلوب من العناية والاهتمام، على حد قوله.
وسجل العزوزي غياب إجراءات لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي لسنة 2009، وتدهور القدرة الشرائية جراء الزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية والنفطية مع بداية السنة الجارية رغم انخفاض سعرها في السوق العالمية.
ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى التراجع عن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية، خاصة وأن أسعار المواد الأولية عرفت انخفاضا في السوق الدولية.
ولفت العزوزي النظر إلى ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة باحترام الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإخراج قانون النقابات إلى حيز التطبيق ومعالجة اختلالات النصوص التنظيمية للانتخابات المهنية بما يضمن مساواة أصوات الأجراء في مختلف القطاعات.
وتطالب الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بإقرار ترقية استثنائية لكافة الموظفين والموظفات المستوفين للشروط النظامية ابتداء من سنة 2003، وتحسين الدخل والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء الكلفة المعيشية، مع إعادة النظر في المراسيم المنظمة للترقية وتقييم أداء الموظفين بشكل يضمن النزاهة والموضوعية والمردودية ويصون المسار المهني للموظفين.
إلى ذلك، شدد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين النقابات الوطنية والديمقراطية والوزارات في قطاعات التعليم والعدل والصحة.
ومن جانبه، يخوض الاتحاد الوطني للشغل إضرابا وطنيا عاما الخميس المقبل بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لعموم الموظفين والأعوان الجماعيين وتحصين الموظف من أية تأثيرات خارج الأنظمة والقوانين المنظمة للحياة المهنية والموارد البشرية الجماعية.
واتصلت»المساء»، صباح أمس الاثنين، بمحمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمعرفة دواعي إعلان نقابته عن خوض إضراب وطني الخميس المقبل في سلك الوظيفة العمومية لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح واكتفى بإخبارنا بكونه في اجتماع. وحسب سعيد مندريس، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن قرابة 500 ألف موظف سيشاركون في الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد، مشيرا إلى أن النقابات تعاملت بحسن نية في جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لكن هذه الأخيرة أبدت مناورات لإفراغ جولات الحوار الاجتماعي من محتواها، وأعرب عن اعتقاده بأن إضراب نقابته سيكون ناجحا بنسبة 80 في المائة.
وحسب بيان صادر عن المجلس الوطني لجامعة موظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن هناك غيابا لبرنامج شامل للإصلاح الإداري في الجماعات المحلية، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة الوصية لطرق مواضيع تتعلق بتنظيم الإدارة الجماعية وهيكلتها وتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية.