دعت النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني بجميع الجماعات المحلية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 30/29 يونيو 2010، مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية. ويأتي هذا الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، احتجاجاً على التماطل والاستخفاف بمطالبها، كما تدعو عموم الشغيلة إلى إنجاح هذه المحطات، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب. وكانت هذه الإطارات النقابية الثلاثة قد عقدت اجتماعاً لتقييم مجريات الحوار القطاعي، إذ سجلت عدم جدية وزارة الداخلية في حوارها مع النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية، ورفض النقابات الثلاث لتعامل وزارة الداخلية مع ممثليها، من طرف قسم الموارد البشرية، وقسم الميزانية والصفقات. كما سجلت النقابات هزالة نتائج الحوار الذي أجري منه إلى الآن 7 لقاءات، حيث باستثناء ملف حذف السلالم من 1 إلى 4، فإن جميع المطالب الأخرى مازالت تراوح مكانها، علما، يقول بلاغ مشترك لهذه الهيئات النقابية، إن وزارة الداخلية لم تصدر بعد منشوراً تطبيقياً في الموضوع، كما هو الحال بالنسبة لنظرائهم بقطاعات الوظيفة العمومية، عدم إلزام رؤساء الجماعات المحلية باحترام العديد من الاتفاقيات والالتزامات المتعلقة باحترام الحريات والحقوق النقابية وتنفيذ المقتضيات القانونية الملزمة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، إذ مازالت العديد من الجماعات المحلية لم تجر حتى الآن هذه الامتحانات برسم سنوات 2010/09/08/07/2006، مع تسجيلها لخروقات عديدة صاحبت إجراءها محلياً، جهوياً ومركزياً.
