إضرابات وطنية في الجماعات المحلية في يونيو

تخوض ثلاث نقابات في قطاع الجماعات المحلية إضرابات وطنية، خلال يونيو الجاري، احتجاجا على "استخفاف وزارة الداخلية بمطالب الشغيلة الجماعية".وحددت النقابات، المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أيام الأربعاء 9 يونيو المقبل، ويومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 يونيو، لخوض إضرابات وطنية، مصحوبة بوقفات احتجاج إقليمية، احتجاجا على "التماطل والاستخفاف بمطالبها".
وأرجعت النقابات الثلاث، في بلاغ لها، أسباب قرارها خوض إضرابات وطنية إلى "عدم جدية وزارة الداخلية في حوارها مع النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية، ورفض النقابات الثلاث تعامل وزارة الداخلية مع ممثليها من طرف قسم الموارد البشرية وقسم الميزانية والصفقات"، إضافة إلى "هزالة نتائج الحوار، بعد سبعة لقاءات". وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "باستثناء ملف حذف السلالم من 1 إلى 4، فإن جميع المطالب الأخرى ما زالت تراوح مكانها".
ويضيف البلاغ أن هناك "عدم إلزام رؤساء الجماعات المحلية باحترام العديد من الاتفاقات والالتزامات، المتعلقة باحترام الحريات والحقوق النقابية، وتنفيذ المقتضيات القانونية الملزمة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، إذ مازالت العديد من الجماعات المحلية لم ننظم هذه الامتحانات المهنية، برسم سنوات 2006، و2007، و2008، و2009، و2010، مع تسجيلها خروقات عدة صاحبت إجراءها، محليا، وجهويا، ومركزيا".
ونددت النقابات الثلاث، في بلاغها المشترك، عقب اجتماع، عقد أخيرا، في مقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالرباط، "باستمرار الانتهاكات للحريات النقابية، في جماعات محلية عدة، سواء من طرف بعض المنتخبين، وبعض رجال السلطة".