في اليوم الدراسي للمكتب الوطني للجمعية الاشتراكية: المستشارون الاتحاديون يناقشون الجهوية ومستجدات الميثاق الجماعي الجديد بالعرائش

بتنسيق مع الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالعرائش ، نظم المكتب الوطني للجمعية الاشتراكية للمستشارات والمستشارين، صباح يوم السبت الماضي يوما دراسيا حول قضايا التدبير الجماعي للجماعات المحلية ومستجدات الميثاق الجماعي الجديد في شقيه الإداري والمالي لفائدة المستشارات والمستشارين بجهتي طنجة ، تطوان والغرب ، الشراردة ، بني حسن .
و تدخل هذه الندوة في نطاق برنامج على مستوى الجهتين للتكوين في مواضيع عامة ترتبط بالتسيير الجماعي للجماعات المحلية وتهدف إلى تزويد المستشارات والمستشارين المنضوين تحت لواء الجمعية بعدة قانونية ومفاهيمية للتعامل مع قضايا التدبير الجماعي للجماعات المحلية
نظم المكتب الوطني للجمعية الاشتراكية للمستشارات والمستشارين، بتنسيق مع الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالعرائش صباح يوم السبت الماضي يوما دراسيا حول قضايا التدبير الجماعي للجماعات المحلية ومستجدات الميثاق الجماعي الجديد في شقيه الإداري والمالي لفائدة المستشارات والمستشارين بجهتي طنجة ، تطوان والغرب ، الشراردة ، بني حسن .
وجاء في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس الجمعية الاشتراكية الأستاذ محمد السنوسي معنى، أن هذه الندوة تدخل في نطاق برنامج وطني وضعه المكتب الوطني للجمعية على مستوى الجهتين للتكوين في مواضيع عامة ترتبط بالتسيير الجماعي للجماعات المحلية وتهدف إلى تزويد المستشارات والمستشارين المنضوين تحت لواء الجمعية بعدة قانونية ومفاهيمية للتعامل مع قضايا التدبير الجماعي للجماعات المحلية .
وافتتحت الندوة بمقاربة للدكتور عبد الرحمن العمراني تحت عنوان ًالجهوية والجهة ببلادنا ً ركز فيها على وضع الجهة في الصورة من خلال التعريف بها وبمرتكزاتها واختصاصاتها ونماذجها .فهو يرى أن النقاش حول الجهوية ابتدأ منذ عشرين سنة في المحافل الدولية حينما برز إلى الواجهة الحديث حول الاتجاهات : اتجاه العولمة واتجاه الأقلمة ( الأقاليم والجهات ) حيث الإحساس أظهر بأن الظواهر الشمولية قد تؤثر على الدول ولكنها لا تلغي دور الجهات بل تعززها بوصفها قاطرة للتنمية ضاربا المثال بجهة كطالونيا في اسبانيا وليل بفرنسا والمناطق الناشئة في سلوفاكيا في أوروبا الوسطى مؤكدا أن المدارس الاقتصادية تؤمن جميعها بأهمية الجهات وتعمل جاهدة على تكريسها . وفي مجال تكوين النخب وتطوير المسلسل الديمقراطي أشار المتدخل إلى أن الجهة تلعب دورا أساسيا في إنتاج النخب وتجديدها وأقر بأن لا مجال لتطوير المسلسل الديمقراطي إلا بإعادة تحوير بؤرة النخب إلى الجهات ولذلك يمكن أن تلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا في بلادنا .
وفي مجال تقييم السياسة الاقتصادية يرى هذا الباحث الجامعي أن المنظمات الدولية تتحدث عن تقييم السياسات العمومية من حيث مردوديتها على المستوى المحلي والوطني والدولي أفقيا وعموديا لذلك يمكن اعتبار الجهوية في نظره مؤشرا أساسيا لتقييم السياسة العمومية ومدى نجاعة التدبير العمومي وأوضح أن إشكال الجهوية ليس غريبا عن المغرب ذلك أن عددا من الباحثين السوسيولوجيين يقرون بأن المغرب عرف تقاليد جهوية قوية منذ القديم كما كانت للجهات أيضا كيانات تتفاوض مع المركز إلا أن الجهوية التي ينشدها المغرب الآن هي من طراز آخر إذ أنها شيء للبناء المستقبلي وليست نماذج تقبع في الماضي مبرزا أن هناك نماذج متعددة للجهات مثل النموذج الاسباني والنموذج الألماني والنموذج البريطاني في تفويض الاختصاصات وغيرها من النماذج العالمية المعروفة . وبخصوص المغرب أبرز المحاضر أنه لا يوجد نموذج عقلاني يمكن نقله إلى المغرب بل الخصوصية هنا تلعب دورا مهما كما أن تبني الجهوية يجب أن لا يؤثر على تماسك الدولة بل يجب تبني النموذج الذي يطور البلاد لينطلق بعدها في الحديث عن المرتكزات الأساسية في التصور للجهة والتي حصرها في :
- التقطيع الترابي؛
- الإمكانيات الذاتية للجهة ؛
- الانسجام في المكونات الثقافية ؛
- القدرة على التكامل وإمكانيات التطور ؛
- خلق قطب اقتصادي قوي يتمحور حول الجهة؛
- تضامن الجهات فيما بينها ؛
- الاهتمام بالهوية الاثنية وإبراز قدراتها الإبداعية بوصفها قاطرة للتنمية .
وبخصوص خريطة الاختصاصات أكد المحاضر أن الوالي في شروط أخرى ومناخ آخر يمكن أن يلعب دورا أساسيا في التنسيق بين القطاعات والسياسات الوطنية المرتبطة بالجهة بوصفه المخاطب الرسمي للوزير الأول كما أن المطلب المتعلق بأن يصبح رئيس الجهة هو الآمر بالصرف تبين بعد دراسات أنه مطلب وهمي لأنه لا يتعلق إلا ب 1 % من الإنفاق العام للوحدات الترابية المحلية لذلك فان الإشكال الأساس المطروح هنا هو أن تكون الجهة الإطار الذي يبلور المخططات ويتابعها ويراقبها ليتوقف في الأخير عند النظام الانتخابي الذي لا يسمح بتكوين النخب ولا بتجديدها ولا يمكن من إبراز وعي جهوي قوي ولا يعمل على انبثاق قوى محلية جهوية تقوم بدورها في تجديد العمل السياسي وطالب في هذا الصدد بنظام الاقتراع المباشر للمجلس الجهوي على أساس 51 % إذ من شأن هذا النظام أن يعمل على إبراز مجالس تستقطب النخب لتقود قاطرة التنمية وتعيد ترتيب العلاقة بين المركز والجهات مستنتجا أن الجهة فاعل في التنمية والبناء الديموقراطي والحكامة المرتبطة بالسياسات العمومية ومؤكدا أنها تعضد الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية.
من جانبه قدم الأستاذ عبد الرزاق وردة المستجدات الأساسية في الميثاق الجماعي ومالية الجماعات المحلية وتوقف في البداية عند ظهير 1976 الذي يعتبر في نظره نقلة نوعية للعمل الجماعي بالمغرب بعد الانفراجات السياسية التي عرفتها البلاد بإطلاق سراح المعتقلين الاتحاديين والإجماع الوطني حول المسيرة الخضراء في منتصف السبعينيات مؤكدا أن هذا الظهير طرأت عليه تغييرات عميقة ليتوج بظهير 00-78 في عهد حكومة التناوب إلا أن الاشتغال بهذا الأخير لمدة ست سنوات أبانت عن محدوديته في الإجابة عن التراكمات السلبية لمدة نصف قرن وبذلك تحتم تغييره بظهير 18 فبراير 2009 الذي غير 25 مادة من فصوله مؤكدا أن السياق العام للميثاق الجديد أتى بعد إجراء انتخابات 2007 وصدور قانون الجبايات المحلية وتعديل مدونة الانتخابات وإصدار مجموعة من المراسيم قبيل انتخابات 2006 ليتطرق بعد ذلك إلى أهداف السلطة الوصية التي حصرها في تطوير الحكامة المحلية وتحديث الإدارة المالية وتدعيم وحدة المدينة ليقسم كل هدف من هذه الأهداف المذكورة إلى عدد من الإقرارات وليتوقف بعدها إلى الاختلالات القانونية التي عرفها الميثاق الجديد من أهمها أن النظام الحالي نظام رئاسي بامتياز وليخلص في الأخير إلى أن ظهير 1976 على الرغم من محدوديته مكن رؤساء الجماعات المحلية من أن ينجزوا منجزات هامة في البنية التحتية وغيرها للمدن بينما حينما منحت اختصاصات كبيرة للرؤساء عرفت المدن المغربية تدهورا خطيرا مؤكدا أنه لا تنمية حقيقية دون اختصاصات واضحة وانتخابات حرة ونزيهة.
وتمحورت المداخلة الثالثة حول المخطط الجماعي للتنمية بالجماعات المحلية من خلال الوقوف على مفاهيم التنمية المستدامة والمنهج التشاركي ومقاربة النوع الاجتماعي ليتطرق بعدها إلى الجانب التقني في هذا المخطط الذي يمر بخمس مراحل أساسية بدءا بالتحسيس والتشخيص وانتهاء بالتقييم مرورا بتحديد الأهداف وتعبئة الموارد والميزنة .
وفي الشق الثاني من اليوم الدراسي استعرض الأستاذان المناضلان محمد سعدون والمصطفى القرقري تجربتهما ومعاناتهما في التسيير الجماعي لمدن القصر الكبير والعرائش وشفشاون منذ انتخابات 1976 إلى الآن . وتوقف الأخ محمد سعدون كثيرا عند المعاناة التي عاناها الاتحاديون للظفر بالتسيير الجماعي لمدينتي القصر الكبير وشفشاون نظرا للتعنت الذي كانت تبديه السلطة اتجاه الاتحاديين والطرد الذي تعرضوا له بسبب مواقفهم الجريئة وقربهم من السكان مستنتجا أن القصر الكبير كانت المدرسة الأولى التي تعلم فيها أبجديات النضال والتسيير الجماعي ومقدما الأوراش التي عرفتها المدينة في تلك الفترة منها إنشاء الأسواق الجماعية وانجاز معلمة المسجد الأعظم وبناء المقاطعات الحضرية والأمر نفسه ينطبق على مدينة شفشاون التي عرفت انجاز شبكة للوادي الحار والاهتمام بالمناطق الخضراء وتشجيع قطاع البناء وعقد اتفاقيات مع الحكومة الأندلسية لترصيف المدينة القديمة إضافة إلى خلق الجمعيات الثقافية وربط علاقات دولية مع مؤسسات دولية واتخاذ قرارات جريئة في قطاعي الماء والكهرباء مختتما حديثه بأن ترأسه لجماعة باب تارة بشفشاون يدخل في هذا النطاق للعمل على توفير الخدمات الضرورية للسكان .
من جانبه استعرض الأستاذ المصطفى القرقري تجربته الرئاسية في المجلس الإقليمي لفترة 2003 /2009 وكذا تحاربه السابقة في العمل الجماعي منذ 1977 موضحا أن من يستطيع الحصول على الرئاسة والأغلبية سيسير المجلس الإقليمي بشكل جيد ومتكئا على تجربته ومعاشرته لولاة وعمال دهاة طوال ثلاثين سنة خلت ولعل أهم حصيلة تطرق إليها في شهادته هو عمل المجلس الاقليمي الذي كان يترأسه على :
- تعميم الماء على الإقليم كله وخاصة الجماعات القروية بميزانية ضعيفة باستثمار علاقاته مع الوزراء الاتحاديين في عهد حكومة التناوب وحكومة إدريس جطو بالتنسيق مع عباس الفاسي وزير الدولة آنذاك في إطار الاتفاقية مع الحكومة الألمانية التي استثمرت 80 مليار سنتيما في هذا المجال؛
- إنشاء جامعة متعددة الاختصاصات بالعرائش - انجاز البرنامج الوطني للطرق بالإقليم ؛
- برمجة مليار سنتيم في مشاريع تنموية بالإقليم
- المساهمة في انجاز سد دار خروفة الذي دشنه جلالة الملك مؤخرا بجماعة بني جرفط ؛
مستخلصا في الأخير أن على مستشارات ومستشاري الجماعات المحلية أن يهتموا بالتنمية والتعليم والصحة والمسائل الاجتماعية الأخرى وأن إشكال الآمر بالصرف يجب أن تكون آخر نقطة يفكرون فيها.