خميس الزمامرة سيدي بنور

توصلنا من السيد «بنورك الجيلالي»، مهندس متقاعد، برسالة موجهة إلى وزير الداخلية يشكو فيها الشطط الذي يمارس عليه من قبل عون سلطة بعد أن بلغ الظلم درجة لم يستطع تحملها، يقول في شكايته:
«.. منذ سنوات عمدت إلى شراء ضيعة فلاحية بمنطقة «الغربية «دائرة خميس الزمامرة» إقليم سيدي بنور بالملك المسمى « أرض الروضة» وهي أرض تيرس غير قابلة للبناء، حدودها كالتالي: قبلة «محاريم الروضة»، يمينا ورثة محمد بلعربي، شمالا بنورك عائشة و من معها، وهي في حوزتي وتصرفي، بشهادة كل أفراد القبيلة. وقد قمت بضم بعض البقع الأرضية المجاورة لأرضي بعد شرائها من أصحابها بالتراضي، هدفي كان هو الخلود إلى هذه الأراضي من أجل زراعتها والاستمتاع بهواء البادية ونقاء الطبيعة عند الكبر، لا سيما أنني مصاب بالعديد من الأمراض المزمنة. وقد عهدت بها، عن حسن نية، إلى ابن أختي، لكن هذا الأخير خان الأمانة والثقة اللتين وضعتهما فيه، حيث استغل غيبتي وبعد المسافة التي تبعدني عن أرضي، ليعمد إلى الاستيلاء على العقارين، وقد حاولت معه أن يخليها حبيا، غير أن مجهودي ذهب سدى حيث قام ببناء بيت وإسطبلين في جزء من هذه الأرض وترامى على المساحة المتبقية منها، كما ترامى على أرض مجاورة لها تسمى «الأرض المرهونة» وفي شهر أكتوبر 2009 زرع الأرضين معا برسيما لماشيته بدون علمي.
في الحقيقة ما كان له أن يركب هذا العناد، لولا شيخ القبيلة الذي كنا نظنه ممثل السلطة والساهر على أمن القبيلة وسلامة أملاك وحياة المواطنين بها، فإذا به يزج بنفسه في هذا المشكل بعد أن وضع عينه على بقعة أخرى في ملكيتي أيضا لكونها مجاورة لأرضه ليضمها إلى هذه الأخيرة.
وهكذا، بعد أن قام بدفع صديقه والذي هو في نزاع معي، لبناء بيته في أرضي، وبعد احتجاجي لدى السلطات المعنية والمحكمة، لجأ إلى تحريض شقيقيه اللذين كالا لي كل أنواع الشتم والسب والوعيد أمام مرأى ومسمع من أهالي القبيلة، الذين لم يسلموا من التهديد كذلك، الشيء الذي نفذوه فعلا ، عندما هممت بتحفيظ أرضي الأخرى المسماة «أرض الغليمي» حيث لم يكتف بعرقلة أعمال المهندس، بل قام هو ومجموعته على مرمى ومسمع من أهالي القبيلة، بتحطيم الحائط الذي كان بين أرض «الغليمي» وأرضه المجاورة لها، وحملوا عصي وسكاكين، مهددينني بأبشع النعوت وأفظع الصفات، الشيء الذي مس بكرامتي ونال من اعتباري لدى الناس، ولحد الساعة ما زال يتعذر على المهندس المكلف بالتحديد إنجاز مهمة التحديد ووضع « البورناج» .
لأجل كل هذا، أطلب من وزيري العدل والداخلية وإدارة الدرك التدخل كي يأخذ القانون مجراه، أنا لا ألتمس إلا مطلبا واحدا هو «حياد الإدارة» وحمايتي من هذا الشطط والتعسف.