في هذه الزاوية نعرض المراسلات التي نتوصل بها من طرف مواطنين بسطاء انقطعت بهم السبل ليجدوا أنفسهم في وضعية لايحسدون عليها. منهم من ابتُلي بمرض مزمن أنهكته تكاليف العلاج يطلب المساعدة، ومنهم من «تكالب» عليه بعض المسؤولين فحولوا حياته إلى جحيم، ومنهم من يشتكي ظلما أصابه... إنها مراسلات يعتبرونها بصيص أمل لعل من يهمهم الأمر لإنصافهم.. إنها مراسلات من دون رتوش.. توصلت الجريدة برسالة من المواطن أحمد نيت سيدي سعيد من دوار أسكاون قيادة أسكاون دائرة تالوين إقليمتارودانت بتظلم يقول فيه: «إنني أملك أرضا فلاحية بدوار أسكاون، كما أملك الوثائق الكاملة التي تثبت ملكيتها لي، والتي ورثتها عن والدي وأجدادي، قمت سنة 2007 بحفر بئر بهذه الأرض كباقي الفلاحين المجاورين، حيث يتواجد أكثر من 600 بئر بالمنطقة، لكن بعض الأشخاص من ضمنهم شيخ الدوار وعائلته منعوني من إتمام الحفر وقدموا تعرضا ضدي، حيث رفعوا الأمر إلى قائد قيادة أسكاون الذي منعني بدوره في تحالف صارخ مع الشيخ وعائلته، بدعوى عدم توفري على الترخيص، مع العلم أنني أوضحت له عدة مرات بالحجج الدامغة أن جميع سكان الدوار سبق أن حفروا آبارهم بأراضيهم دون الحصول على ترخيص، لكنه أصر على عدم الإصغاء لأقوالي في رضوخ تام لإرادة معارضي. وفي هذا الصدد، ولأجل إنصافي ورفع الظلم عني، راسلت السادة عامل إقليمتارودانت، والي الجهة ووزير الداخلية قصد التدخل لرفع المنع عني لإتمام حفر بئر يتوقف عليها أمر سقي مغروسات مهددة بالتلف، جراء الجفاف، لكن لم أتوصل الى حدود الآن بأي جواب من أية جهة كانت. وفي هذه السنة، وأمام الخسارة الكبيرة التي أصبت بها، جراء ما أصاب مغروساتي وفلاحتي من تلف لعدم توفر مياه السقي، قمت بإتمام حفر البئر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن القائد منعني مجدداً تحت وابل من التهديدات، كما أوفد عدداً من أفراد القوات المساعدة الى عين المكان لتخويف أولادي وترهيبهم إن استمروا في الحفر، وفي ليلة نفس اليوم، وتحت جنح الظلام، أقدم شيخ الدوار ومن معه بهدم البئر، مما تسبب لي ولأسرتي في خسارة مضاعفة، من جهة التلف الذي أصاب الفلاحة والمغروسات، ومن جهة الأموال الباهظة التي أنفقتها في عملية الحفر. على إثر هذه المؤامرة المحبوكة، قمت بتقديم شكاية عاجلة الى السيد وكيل الملك بمحكمة تارودانت الذي أمر بإجراء بحث في الموضوع، تم توجيهه إلى سرية الدرك الملكي بتالوين، حيث احتفظ قائد السرية بالملف منذ 13 غشت 2009 ولم يقم بأي إجراء إلى حدود الآن رغم الطابع الاستعجالي للشكاية ما حرمني أمام تحالف سلطوي من حق مشروع آمل من الجهات المعنية التدخل لرفع الظلم عني وإنصافي«.
