علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن القرار الذي قاد لأول مرة إلى إعفاء مسؤولين مهمين بالأسلاك الأمنية بالمغرب بالحسيمة، لن يكون العقاب الأخير الذي يطالهم. فقد أكدت مصادر مطلعة أن المسطرة القضائية ستتحرك لمتابعتهم عما نسب إليهم التقرير الذي أنجز بعد أمر ملكي بالتحقيق في سيرتهم الإدارية والمهنية التي دفعت الكثير من المواطنين إلى التوجه إلى جلالة الملك قصد التظلم. وأكدت ذات المصادر أن مدير الموارد البشرية الذي تم إعفاؤه على خلفية هذه القرارت، سيحال على التقاعد. وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ قرار إداري بإعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء، للنظر في المنسوب إليهم، كما كانت المرة الأولى الذي تم فيها، مساء أول أمس الاثنين، إعفاء مجموعة من الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارة المحلية بمدينة الحسيمة بشكل جماعي، أثار استغراب المتتبعين، خاصة وأن برقية الإعفاء لم تعمم إلا حوالي الساعة الثانية صباحا وبشكل سري واستعجالي. فقد أعفي رئيس الأمن الإقليمي بالحسيمة وقبطان السير ورئيس منطقة الميناء ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس مفوضية الأمن بأمزورن ورئيس الشرطة القضائية بذات المدينة. كما تمت إقالة قبطان الدرك الملكي ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية الحسيمة، تازة، تاونات، وقائدين من الإدارة الترابية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن توقيف ثلاثة قضاة من هيئة الحسيمة. الحدث الذي يعتبر في نظر المتتبعين زلزالا أمنيا يهز ولاية الحسيمة، له ارتباط بحسب مصادر متطابقة، بما يمكن أن يقال عنه بحملة تطهيرية ضد الرشوة خاصة. وحسب نفس المصادر فإن تقارير استخباراتية تم الشروع في إنجازها منذ سنة حول الوضع العام بالمدينة والإقليم كافة، لربما تكون قد خلصت إلى تورط جهات مسؤولة في ملفات الفساد، سيما مايتعلق بشبكات الإتجار في المخدرات والهجرة السرية على مايبدو، خاصة وأن راديو المدينة يتداول منذ مدة حكايات عن عناصر متشابكة بين المسؤولين تتحكم في خبايا الملفات المتداولة لدرجة أن البعض أصبح يعتبر من أصحاب الملايين مجهولة المصدر.
