في أول سابقة بالمغرب، تم مساء أول أمس الاثنين، إعفاء مجموعة من مسؤولي الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارة المحلية بمدينة الحسيمة بشكل جماعي، أثار استغراب المتتبعين، خاصة وأن برقية الإعفاء لم تعمم إلا حوالي الساعة الثانية صباحا وبشكل سري واستعجالي. فبحسب مصادر جد مطلعة، فقد أعفي رئيس الأمن الإقليمي بالحسيمة وقبطان السير ورئيس منطقة الميناء ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس مفوضية الأمن بامزورن ورئيس الشرطة القضائية بذات المدينة. كما تمت إقالة قبطان الدرك الملكي ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية الحسيمة، تازة، تاونات، وقائدين من الإدارة الترابية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن توقيف ثلاثة قضاة من هيئة الحسيمة . الحدث الذي يعتبر في نظر المتتبعين زلزالا أمنيا يهز ولاية الحسيمة، له ارتباط بحسب مصادر متطابقة، بما يمكن أن يقال عنه بحملة تطهيرية ضد الرشوة خاصة. وحسب نفس المصادر فإن تقارير استخباراتية تم الشروع في إنجازها منذ سنة حول الوضع العام بالمدينة والإقليم كافة، لربما تكون قد خلصت إلى تورط جهات مسؤولة في ملفات الفساد، سيما مايتعلق بشبكات الإتجار في المخدرات والهجرة السرية على مايبدو، خاصة وأن راديو المدينة يتداول منذ مدة حكايات عن عناصر متشابكة بين المسؤولين تتحكم في خبايا الملفات المتداولة لدرجة أن البعض أصبح يعتبر من أصحاب الملايين مجهولة المصدر. زلزال الحسيمة الأمني المدوي بدأت تباشيره مساء الاثنين، حيث لاحظ المسؤولون حركة غير عادية بمختلف المرافق الإدارية من أمن ودرك وسلطة محلية، قبل أن يتم تبليغ المعنيين بالأمر شفويا، واعتبرها البعض مجرد إشاعة قبل أن تنقلب إلى حقيقة حوالي الساعة الثانية من صباح أمس الثلاثاء، لتتكثف الاتصالات بعد توصل الإدارات المعنية بالأمر ببرقيات سرية تتحدث عن الإعفاء من دون تعليل. وحسب مصادر مطلعة، فإن تحقيقا قد تم فتحه بالموازاة مع ذلك، ولربما قد تتطور الأمور لنعيش صيفا ساخنا يبشر بانطلاق حملة تطهيرية كبرى قد تنطلق من مدينة الحسيمة. يذكر أن تحقيقات مماثلة كانت قد شهدتها المصالح الأمنية بمدينة الناظور باشرتها إدارة الأمن الوطني قبل سنوات في عهد نفس المسؤول الأمني الحالي بالحسيمة إلا أن التحقيقات تم التعامل معها بسرية تامة .
