العزل يهدد رؤساء جماعات آخرين، واعتقالات جديدة بالهراويين بالبيضاء!

أصدرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بلاغا أبرزت فيه نتائج برنامجها السنوي، وقال البلاغ بأن المفتشية أنجزت منذ بداية 2008 ما يناهز 190 مهمة، منها 61 مهمة مراقبة تسيير جماعات محلية حضرية وقروية و 70 مهمة افتحاص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 59 مهمة بحث وتقص، مؤكدة أن عملها لاتحكمه حسابات سياسية . قبل أن تضيف أنه «بناء على ذلك اتخذت 43 إجراء تمثلت في: عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية من بينهم رئيسا مقاطعتي عين السبع وعين الشق - عزل 20 من نواب رؤساء مجالس جماعية ومستشارين جماعيين توقيف 5 رؤساء مجالس جماعية ونوابهم.
المفتشية العامة، أكدت في بلاغها ، أيضا، أنها ستعقد يومه الاثنين ندوة صحفية لتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع.
اللافت في بلاغ المفتشية، أو ما اعتبر جديدا هو الاعلان عن عزل رئيس مقاطعة عين الشق ، حيث خلف هذا الخبر، الذي عممته بعض وسائل الاعلام الوطنية المرئية والمسموعة مساء يوم السبت، التباسات لدى عدد من المسؤولين بالمدينة، ومختلف المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي، اذ اعتقد عدد كبير منهم بأن الامر قد لا يعدو أن يكون مجرد خطأ ورد في أخبار وسائل الاعلام، وظلت التساؤلات حول الموضوع تتناسل الى صباح يوم الاحد، ليتم التأكد بأن البلاغ واضح واسم مقاطعة عين الشق وارد فيه.
واذا كان البلاغ لم يوضح أسباب عزل رئيس عين الشق وغيره ممن جاء ذكرهم ، فإن مصادر مقربة من ملفات العزل هذه أفادت بأن رئيس مقاطعة عين الشق تم عزله بناء على تقارير لجن التفتيش التي زارت المقاطعة للبت في التسيب المالي الذي عرفته مصلحة الجبايات ، وهو الملف الذي أحيل على القضاء .
وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات العزل ستستمر وستكون للدار البيضاء حصة الأسد فيها، اذ أن رؤساء مقاطعات آخرين من المنتظر أن يطالهم إما التوقيف او العزل ، بسبب ارتكابهم لمخالفات في التسيير، ويتعلق الأمربثلاث مقاطعات.
من جهة أخرى قالت مصادر مقربة من موضوع محاربة البناء العشوائي بالدار البيضاء، إن العزل أوالتوقيف سيطال رؤساء جماعات قروية ثبت لدى المصالح المختصة تورطهم في انتشار الأبنية العشوائية بضواحي العاصمة الاقتصادية ، بالاضافة إلى مسؤولين آخرين تابعين لجهاز السلطة. وأضافت هذه المصادر، بأن تركيز التحقيق في هذا الملف وبعد الانتهاء من منطقة الهراويين ، سيتجه إلى منطقة مديونة، التي تنتشر بها «هنكارات» عشوائية حولها البعض إلى مصانع ملوثة وغير قانونية، منهم مسؤولون بهذه المنطقة، بالاضافة إلى وضع اليد على تجزئات بطرق ملتوية. كما ستتجه أعين المسؤولين إلى منطقة دار بوعزة التي حطم فيها البناء العشوائي أرقاما قياسية وأصبحت خزانا انتخابيا للبعض، ومصدر ثروة للبعض الآخر. ومن بين المناطق التي ستكون محط اهتمام المسؤولين ، كذلك ، منطقة بوسكورة التي انتشرت فيها الهنكارات و«نبتت» بها مصانع عشوائية أضحت تنتج أهم المواد الغذائية في المغرب، كما تحولت بعض أطرافها إلى خزان انتخابي لبعض رؤساء الجماعات والمقاطعات الذين وضعوا تلك الأبنية كاحتياطي انتخابي في حال فشلهم في الحصول على منصب داخل المدار الحضري للدار البيضاء.
أما منطقة الشلالات ، وحسب نفس المصادر، فستكون هي ثاني وجهة للمسؤولين بعد الهراويين لما للمنطقة من مجال عشوائي أصبح يتحكم في صنع القرار بها.
مناطق أخرى ستكون تحت مجهر التمحيص منها منطقة تيط مليل وعين حرودة وسيدي حجاج.
علي صعيد ملف الهراويين علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن 9 مقاولين على صلة بملف البناء العشوائي قد تم تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، على دفعتين يومي السبت والأحد.
وأكدت ذات المصادر أن المقاولين تم الأمر بوضعهم في حالة اعتقال ليتجاوز العدد 70 معتقلا.
وأفادت مصادر على علاقة بالتحقيقات، أن تعليمات من جهات عليا أكدت على ضرورة عدم إفلات أي شخص من العقاب، مع ضرورة الإسراع بطي هذا الملف ومعالجة ملفات أخرى كلها تتعلق بمحيط مدينة الدار البيضاء.
وأشارت مصالح أمنية إلى أن تدقيقاً للحسابات يشمل عدة مقاطعات بتراب الدار البيضاء، وكذا الجماعات التابعة للجهة، من المنتظر أن تظهر نتائجه في القادم من الأيام .
هذا وكان سجن عكاشة قد استضاف بداية الأسبوع الماضي، حافلة بالتمام والكمال من مسؤولين في السلطة المحلية من قياد وشيوخ ومقدمين وموظفين بعمالة مديونة، بالإضافة إلى فرقة من الدرك الملكي والقوات المساعدة ومستشارين جماعيين ومقاولين في البناء العشوائي.. وينتظر ارتفاع الحصيلة بشكل أكبر مع توالي التحقيقات.