بعد تأخر إصدار قرار إعادة الفتح وعجز الإدارة عن تسديد أجورهم: مستخدمو مصحة زرهون بمكناس يهددون بالقيام بوقفات احتجاجية

هدد مستخدمو مصحة زرهون - المعروفة لدى ساكنة مكناس بكورنيط - البالغ عددهم 40 شخصا من أطقم إدارية وصحية وعمال النظافة والحراس خوض إضراب مفتوح عن الطعام مع القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر كل من مفتشية الشغل وولاية جهة مكناس - تافيلالت والمديرية الجهوية للصحة العمومية والهيأة الجهوية للأطباء بمكناس، وذلك احتجاجا على عدم توصلهم بأجورهم الشهرية منذ ثلاثة أشهر متتالية. وحسب المستخدمين فإن إدارة المصحة أوقفت أجورهم منذ شهر ماي من السنة الجارية. مؤكدين أنهم متشبثون بعملهم بالمصحة بمجرد إعادة فتحها الذي تأخر لتزداد معه معاناتهم علما -يضيف أحد المستخدمين- أن ارتباطنا بالمصحة بات عضويا كونها مورد رزقنا الوحيد ولا يمكن بأي حال الاستغناء عنا.
لقد بلغ السيل الزبى - يقول أحدهم - قطع الأعناق ولا قطع أرزاق 40 عائلة التي بات يتهددها إفراغ مساكنها بسبب تراكم واجبات الكراء وديون الأبناك والبقال وعدم القدرة على تلبية رغبات ذويهم الأساسية و......
أمام هذه المأساة الاجتماعية اتصلت جريتنا بإدارة المصحة، والتقت بالدكتورة أسماء الفروقي التي قالت « إن إدارة المصحة وعلى الرغم من قرار الإغلاق القضائي الذي طالها، لم تحرم مستخدميها من مستحقاتهم، بل وتحملت عبء أداء أجورهم رغم توقفها الاضطراري عن العمل، لكن أمام تأخر الأمانة العامة للحكومة على الرغم من الإصلاحات التي قمنا بها وفق القانون 10/94 وعاينتها اللجان المختصة محليا ووطنيا. وفي الوقت الذي توصلت فيه الأمانة العامة للحكومة بتقارير لجان التفتيش، فإننا نجهل أسباب تأخير مديرية الجمعيات والمهن المنظمة إصدار قرار إعادة الفتح، علما أن ثقتنا - تضيف الفروقي - كبيرة في نزاهة أطر الأمانة العامة للحكومة التي أتوجه لهم عبر منبركم بنداء شرف مهنة الطب للإسراع بإصدار قرار إعادة الفتح ليستفيد منه مستخدمو المصحة المتشبثون بعملهم وزبناؤها والشركاء المستثمرون لأموالهم والأبناك المقرضة لهم لتنتعش معهم الحركة الاقتصادية بالمدينة.
إن ساكنة العاصمة الإسماعيلية ونواحيها لا زالت في أمس الحاجة إلى خدمات هذه المصحة التي اشتغلت لأزيد من ستة عقود وتتوفر بها كل معايير البناء والإقامة والسلامة ووحدات الاستشفاء ومعايير وحدة الفحص ومعايير تجهيز الوحدات الطبية التقنية. لذا تقول الفروقي عملنا وفق المقتضيات القانونية واستجبنا لكل شروط ومواصفات المصحات، والكرة الآن في مرمى الأمانة العامة للحكومة.
جندت سلطات أكَادير قواتها المدعومة بالجرافة وعمال الإنعاش،مساء يوم الإثنين2غشت2010،لهدم بعض البنايات بالمركب السياحي»قصبة سوس» المتواجد ببنسركَاو على الطريق الرئيسية بين أكَادير وإنزكَان،والتي سجلت بصددها مخالفة لمقتضيات التعمير من قبل المجلس البلدي لأكَادير بتاريخ فاتح يونيو2010.
وكان محضرالمخالفة المنجز من قبل قسم التعمير بالجماعة الحضرية قد حدد المخالفة في خرق ضوابط البناء العامة المتعلقة بصلابة ومتانة المباني وعدم احترام الأحجام والمساحات المسموح ببنائها، وذلك بتسقيف ثلاث غرف من مساحة 4أمتار تقريبا بالخشب على مستوى الطابق الأول بدون ترخيص قانوني.
لكن عملية الهدم التي عاينها عدد من المواطنين والسياح وصادفت قدوم سفيرأندونيسيا للمركب..لم تقتصر، حسب صاحب المركب، على تلك الإضافات العشوائية،بل شملت كذلك واجهة المركب وبناية أخرى وخيمات الصناع التقليديين وبعض محلاتهم،مما اعتبر تجاوزا خطيرا من قبل السلطات التي كان عليها أن تتقيد بمقتضيات القرارالعاملي الصادرفي هذا الشأن يوم12يونيو2010. وانطلاقا من معاينتنا للعملية ومخلفاتها، فالهدم شمل ثلاث غرف فوق المطعم ،وكذلك بناية بالخشب ومحلا لأحد الصناع الحرفيين والباب الرئيسي والواجهة الأمامية للمركب مما ألحق أضرارا مادية لممتلكات وتجهيزات «قصبة سوس والتي قدرت ب50مليون سنتيم،ولسلع بعض الحرفيين الذين تم إفراغهم من مركب لامدينا.
لكن ما أثاراستغراب الحاضرين للعملية هو أن المخالفة والهدم معا لم يقعا إلا بعد مرورأكثر من سنوات على إضافة هذه البنايات دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا حيال ما يقع داخل هذه القصبة،علما بأن صاحبه يتوفر على رخصة لاستغلال المقهى منذ2003،ويوجد بواجهة القصبة عداد التيار الكهربائي وعداد الماء الصالح للشرب، مما يفيد أن الواجهة هي ملك خاص تابع للمركب.
كما أن القصبة تتوفر كذلك على ترخيص من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة من أجل استعمال ماء البئر، وحظيت بمشروع الصرف الصحي حسب القرارعدد 68بتاريخ 25 يونيو2007، فأين كانت المراقبة يا ترى منذ تلك الفترة إلى الآن؟وهل ما اتخذ من إجراء،لا يعدو انتقاما من صاحب المشروع الذي رفض الإبتزاز، كما صرح بذلك؟.
كما أن السلطات لم تنتظر قرار المحكمة الإدارية بشأن الطعن الذي تقدم به صاحب المشروع»عباس البيراع» ضد السلطات يوم21 يوليوز2010، بصدد طلب إيقاف تنفيذ قرارين إداريين بالهدم المطعون فيهما بالإلغاء،خاصة أن الطاعن يدعي أنه يملك مركبا تجاريا يسمى»قصبة سوس»مكونا من مجموعة من محلات تجارية ومقهى ومرافق أخرى حسب الرسم العقاري 10362،وأن جميع المحلات تمارس فيها التجارة منذ ما يزيد عن 30سنة ،كما جاء في شكاية الطعن المقدمة للمحكمة الإدارية.
غير أن تصريحات صاحب المشروع وكذا المكلف بتسيير القصبة،قد نفاها مسؤول بولاية أكَادير جملة وتفصيلا، مؤكدا للجريدة أن صاحب القصبة لايتوفرإلا على رخصة المقهى أما ما تم بناؤه سواء تعلق بالمطعم أو محلات الصناع التقليديين أو واجهة القصبة وغيرها كانت،فكلها بدون ترخيص.
وأشار إلى أن صاحبه قام كذلك بالترامي على الأملاك المخزنية حيث أقام عليها مواقف للسيارات من الجهة الخلفية،واحتل أرضا للخواص في ملك صاحب قاعة الأفراح»الفردوس»التي شيد عليها واجهة المركب وبنى بابا كبيرا،وبنى كذلك محلا من الخشب في نفس الأرض وغيرها من الخروقات التي ارتكبها خارج الضوابط القانونية،ولهذا أكد ذات المسؤول أن عمليات الهدم ستتواصل في الأسابيع المقبلة بناء على قرارين جديدين للمخالفة سيصدران في القريب العاجل لإزالة ما تم تشييده وبناؤه خارج القانون أي بدون حصول صاحبه على ترخيص بشأنه من قبل المجلس البلدي لأكَادير.
ومن جانب آخر وجد الحرفيون الصناع التقليديون الذين لم يمرعلى استقرارهم بهذه القصبة إلا وقت قصير، بعدما تم إفراغهم من قبل المحكمة من مركب لامدينا السياحي بأغروض بنسركَاو، أنفسهم في أزمة أخرى بعدما تنفسوا الصعداء واستعادوا نشاطهم بعد توقف طال شهورا عديدة،حيث تفاجأوا مرة أخرى بعمليات الهدم التي طالت جنبات وبعض بنايات القصبة، مما سيجعل مستقبل هؤلاء الحرفيين والصناع مجهولا أمام هذا الوضع المتأزم بين صاحب المشروع والسلطات والمجلس البلدي،على حد تعبير «محمد وزياد»رئيس جمعية الحرفيين والحرفيات للتنمية الإجتماعية والتواصل ببنسركَاو.
وما زاد من قلق الحرفيين هو أن عملية الهدم طالت خيماتهم التي سلمتها لهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعرض منتوجاتهم بمعرض الصناعة التقليدية الذي سيقام ببهو ولاية أكَادير،زيادة على كون عملية الهدم في ذلك اليوم أفشلت زيارة مبرمجة لسفير اندونيسيا للصناع التقليديين بذات القصبة الذي رجع فصادف تلك العملية، واستحال عليه زيارتهم في تلك الظروف،مما فوت على الحرفيين والصناع فرصة اللقاء به.