أطباء القطاع العام والخاص في مكناس يواجهون قرارات وزيرة الصحة ب«العصيان»

وجه طبيب متخصص في التوليد في قطاع الطب العمومي في مكناس شكاية مباشرة إلى وكيل الملك في مكناس يتهم فيها المندوب الجهوي للصحة بالاعتداء عليه وتعريضه للسب والشتم والتهديد بالعنف، أمام العموم، فيما قرر المندوب الجهوي لوزارة الصحة «استغلال» الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لبعث تقرير إلى وزيرة الصحة يتهم فيه الطبيب
أحمد ميلودي بارتكاب «هفوة خطيرة» تتمثل في «الغياب عن الحراسة في مستشفى «بانيو» يوم 27/05/2010». ودخلت وزيرة الصحة على خط هذا الصراع، فور توصلها بتقرير مندوبها الجهوي، وقررت إخبار الطبيب بقرار «التوقيف الاحتياطي عن العمل»، مع إيقاف راتبه «باستثناء التعويضات العائلية، إن اقتضى الحال». وأخبرت ياسمينة بادو هذا الطبيب بإحالة ملفه على لجنة البحث التمهيدي، وبعدها على المجلس التأديبي المختص.
ويعمل الطبيب المعني بقرار التوقيف في مستشفى «سيدي سعيد» في مكناس، لكنه يزاول الحراسة، بين الفينة والأخرى، في مستشفى «بانيو» في المدينة نفسها. وفي الوقت الذي يقر فيه بغيابه عن العمل أثناء «زيارة مفاجئة» للمندوب الجهوي للصحة للمستشفى، الذي كان يزاول فيه الحراسة، فإنه يؤكد أنه يعمل كحارس في هذا المستشفى، في غياب أي نص قانوني يحميه، مضيفا أن أغلب الأطباء الذين يزاولون الحراسة عادة ما يغادرون المستشفيات في حال وجود التزامات عائلية طارئة، لكنهم يعودون إليها فور إشعارهم بوجود حالة مستعجلة تستدعي التدخل الطبي، في حين وصفت وزيرة الصحة هذا الغياب ب»الهفوة الخطيرة».
ولكن هذه «الأزمة» لم تبق محصورة بين الأطراف الثلاثة، فقد دخلت نقابات الأطباء على الخط، وأصدرت بلاغات «تندد» بقرارات وتصرفات المندوب الجهوي للصحة في مكناس. و«اقتحمت» كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام -فرع مكناس، يوم الجمعة الماضي، بهو المندوبية الجهوية للصحة في مكناس، لتنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها حوالي 150 إطارا طبيا، موزعين بين أطباء وممرضين، في القطاعين العام والخاص. واتهم المحتجون المندوب الجهوي للصحة بتصفية حسابات ضيقة مع الطبيب المعني بقرار التوقيف، معتبرين أن وزارة الصحة لم تعتمد بعد أي قرار تنظيمي يلزم الأطباء بالحراسة خارج المستشفيات التي يشتغلون فيها وطالبوا بفتح تحقيق، للكشف عن ملابسات الحادث، وتعيين لجنة مركزية لإجراء هذا التحقيق. وأعلنوا عن إضراب إقليمي عام، يوم غد الأربعاء، في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، لتجديد المطالبة بالتراجع عن قرار التوقيف الصادر في حق زميلهم.